القطاع غير المهيكل يمثل أقل من 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام

أفادت دراسة حول «قياس وتطور الاقتصاد غير المهيكل بالمغرب»، نشرت نتائجها على البوابة الإلكترونية لبنك المغرب، بأن الاقتصاد غير المهيكل بالمغرب انخفض إلى مستوى أقل من 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة ما بين 2009 و 2018.
وأوضح المشاركون في هذه الوثيقة البحثية، أن الاقتصاد غير المهيكل عرف ثلاث فترات تطور متميزة: الأولى خلال الفترة (1988-1998) حيث استقر الاقتصاد غير المهيكل عند 40 في المائة تقريبا من الناتج الداخلي الخام، تليها الفترة (1999-2008) التي عرفت تراجع الاقتصاد غير المهيكل إلى 32- 34 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ وصولا إلى فترة (2009-2018) التي اتسمت باستمرار المنحى التنازلي، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالا، ليصل إلى مستوى أقل بقليل من 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام».
وأبرزت نتائج الدراسة، التي أجراها كمال لحلو، وهشام الدغمي، وفريدريك شنايدر، أن الاستراتيجيات التي تم تنفيذها منذ بداية سنوات 2000 بهدف تحسين البيئة المؤسسية والاقتصادية والمالية ساهمت في تقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل.
ومع ذلك، يعتبر هؤلاء الباحثون أن استمرار الأنشطة غير المهيكلة يستلزم إصلاحات هيكلية إضافية، لا سيما تلك المتعلقة بالتعليم ومنظومة العدالة والسياسة الضريبية وسوق العمل، منبهين، في هذا الصدد، إلى أنه لا يمكن لسياسة واحدة أو معزولة أن تفضي إلى تسجيل انخفاض ملموس في وزن القطاع غير المهيكل. وأضافوا أنه «يتعين أن تتضمن استراتيجية هيكلة القطاع إصلاحات متكاملة تعالج تعقيدات وخصوصيات عدم الهيكلة في كل قطاع على حدة».
وعلاوة على الإصلاحات الهيكلية، أوصى هؤلاء الباحثون بمجموعة من التدابير الكفيلة بتحقيق اندماج القطاع غير المهيكل، بما في ذلك تعزيز التنسيق والتتبع بين السياسات التي تستهدف اقتصاد الظل، والتقييم المستمر لتطور هذا الاقتصاد وتقوية نظام الرصد والمراقبة عن طريق تبادل المعلومات بين مختلف المؤسسات. كما دعوا إلى تطوير القدرات والعمليات ذات الصلة بإدارة الضرائب بغية تعزيز الاستهداف في عمليات المراقبة الضريبية، وكذا تحصيل الضرائب والمساهمات الاجتماعية من قبل إدارة ضريبية واحدة، واعتماد إجراءات للتحفيز الضريبي، من خلال مشاورات واسعة بين مختلف الفاعلين.
ويتعلق الأمر أيضا بالقيام بحملات تحسيسية عمومية حول فوائد العمل المصرح به، وتعزيز رقمنة الإدارة العمومية، بالإضافة إلى تطوير استخدام الأداءات الإلكترونية في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.