ضرورة التحلي بالشجاعة السياسية للتصدي لكل الانحرافات اليمينية المتسترة وراء الدين واليسراوية المغامرة بمستقبل شعبنا ووطننا المهمة الوطنية الأساس تظل هي بناء المغرب الديمقراطي والمتقدم، الذي تصان فيه الكرامة، ويتمتع فيه المواطن بكافة حقوقه، في إطار دولة القانون والمؤسسات عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه يوم الأحد 22 ماي الجاري، خصصه لتدارس تطورات الوضع السياسي والاجتماعي بالبلاد، في ضوء التقرير المقدم من طرف الأمين العام للحزب، حول تطورات ورش الإصلاح الدستوري، وسير أعمال الآلية السياسية لتتبع المراجعة الدستورية، وبعض اللقاءات الحزبية المنعقدة في الأيام الأخيرة. وكخلاصة لنقاش معمق، أحاط بمختلف القضايا والملفات ذات الصلة بالموضوع، يعتبر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن إنجاح هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا يستلزم من كل الفاعلين المجتمعيين الأساسيين، اتخاذ المواقف الواضحة، دفاعا عن المشروع المجتمعي الديمقراطي المشترك، والذي قوامه بناء الدولة الديمقراطية التي تسود فيها العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة، والانتصار لقيم الحداثة والتقدم، والتصدي القوي لكل الانحرافات، اليمينية المتسترة وراء الدين واليسراوية المغامرة بمستقبل شعبنا ووطننا. وبارتباط مع مسألة الحسم في الجدولة الزمنية المقترحة للاستحقاق الاستفتائي والانتخابي المقبل، يؤكد الديوان السياسي على استعجالية الإصلاحات الأساسية التي ما فتئ يطالب بها حزبنا، وفي مقدمتها الإصلاحات السياسية والانتخابية العميقة، الكفيلة بإفراز نخب كفأة ونزيهة بمقدورها إعادة الثقة إلى المؤسسات، واتخاذ مبادرات دالة في مجال مكافحة الفساد والتخليق وحياد الإدارة، تعيد الثقة إلى المواطنين، وتسمح بربح رهان المشاركة الواسعة للمواطنات والمواطنين في ما ينتظرنا من استحقاقات، باعتباره الرهان الأساس الذي يسائل الدولة، والأحزاب السياسية، وباقي الفاعلين المجتمعيين المعنيين. كما يشدد الديوان السياسي على ضرورة إتاحة المزيد من الفرص لمختلف الفاعلين المؤسساتيين والمجتمعيين، للقيام بدورهم التأطيري، خاصة عبر وسائل الإعلام العمومي، قصد تفسير رهانات مغرب اليوم، وعكس تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في مختلف القضايا الوطنية، ومجابهة الخطاب الرجعي والعدمي بمختلف تلويناته. ويعتزم الديوان السياسي تكثيف لقاءاته التشاورية مع مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين بغاية بلورة أوسع توافق ممكن حول مضامين الإصلاح الدستوري والسياسي، وينادي حلفاءه في الكتلة الديمقراطية والأغلبية ومكونات تحالفه البرلماني، وكل قوى التقدم والديمقراطية والحداثة، إلى الالتفاف حول مقاربة شمولية تتعاطى مع إكراهات ودقة المرحلة الراهنة، وتتجاوب مع الحراك الاجتماعي والسياسي وما يعبر عنه من مطالب مشروعة، وتستحضر، منذ الآن، التحديات المطروحة في المستقبل المنظور، حيث أن المهمة الوطنية الأساس تظل هي بناء المغرب الديمقراطي والمتقدم، الذي تصان فيه الكرامة، ويتمتع فيه المواطن بكافة حقوقه، في إطار دولة القانون والمؤسسات. وقد تخلل تدخلات عضوات وأعضاء الديوان السياسي جملة من الإخبارات حول الحراك الاجتماعي الذي تشهده العديد من مناطق المغرب، حيث تحيي قيادة الحزب المجهودات المتواصلة التي تبذلها التنظيمات الحزبية والمناضلات والمناضلين، تفاعلا مع هذه الدينامية الاجتماعية، وتدعوهم إلى مثابرة الجهود من أجل الحضور القوي في كل المعارك والنضالات التي تخوضها مختلف الفئات الشعبية دفاعا عن المطالب العادلة، والسعي إلى تأطيرها وتوجيهها، إعمالا لأسلوبنا في النضال الديمقراطي، وفي إطار من المسؤولية والروح الوطنية العالية. وإذ يؤكد الديوان السياسي على ضرورة المواجهة السياسية والفكرية الحازمة لكل المحاولات الصادرة عن دعاة التطرف والمزايدة، في سعيها إلى إفشال المسار الإصلاحي الواعد الذي تنهجه بلادنا، فإنه يناشد كافة القوى السياسية المسؤولة إلى الدفاع الحازم والجريء عن الإصلاح الديمقراطي العميق المنشود، ويدعو مختلف المصالح الأمنية المعنية إلى التقيد بضوابط القانون، والامتناع عن اللجوء إلى العنف بمختلف أشكاله، في تعاملها مع الحركات الاحتجاجية والمطلبية السلمية المسؤولة. وسيخصص الديوان السياسي اجتماعه المقبل المقرر انعقاده يوم الجمعة 27 ماي لتدارس الوضع التنظيمي وحياة الحزب، وملف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
