إحالة المتهم الرئيسي في قتل وهتك عرض الطفل عدنان على الوكيل العام لاستئنافية طنجة

أحالت مصالح الشرطة القضائية بطنجة، أمس الإثنين، المتهم الرئيسي في قتل وهتك عرض الطفل عدنان يوسف، على الوكيل العام لاستئنافية طنجة، الذي تابعه في حالة اعتقال، من أجل جريمة الاختطاف والحجز وهتك العرض والقتل عن طريق الخنق مع سبق الإصرار والترصد، كما تمت إحالة ثلاثة متهمين آخرين عليه، كانوا يقيمون مع المتهم في نفس الشقة، حيث تمت متابعتهم من أجل عدم التبليغ والتستر على الجريمة.
بعد ذلك، أحالهم الوكيل العام على قاضي التحقيق، الذي أيد ملتمسات النيابة العامة، وأمر بإيداعهم السجن المحلي بطنجة.
وقبل ذلك، خضع المتهمون لتدبير الحراسة النظرية، حيث تم الاستماع إليهم في البحث التمهيدي الذي تم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي الذي كان ضحيته الطفل القاصر، والذي تم إيداع جثته بالمستشفى الجهوي بالمدينة رهن التشريح الطبي، قبل أن يوارى جثمانه الثرى، يوم السبت الماضي بمقبرة المجاهدين بمدينة طنجة.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، قد تمكنت مساء الجمعة 11 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، مستخدم في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، كانت قد توصلت يوم الاثنين المنصرم، ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.
وأكد المصدر ذاته، أن عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.
هذا، وقد خلفت هذه الجريمة استنكارا واسعا، عكسته عشرات آلاف التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي، التي طالبت أغلبها بأقسى العقوبات في حق الجاني ومنها أصوات نادت ب "إعدام" القاتل حتى يكون عبرة لكل مغتصبي الأطفال، ناهيك عن تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بهذه الجريمة التي أعادت إلى النقاش المجتمعي الصراع حول إبقاء أو إلغاء عقوبة الإعدام..