وفد من حماس للقاهرة خلال أيام .. وعباس اصدر مرسومه بمباركة مصر والدول العربية

اكدت مصادر قيادية في حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاحد بان الحركة تسعى لخوض الانتخابات التشريعية القادمة بقائمة موحدة تضم الى جانبها فصائل منظمة التحرير وشخصيات وطنية فلسطينية.
وكان عباس اصدر مساء الجمعة مرسوما رئاسيا حدد فيه 24 كانون الثاني (يناير) القادم موعدا لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ظل رفض حركة حماس التوقيع على ورقة المصالحة المصرية لانهاء الانقسام الفلسطيني.
وشدد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الاحد على ان حركته تعتزم خوض الانتخابات بقائمة موحدة مع فصائل منظمة التحرير وشخصيات وطنية كدليل على حرص حركته على تحقيق الوحدة الوطنية.
واشار الشيخ في حديث للاذاعة الفلسطينية الرسمية الى ان حركة فتح ستشهد في المرحلة القادمة 'تنشيطا' تنظيميا استعدادا للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وجاء مرسوم عباس بشأن الانتخابات في الاراضي الفلسطينية في ظل فشل الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
ونقل عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوي قولها ان عباس اصدر مرسوما رئاسيا بتحديد موعد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بعد موافقة ومباركة اغلب الدول العربية على هذا القرار، مشيرة الى ان عباس ابلغ نظيرة المصري في آخر لقاء تم بينهما انه سيحدد موعد الانتخابات في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) للعام المقبل.
وحسب المصادر فان مبارك ابلغ عباس ان مصر غاضبة جدا من عدم التوصل لاتفاق بين حركتي حماس وفتح رغم بذلها جهدا كبيرا على مدار عام كامل.
وعلمت 'القدس العربي' من مصدر مطلع أن مصر وافقت على استضافة وفد رفيع من حركة حماس خلال أيام، بعد التوتر الذي طرأ على العلاقة بين الطرفين بسبب تأخر الحركة الإسلامية في الرد على مقترحات لحل الخلاف الفلسطيني، في وقت أكد نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لفتح أن السلطة الفلسطينية على استعداد لتأجيل موعد الانتخابات الفلسطينية، إلى موعد آخر غير الذي حدده الرئيس محمود عباس، إذا وافقت حركة حماس على ورقة مصر للمصالحة.
وقال مصدر مطلع إن وفداً من حماس يتوقع أن يصل القاهرة في غضون أيام للقاء المسؤولين المصريين، بهدف إبلاغهم موقف الحركة من الورقة المصرية لحل الخلاف الداخلي، وكذلك شرح ملاحظات الحركة على هذه الورقة.
وكانت تقارير تحدثت عن أن المسؤولين المصريين طالبوا حركة حماس بإبداء موافقتها أولا على ورقة حل الخلاف، ووعدوا بأن تأخذ ملاحظات الحركة، كما باقي ملاحظات الفصائل في الحسبان خلال عرضها التصور النهائي لحل الخلافات الفلسطينية على الفصائل، في جلسة شاملة ستفضي لتوقيع اتفاق نهائي، في احتفالية كبيرة تحضرها قيادات عربية.
هذا وكشف المصدر ل 'القدس العربي' عن وجود تحركات مصرية تهدف إلى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة بين الحركتين المتخاصمتين، لتمهيد الطريق أمام عقد المصالحة.
وكان مصدر مصري نفى في وقت سابق وجود أي قطيعة بين حكومته والحركة الإسلامية، وقال إن بلاده 'على اتصال مستمر مع حماس'، وتوقع أن تصل حماس إلى توافق على توقيع ورقة المصالحة بصورتها الحالية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومنذ تأخر حماس يوم 15 من الشهر الجاري على إرسال ردها كما فعلت فتح على الورقة المصرية، شهدت العلاقة بين الطرفين توتراً، حيث قال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في تصريحات نهاية الأسبوع الماضي، إن حركته تنتظر دعوة مصرية لبحث الموقف من الورقة الأخيرة التي قدمت إليها، وتلا تصريحاته هجوم شديد شنته صحيفة 'الجمهورية' المصرية الرسمية على حماس، حيث اتهمت الصحيفة حماس بأنها عطلت المصالحة استجابة لضغوط قطرية وإيرانية وسورية.
وفي السياق قال شعث في تصريحات نشرها موقع فتح الإعلامي إن إعلان الرئيس عباس عن عقد الانتخابات يوم 24 كانون الثاني (يناير) المقبل 'جاء حسب النص الدستوري الفلسطيني' الذي يلزم بإعلان المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات قبل استحقاقها بثلاثة أشهر.
وأكد شعث أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح لديهما استعداد لعقد الانتخابات، وقال 'وما زلنا كذلك مستعدين لو أن حماس توقع علي الورقة المصرية للمصالحة ورأينا أن ذلك يتطلب تأجيل الانتخابات فنحن مستعدون'.
وكان عباس أعلن الجمعة في مرسوم رئاسي عن عقد الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية يوم 24 من كانون الثاني (يناير) من العام 2010، لكن القرار قوبل برفض ثمانية فصائل فلسطينية، قالت إنه 'يكرس حالة الانقسام'، وأكدت هذه الفصائل، خلال اجتماع لقادتها ليل السبت أن التوافق هو الطريق الوحيد لمعالجة كافة الخلافات.
وقال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ان الدعوة للانتخابات 'غير شرعية وغير دستورية' محملا السلطة الفلسطينية مسؤولية 'تعميق حالة الانقسام'، معتبراً أن مرسوم الرئيس عباس بتحديد يوم الانتخابات يعتبر 'ردا على الجهود المصرية والمصالحة'، ووصفها بأنها 'خطوة غير قانونية وغير شرعية'.
ومن جهته أكد رمضان شلح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن إعلان الرئيس عباس عن إجراء انتخابات دون توافق يعتبر 'مغامرة جديدة غير محسوبة العواقب والنتائج'، وقال إنه يمثل 'نسفا لكل الجهود التي بذلت لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة'.
من جهته اعتبر أحمد جبريل أمين عام الجبهة الشعبية القيادة العامة أن دعوة أبو مازن للانتخابات 'لا قيمة لها'، واتهم جبريل جهات عربية سمى منها مصر التي ترعى الحوار إلى جانب أطراف اللجنة الرباعية الدولية، وإسرائيل، بأنها 'منحت عباس الغطاء العربي للإقدام على هذه الخطوة التي تكرس شق الشعب الفلسطيني'.
يذكر أن من بين سيناريوهات الانتخابات في حال تعثر جهود المصالحة أن تجرى فقط في الضفة الغربية دون غزة، بسبب رفض حركة حماس، لكن ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رفض موقف حركة حماس الرافض مشاركة القطاع، وقال في تصريحات للإذاعة الفلسطينية 'هذا الكلام غير مقبول على الإطلاق لان قطاع غزة ملك لشعبه وهو الذي يقرر أن يشارك أم لا يشارك في الانتخابات وليس عصابة قيادة حماس ومكتب الشورى وكل هؤلاء الذين يتمولون ويدفعون من طهران ويصدرون التعليمات من دمشق'. ورأى أنه إذا لم تستمع حركة حماس ل 'الحد الأدنى' من صوت العقل فهي التي 'ستدفع الثمن سياسيا عند الشعب الفلسطيني'.
وكان أبو مازن قد أبقى الباب مفتوحا أمام جهود المصالحة الفلسطينية مع حماس، وقال السبت أمام اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية 'سنستمر في المصالحة (مع حماس) وفي العمل السياسي والمفاوضات'. هذا وأشار شعث إلى أن الرئيس عباس أبلغ قراره هذا بتنظيم الانتخابات للرئيس المصري حسني مبارك خلال لقائهم الأخير في القاهرة، قبل أيام.
وخلال التصريح أعرب شعث عن أمله بأن توافق حماس على مقترحات مصر لحل الخلاف. ورأى شعث أنه لا توجد أي عقبات أمام حركة حماس تمنعها من الموافقة على ورقة مصر لحل الخلاف الداخلي، وقال 'لا أرى عقبات إطلاقا إلا التشبث بالهيمنة والسيطرة علي غزة وهذه ليست عقبة ولكنها خطأ بالغ وعلينا أن نتفاداه'.
وأكد المسؤول الرفيع في حركة فتح أن طلب حركته من الجامعة العربية الإعلان بشكل واضح عن الجهة الفلسطينية التي تعطل الحوار، كان بهدف 'الضغط حتى نعود إلي الوحدة وليس أي شيء آخر'.
وكان تعثر جهود مصر الأخيرة الرامية لإبرام اتفاق بين فتح وحماس، ساهم في تأجيج ساحة الخلاف الفلسطيني، ودفع بالرئيس عباس إلى إعلان موعد الانتخابات.
وفي سياق المصالحة رأت لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية أنه رغم أن الانتخابات مطلب وطني ديمقراطي ومطلب لكافة القوى الوطنية والمجتمع المدني، 'إلا أن الدعوة لها الآن غير ممكنة في ظل حالة الانقسام القائمة'.
وأكدت أن المطلوب في هذا الوقت تحقيق المصالحة الوطنية ليس فقط باعتبارها أولوية وطنية، 'بل لأنه بدونها لا يمكن تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة'.
وأكدت على أن الأزمة الحالية بين فتح وحماس منذ اليوم الأول للانشقاق هي 'أزمة سياسية بامتياز وليست قانونية'، وقالت 'بدون حل هذه الأزمة سياسياً فإنه لا يمكن على الإطلاق إجراء انتخابات وطنية ديمقراطية'.
وطالبت بعدم جعل المرسوم الرئاسي عقبة إضافية في طريق الحوار، ودعت أطراف الخلاف إلى 'المضي قدماً في جهود المصالحة والعمل على إنجاح الحوار'، وحثت في ذات الوقت حركة حماس بإعلان موافقتها على ورقة مصر لحل الخلاف 'دون تأخير'.
ومن جهته قال ياسر الوادية العضو في وفد المستقلين للمصالحة ان الشخصيات المستقلة 'ترفض كل ما من شأنه توتير الساحة الداخلية'، وأضاف 'نبذل جهودا كبيرة مع كافة الأطراف الداخلية بالإضافة إلى الوسيط المصري للحفاظ على الانجازات التي تم تحقيقها خلال مشوار الحوارات الداخلية'.