الفلسطينيون ينفون إمكانية تولي عباس رئاسة حكومة التوافق الوطني المرتقبة

نفت مصادر فلسطينية متعددة الجمعة الماضي إمكانية أن يتولى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسة حكومة التوافق الوطني التي اتفق على تشكيلها في اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع الأسبوع الماضي في مصر.
وأوضح صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تولي عباس رئاسة الحكومة المرتقبة هو مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة دستور، مشيرا إلى أن جميع الأطراف مصرة على الالتزام بالقانون وعدم تجاوزه في هذه المرحلة.
ونفي رأفت في تصريح للإذاعة الفلسطينية الخميس الماضي بشدة الأنباء التي تتحدث عن إمكانية أن يتولى عباس رئاسة الحكومة القادمة كمخرج لأزمة اختيار رئيس للوزراء.
ومن جهته نفى عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الخميس الماضي أيضا بشدة وجود اقتراح بتولي عباس منصب رئاسة الوزراء وأن يكون له نائبان في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً أنه «لا أساس لهذه الأنباء على الإطلاق»، مشيرا إلى إن «حركة فتح اتفقت مع حركة حماس على عقد أول اجتماع بينهما منذ توقيع اتفاق المصالحة في الرابع من الشهر الجاري يوم الاثنين 16ماي» لبحث الخطوات العملية والجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق المصالحة بدءا بتشكيل الحكومة.
وكانت مصادر فلسطينية ذكرت إن هناك توافقا جرى بين «فتح» و»حماس» على أن يتولى عباس رئاسة الوزراء ويكون إسماعيل هنية، آو شخصية مستقلة من قطاع غزة ترشحها حماس، إضافة إلى الدكتور سلام فياض، نائبين له على أن يتولى فياض وزارة المالية فيما اشترطت حماس للموافقة على الاقتراح أن يتمتع النائبان بذات الصلاحية، إضافة إلى أن من شأن هذا التوافق أن يمنع فرض حصار مالي على السلطة الفلسطينية.
وقال عزام الأحمد أن «مثل هذا الاقتراح غير وارد إطلاقا لأنه يتناقض مع اتفاق القاهرة»، مشيرا إلى أن موضوع الأسماء المرشحة لحكومة التوافق المقبلة لم يبحث على الإطلاق حتى الآن وان كل ما يتردد من أسماء لا أساس له من الصحة.
ومن جهته قال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الخميس: «لم يجر أي اتفاق مع الإخوة في حركة حماس على تولي الرئيس عباس رئاسة الحكومة المقبلة»، مبينا أن الفصائل الفلسطينية ستلتقي الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة تشكيل الحكومة القادمة والأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية.
ومن ناحيته أكد يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال في غزة إسماعيل هنية أنه لم يتم التباحث على الإطلاق خلال لقاءات القاهرة السابقة في أن يكون محمود عباس رئيساً لحكومة التوافق الوطني.
وقال رزقة، في تصريح للمكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء المقال الخميس، إن التصريحات الإعلامية بأن عباس سيكون رئيساً للحكومة القادمة، وهنية نائبه في غزة وفياض بالضفة، لا تزيد عن كونها فبركات إعلامية لا تتصف بالمصداقية الكافية ولم يتم التباحث فيها من قبل.
ووقعت حركتا فتح وحماس يوم الرابع من الشهر الجاري اتفاقا للمصالحة الفلسطينية يتضمن تشكيل حكومة من شخصيات مستقلة تتولى التحضير لانتخابات عامة خلال عام وذلك لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ 4 أعوام.
ومن جهته أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض مساء الأربعاء الماضي أن حكومة التوافق المقبلة «تعد أهم حكومة في التاريخ الفلسطيني من ناحية الدور، وأنه يجب أن تتسم بالحنكة السياسية والإبداع لتوحيد المؤسسات».
وأشار فياض إلى أن مهمات الحكومة المقبلة في غاية التعقيد، «فعليها توحيد المؤسسات للعودة إلى العمل كمؤسسة واحدة، وهو عمل بحاجة إلى الحنكة السياسية والإبداع».
وأوضح أن التوافق السياسي على الحكومة هو ما يضمن استمراريتها وقيامها بواجبها، وإذا ما غاب هذا التوافق، فستلقى مصير حكومة الوحدة عام 2007، التي انهارت سريعا.
وعن موقعه في الحكومة المقبلة، قال فياض: إنه «إذا حصل توافق عليه، فبكل تأكيد سيلبي هذا التوافق للقيام بواجبه الوطني»، مؤكدا أنه سيدعم هذه الحكومة سواء من داخلها أو من خارجها.