لماذا غاب سعيد الناصري؟

اهتم الكثيرون لغياب رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم سعيد الناصري، خلال حفل تتويج بطل المغرب لموسم (2019 – 2020 ) المنظم صباح أول أمس الأربعاء بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
عدم حضور المسؤول الأول عن الجهاز المسير للبطولة الاحترافية لكرة بقسميها الأول والثاني، الحفل الذي توج نادي الرجاء البيضاوي كبطل للمغرب للمرة الثانية عشرة في تاريخه، ترك أكثر من علامة استفهام، على اعتبار أن المعني بالأمر هو الرئيس، ومن المفروض أن يكون في مقدمة الحضور، إلى جانب أعضاء آخرين ينتمون لنفس الجهاز المشرف على تسيير البطولة، وكل ما يهم الأندية الوطنية المنتمية لها.
وإذا كان هذا الغياب تفهم أسبابه ومسبباته التي لاتخفى على أحد، بالنظر إلى خلفيات الصراع الأزلى بين الناديين البيضاوين الكبيرين، والممارسات اليومية التي تغذيه والمتمثلة في صراعات مبنية على حسابات ضيقة وشعبوية زائفة، فإنه يبقى غيابا غير مقبول على اعتبار أن المعني بالأمر يمثل مؤسسة لها شرعية قانونية، وهو رئيس جهاز تنتمي له كل الأندية وبدون استثناء، ومن المفروض أن يتعامل معه الجميع على أساس هذه الصفة، مع كل ما يتطلب ذلك من واجب الاحترام والتقدير، كما أنه بالمقابل نجده مطالبا بالتعامل على قدم المساواة وبدون ميز، مع كل الأندية كبيرة كانت أم صغيرة، وكيفما كان لونها أو هويتها أو اسمها.
كل هذا يؤكد مرة أخرى أن وجود رئيس ينتمي لفريق معين، على رأس جهاز مسؤول عن تدبير شؤون البطولة الوطنية، لم يعد مقبولا بالنظر إلى سيطرة عقلية غارقة في الحقد والكراهية، غير قابلة للتطور أو الانفتاح أو الانتصار لروح التسامح والتضامن. وعليه، لابد من تغيير النظام الأساسي، حتى يتسنى للوسط ككل الخروج من تبعات حيثيات لا علاقة لها بالروح الرياضية العالية، ولا تمت لروح المسؤولية بصلة، وهى الروح المفروض أن تحكم العلاقة بين جل المتدخلين وبدون استثناء، سواء أكان رئيسا أو عضوا، أو حتى بدون تمثيلية.
المؤكد أن حضور فوزي لقجع رئيس الجامعة مراسيم التتويج، غطى على هذا الغياب غير المبرر لرئيس العصبة الاحترافية ومن معه، بمن فيهم الناطق الرسمي ورئيس لجنة البرمجة عبد السلام بلقشور الذي فضل هو الآخر عدم الحضور، ليعزز فرضية اتخاذ موقف مسبق، مع أن المنطق يفرض أن تبادر هذه العصبة ببعث رسالة تهنئة لإدارة الفريق البطل، بغض النظر عن الاسم أو الشعار …
وإذا كان حضور رئيس الجامعة، لا يلغي أبدا مسؤولية العصبة، فان الواقعة تفرض معالجة قانونية لإشكال لن يحل غدا أو بعد غد، لأن المسألة أصبحت جد معقدة، ولا يمكن أن تحلها مطالب أو خطابات توعوية أو حتى دعوات للتسامح والمصالحة.
فلتكن البداية بتغيير النظام الأساسي، حتى يسمح بتدخل أطراف أخرى محايدة لتسيير العصبة، وبعد ذلك يأتي دور العقلاء من الطرفين، قصد المساهمة في ردم الهوة النفسية التي أصبحت تكبر سنة بعد أخرى…