وسيط المملكة يقود جولة حوار ثانية بين المهنيين و هيئة مراقبة التأمينات لحل النزاع القائم بينهما

يوسف بنان: 720 وسيط يعانون هشاشة اقتصادية ومطلوب إيجاد حلول

يقود وسيط المملكة جولة حوار ثانية بين المهنيين وهيئة مراقبة التأمينات، من أجل حل الخلاف القائم بينهما، ذلك أنه سيعقد يوم 10 شتنبر المقبل، الجولة الثانية من جلسات التسوية بين مهنيي قطاع الوساطة في التأمين ممثلين بجمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب، و هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي.
ويأتي انعقاد هذه الجلسة بعد الجلسة الأولى التي دعا إليها وسيط المملكة يوم 27 فبراير الماضي، و حضرها كل من ممثل مهنيي قطاع الوساطة في التأمين، بينما تخلفت عنها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أكد يوسف بنان، مسؤول التواصل بجمعية وسطاء ومستثمري التأمينات بالمغرب ل "الصحراء المغربية"، أن وسطاء ومستثمري التأمينات قرروا خوض شكل احتجاجي يتمثل في حمل الشارات السوداء داخل مقرات العمل في يوم 28 غشت الجاري.
وأضاف بنان، "سنكتفي بحمل الشارات السوداء لأن غرضنا ليس هو شل الاقتصاد، لأن وضعية الوسطاء متأزمة وسيزداد الوضع سوءا بالإضراب".
وعن اختيار هذا التاريخ بالضبط، قال مسؤول التواصل، إن مستثمري التأمينات حددوا يوم 28غشت لخوض شكلهم الاحتجاجي، تخليدا لذكرى انتحار زميل لهم في اليوم ذاته سنة 2013، إذ رمي بنفسه من نافذة مقر شركته، "بعدما راكمت عليه شركات التأمين وإعادة التأمين ديونا ثقيلة، فانتحر لكي لا يسجن بسبب عجزه عن تسديد ديونه.
ويرى المتحدث نفسه، أن إنقاذ قطاع التأمينات من الأزمة التي ترخي بظلالها عليه منذ سنوات يتطلب تدخلا استعجاليا من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، علما يقول "الهيئة لم تتدخل إلى حدود الآن من أجل مراقبة القطاع كما ينبغي، خاصة وأن المغرب اليوم يوجد أمام الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية".
وكشف بنان، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية "قد يكون مآله الفشل إذا لم تقم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بدورها في التدخل والتنظيم، باعتبارها المسؤولة عن مراقبة قطاع التأمينات بجميع أنواعها، والاحتياط الاجتماعي من خلال صناديق التقاعد".
وأوضح بنان، أن هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي كانت في بعض المناسبات، تفرج عن أرقام مقلقة تبين الأزمة التي يعيشها قطاع الوساطة في التأمين، إذ كشفت ارتفاعا في هذه الأرقام من 250 وسيط يعانون هشاشة اقتصادية وضعف في رقم المعاملات منذ شهر شتنبر سنة 2019 (بنسبة 12 في المائة من مجموع الوسطاء) إلى 520 وسيط في نهاية السنة نفسها (بنسبة 25 بالمائة من مجموع الوسطاء)، ليصل هذا الرقم إلى 720 حسب أخر المعطيات التي أعلنت عنها جامعة شركات التأمين في الأشهر الأخيرة (بنسبة 34 بالمائة من مجموع الوسطاء)
وفي هذا السياق، دعت جمعية وسطاء و مستثمري التأمين هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي إلى الأخذ بعين الاعتبار تطور هذا الأرقام، وذلك بإيجاد الحلول الكفيلة لإنقاذ القطاع من الأزمة.