إقليم خريبكة: سكان جماعة بني يخلف يتساءلون عن مصير أموال التنمية القروية

يطالب سكان جماعة بني يخلف إقليم خريبكة من وزير الداخلية وعامل الإقليم للتدخل لإعادة الأمور إلى أصلها بفتح مقر الجماعة التي هي مؤسسة عمومية تعمل لمصلحة المواطنين وليست ملحقة خاصة يتم فتحها وإغلاقها حسب أهواء البعض حيث تم حرمان ساكنة الجماعة من انجاز وثائقهم وخصوصا المواطنين القادمين من أقاليم أخرى وهم من مواليد الجماعة فكانت حسرتهم أكبر لأنهم أضاعوا المال والوقت والجهد بدون فائدة ويعتبر إغلاق مقر الجماعة خرق واضح للقوانين وضرب مصالح السكان عرض الحائط مما يتوجب معه فتح متابعة وفي نفس السياق سيقوم سكان الجماعة بوقفة احتجاجية على إغلاق مقر جماعتهم وهدر أموال كانت مخصصة للتنمية القروية.
كما أكد سكان جماعة بني يخلف في بيان لهم: انه سيتم تنظيم وقفات احتجاجية كل أسبوع للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن صرف 2 مليار و700 مليون التي رصدت لمشروع التنمية القروية المندمج والذي دشن سنة 2002 من طرف الوزير الأول السابق إدريس جطو.
وأضاف البيان أن أموال هذا المشروع موجودة في الأوراق وليست على ارض الواقع، وطالبوا بمعرفة المشاريع التي أنجزت بهاته الأموال المخصصة للنهوض بالعالم القروي ومحاربة الفقر، وذلك بإرسال لجنة لتقصي الحقائق في طريقة صرف المبلغ المذكور. ويطالبون بفتح تحقيق فوري لفضح الخروقات وكل من تآمر عن أموال جماعة بني يخلف.
والجدير بالذكر أن المبلغ الإجمالي لهذا المشروع بلغ 3 ملايير و540 مليون سنتيم ساهم فيها البنك الدولي بنسبة 66 في المائة على شكل قرض، و34 في المائة مساهمة من الدولة في إطار محاربة الفقر والهشاشة وفك العزلة عن العالم القروي، حيث صرفت منها 2 مليار و700 مليون في عهد العامل السابق على مشاريع تقول الساكنة أنها وهمية إذ لا وجود لها على ارض الواقع، وقد تفاجؤوا في اجتماع لهم مع المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة الجديد لما سألوه عن المشروع؛ إذ اخبرهم أنه تم انجازه على حد علمه تبعا للوثائق التي يتوفر عليها.