"أكابس" تفشل في حل مشاكل وسطاء التأمين بالمغرب

كشفت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب أن لقاءها مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) يوم الاثنين الماضي باء بالفشل ووصل إلى النفق المسدود بعد العجز عن التوصل إلى حل وسط في العديد من الملفات العالقة.
وسجلت الجمعية، في بلاغ لها عقب هذا اللقاء الأول من نوعه بعد الوساطة التي قادها وسيط المملكة بين الطرفين، غياب أي إرادة جدية لدى "أكابس" للإنصات للمشاكل والصعوبات التي يعاني منها وسطاء التأمين.
وقال يونس بنان، المكلف بالإعلام والشؤون القانونية بجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، إن الوضع الذي يعيشه وسطاء التأمين أدى إلى إفلاس العديد منهم، محملا المسؤولية في ذلك إلى الهيئة الوصية على قطاع التأمين (أكابس)، على اعتبارها لا تتخذ أي إجراءات لحماية القطاع من الانهيار بفعل مجموعة من المشاكل التي يغرق فيها الوسطاء.
وأكد يونس بنان عدم تجاوب الهيئة مع الشكايات والمراسلات المتوصل بها من قبل الجمعية أو منخرطيها، والتي بقيت عالقة بدون أي تدخل واقعي أو قانوني، واصفا ذلك ب"الاستهتار التام بحقوق المستثمرين في مجال التأمين، بالرغم من الصلاحيات المخولة للهيئة في المراقبة والزجر".
وبخصوص اللقاء الثنائي بين الجمعية والهيئة، أوضح بنان أن مضمون الحوار كان فارغا جدا، لأن المواضيع التي يجب أن تعالج بشكل مستعجل لا يرغب ممثلو "أكابس" في الحديث عنها، بالرغم من أن هناك وسطاء التأمين يحاكمون وتغلق وكالاتهم.
واستنكرت الجمعية رفض الهيئة التفاعل مع مطالب الجمعية بتحديد جدولة زمنية منتظمة لمعالجة القضايا الآنية والمستعجلة، مثلما تم الاتفاق عليه أمام وسيط المملكة المغربية، ووثق بمحضر جلسة البحث والتسوية بتاريخ 10 شتنبر المنصرم.
وعبرت عن أسفها لغياب المحاور الجدي والإرادة الحقيقية لدى الهيئة الوصية، من أجل إنقاذ قطاع الوساطة في التأمين من الإفلاس الكلي، واقتصارها على مناقشة شكليات لا علاقة لها بجوهر الأزمة التي تعصف بالقطاع، على حد تعبير بيان الجمعية.
وقالت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، إنها تحتفظ بحقها في سلك كل الوسائل المشروعة من أجل "إنقاذ ما تبقى من مهنة الوساطة في التأمين التي تعرف إبادة اقتصادية بسبب تمادي شركات التأمين في ممارسة المزيد من الخروقات القانونية لمدونة التأمينات، والمتابعات الكيدية أمام القضاء الجنحي، والسطو على المستحقات التجارية للمستثمرين في الوساطة بدون حسيب ولا رقيب وأمام صمت مطبق للهيئة الوصية".