منع 79 منتوجا من دخول السوق الوطني ومتابعة 122 ماركة أمام القضاء

قال أحمد رضا الشامي إن وزارته قامت بمراقبة 49047 عملية للاستيراد أسفرت عن منع 79 منتوجا من ولوج السوق المغربية، و أضاف الشامي أنه في الأسوق الداخلية تمت مراقبة 6621 وحدة، 122 عينة منها لم تحترم المواصفات، تعرضت للمتابعة القضائية بعد استنفاد كل الطرق القانونية
واعتبر الشامي في جوابه عن سؤال برلماني طرح عليه حول مراقبة الأصناف التجارية والذعائر التي تفرض على التجار الصغار الذين يصعب عليهم إثبات مصدر شراء هذه الألبسة، في غياب فاتورات تتضمن ماركات الشركات المنتجة لها...أنه يتحتم على هؤلاء التجار التعامل مع الممونين الذين يتعاملون بشفافية ويحترمون القوانين المعمول بها سواء التي تخص جودة المنتوجات و سلامتها أو التي تخص المعاملات التجارية .
وفي هذا الاطار يضيف الشامي أن وزارته تسعى للتصدي لتسويق وترويج كل المنتوجات الصناعية التي لا تستجيب للمعايير القانونية المنوط تطبيقها بهذه الوزارة، وذلك ضمانا لحماية كافة المستهلكين من التدليس والتغرير و الأخطار الناجمة عن سوء استعمال هذه المنتجات. مع العلم أن كل تاجر ، يعتبر وفقا للقانون، مسؤولا عن جودة المنتوج الذي يعرضه للبيع وعن كل ضرر يمكن أن يحصل عند استعماله، لاسيما إذا تعذر التعرف على المسؤول الذي أنتجه أو الذي أدخله إلى السوق المغربي.
وفي هذا الصدد، تتم مراقبة كل المنتوجات التي ترد على السوق المغربية سواء عند الاستيراد أو في الأسواق الوطنية وفق برامج سنوية تحددها الوزارة للتأكد من احترام المواصفات المعمول بها، وبناء عليه تتم المتابعة القضائية في حق المخالفين للقانون.