الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يؤكد على استعجالية الإصلاحات السياسية والانتخابية

أكد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على استعجالية الإصلاحات الأساسية، وفي مقدمتها الإصلاحات السياسية والانتخابية العميقة، وذلك بارتباط مع مسألة الحسم في الجدولة الزمنية المقترحة للاستحقاق الاستفتائي والانتخابي المقبل.
وأوضح الحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماع لديوانه السياسي أمس الأحد خصصه لتدارس تطورات الوضع السياسي والاجتماعي بالبلاد على ضوء تقرير قدمه أمينه العام حول تطورات ورش الإصلاح الدستوري وسير أعمال الآلية السياسية لتتبع المراجعة الدستورية وبعض اللقاءات الحزبية الأخيرة، أن هذه الإصلاحات من شأنها إفراز نخب كفأة ونزيهة بمقدورها إعادة الثقة إلى المؤسسات، واتخاذ مبادرات دالة في مجال مكافحة الفساد والتخليق وحياد الإدارة.
وأضاف البلاغ أن هذه المبادرات كفيلة بإعادة الثقة للمواطنين، وربح رهان المشاركة الواسعة في الاستحقاقات المرتقبة، مشددا على ضرورة إتاحة المزيد من الفرص لمختلف الفاعلين المؤسساتيين والمجتمعيين، للقيام بدورهم التأطيري، خاصة عبر وسائل الإعلام العمومي، قصد " تفسير رهانات مغرب اليوم، وعكس تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في مختلف القضايا الوطنية، ومجابهة الخطاب الرجعي والعدمي بمختلف تلويناته".
كما اعتبر الحزب أن إنجاح هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد يستلزم من كل الفاعلين المجتمعيين الأساسيين، " اتخاذ المواقف الواضحة "، دفاعا عن المشروع المجتمعي الديمقراطي المشترك، والذي قوامه "بناء الدولة الديمقراطية التي تسود فيها العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة، والانتصار لقيم الحداثة والتقدم، والتصدي القوي لكل الانحرافات".
ويعتزم الديوان السياسي، حسب البلاغ، تكثيف لقاءاته التشاورية مع مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين بغية بلورة أوسع توافق ممكن حول مضامين الإصلاح الدستوري والسياسي، داعيا حلفاءه في الكتلة الديمقراطية والأغلبية ومكونات تحالفه البرلماني، وكل قوى التقدم والديمقراطية والحداثة، للالتفاف حول مقاربة شمولية تتعاطى مع إكراهات ودقة المرحلة الراهنة.
كما تتجاوب هذه المقاربة، حسب الحزب، مع الحراك الاجتماعي والسياسي وما يعبر عنه من مطالب مشروعة، وتستحضر، منذ الآن، التحديات المطروحة في المستقبل المنظور، حيث إن "المهمة الوطنية الأساس تظل هي بناء المغرب الديمقراطي والمتقدم، الذي تصان فيه الكرامة، ويتمتع فيه المواطن بكافة حقوقه، في إطار دولة القانون والمؤسسات".
وناشد البلاغ أيضا كافة القوى السياسية المسؤولة للدفاع الحازم والجريء عن الإصلاح الديمقراطي العميق المنشود، داعيا مختلف المصالح الأمنية المعنية " للتقيد بضوابط القانون، والامتناع عن اللجوء إلى العنف بمختلف أشكاله، في تعاملها مع الحركات الاحتجاجية والمطلبية السلمية المسؤولة ".