بنك المغرب: الاقتصاد غير المهيكل بالمغرب مهم لكنه يعيق النمو

قال بنك المغرب بأن الاقتصاد غير المهيكل يكتسي أهمية كبيرة في المغرب، إذ يساهم بحوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام في المغرب، بالرغم من أن أرقام صندوق النقد الدولي تشير إلى أنه يمثل 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن الأنشطة غير الرسمية تعيق إمكانيات النمو ببلدنا، حيث تحد أيضا من تراكم الرأسمال البشري الضروري لأي عملية تنموية، نظراً لأن العمل غير المهيكل يتميز عموماً بعدم احترام المقتضيات القانونية وغياب الحماية الاجتماعية، وبما أن اللجوء يتم إلى عمال أقل تأهيلاً فهم يقبلون على مضض كل الشروط.
وقال البنك المركزي المغربي دراسة جديدة حملت عنوان "وزن وتطور اقتصاد الظل في المغرب" بأن الاقتصاد غير المهيل عرف تطورات ملحوظة في الفترة الممتدة من سنة 1988 إلى 2018، حيث اعتمدت الدراسة مقاربات عديدة لتقدير وزن الاقتصاد غير المهيكل، أخذاً بعين الاعتبار خصوصيات الاقتصاد المغربي؛ من قبيل هيمنة التعامل النقدي، وحجم القطاع الفلاحي، والتطور المالي.
الدراسة أوردت أن هشاشة العمل وغياب شبكات الحماية الاجتماعية والتهرب الضريبي تعتبر من أبرز الآثار السلبية للقطاع غير الرسمي، مشيرة إلى أن الاقتصاد غير المهيكل في المغرب مر من ثلاث مراحل تطور؛ الأولى تمتد من 1988 إلى 1998، حيث كان يمثل حوالي 40 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وما بين 1999 و2008 انخفاض إلى ما بين 32 إلى 34 في المائة، لينخفض إلى 30 في المائة ما بين 2009 و2018.
في هذا الصدد أكدت دراسة بنك المغرب أن الإستراتيجيات المعتمدة منذ بداية سنة 2000 أدت إلى تحسين البيئة المؤسساتية والاقتصادية والمالية، وساهمت في تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي بالمغرب؛ لكنهم أشاروا إلى أن استمرار هذه الظاهرة يتطلب إصلاحات هيكلية إضافية، لاسيما تلك المتعلقة بالتعليم والنظام القضائي والسياسة الضريبية وسوق الشغل.