صراع مرير حول من سيخلف ستراوش كان على رأس صندوق النقد الدولي

احتدم الخلاف إزاء من سيخلف دومينيك ستراوس كان في رئاسة صندوق النقد الدولي، وهو منصب يثير مطامع العديد من الدول.
وقال المتحدث باسم الصندوق وليام موراي «إن عميد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بدأ بإجراء الاتصالات بشأن عملية اختيار رئيس للصندوق».
وكان صندوق النقد الدولي أعلن الخميس استقالة ستراوس كان عندما نشر الأخير رسالة موجهة إلى مجلس الإدارة عبر فيها عن «حزنه العميق» لمغادرة المؤسسة التي تولى إدارتها منذ نوفمبر 2007. وأفرج عن ستراوس كان بعد أن تلقت محكمة أميركية كفالة نقدية بمليون دولار إضافة إلى خمسة ملايين دولار كسندات ضمان من قبل محامي ستراوس كان، وذلك بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب عاملة نظافة في فندق بنيويورك.
من جهته نشر الصندوق على الإنترنت مذكرة تقنية بعنوان «عملية اختيار رئيس الصندوق»، منصب «شاغر». ويذكر الصندوق في هذه المذكرة بالمواصفات المطلوبة لملء هذا المنصب، وهي «خبرة وافية في وضع السياسة الاقتصادية على مستويات مرتفعة» و»مؤهلات قيادية ودبلوماسية ضرورية لتولي منصب قيادة مؤسسة عالمية».
وقد أعلنت مجموعة الدول المستقلة (دول الاتحاد السوفياتي سابقا باستثناء دول البلطيق وجورجيا) ترشيح رئيس البنك المركزي الكزاخستاني غريغوري مارتشنكو.
من جهتها اعتبرت الحكومة المكسيكية أن رئيس البنك المركزي المكسيكي أوغوستين كارستنس مؤهل لتولي هذا المنصب.
وارتفعت أصوات في الصين لتوضح أن بديل ستراوس كان ينبغي أن يكون صينيا لكي يعكس بصورة أفضل تطور القوى الاقتصادية العالمية.
وورد اسم زو مين النائب السابق لحاكم البنك الشعبي في الصين (البنك المركزي) بوصفه مرشحا محتملا لشغل منصب رئاسة الصندوق.
وأعربت وزارة الخارجية الصينية عن الأمل في أن يجري الاختيار على قاعدة الجدارة وبطريقة شفافة وحيادية، معتبرة أن الاقتصادات الصاعدة يجب أن تكون ممثلة في إدارة الصندوق.
كما طالبت كل من البرازيل وجنوب أفريقيا بأن يكون رئيس الصندوق من الدول الصاعدة.
وذهب في نفس الاتجاه الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنخيل غوريا، عندما قال حان «وقت التغيير» لأن يكون رئيس الصندوق غير أوروبي.
ولم يستبعد وزير الخارجية الأسترالي كيفن راد دعم ترشيح أوروبي على رأس الصندوق، لكنه رأى أنه يتعين الاختيار بناء على قاعدة المؤهلات فقط.
وفي أوروبا، تكثفت المحادثات حول هذا الأمر، فأكدت الرئاسة الفرنسية على ضرورة أن يكون الاختيار لشخصية أوروبية، من دون الإشارة إلى وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد التي يبدو أنها الأوفر حظا أوروبيا -على الأقل- لشغل المنصب.
أما الولايات المتحدة التي يطغى صوتها في اختيار المدير الجديد، فلم ترشح حتى الآن أي اسم، غير أن وزير الخزانة تيموثي غيثنر قال إن المناقشات جارية مع المساهمين بصندوق النقد من الاقتصادات الصاعدة وأيضا الدول المتقدمة بشأن رئيس جديد للصندوق.
وأشار إلى أن بلاده ستدعم مرشحا يتمتع بالخبرة اللازمة والمتعمقة وخصائص القيادة ويمكنه الحصول على تأييد عريض بين أعضاء.