وزير الاقتصاد والمالية خلال ندوة إقليمية لبلدان الحوض المتوسطي

المغرب يقوي الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين جودة الخدمة العمومية وإنعاش الاستثمار
قال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، «أن المغرب شهد في السنوات العشر الماضية لجوء متناميا إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات وخاصة في البنيات التحتية والطاقة والموانئ والنقل والصحة والتعليم».
وأضاف مزوار خلال مؤتمر إقليمي لتقديم خلاصات الدراسة المخصصة للإطار المالي للشراكات بين القطاع العام والخاص بدول الحوض المتوسطي المنعقد أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن «نمو هذه الشراكة يندرج، في سياق التطور العام لدور الدولة في الحياة الاقتصادية، وهو دور استراتيجي ومسهل ومنظم». وبهذا تحدث الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حسب مزوار، «تغيرا ثقافيا في العلاقات بين هذين القطاعين يتجلى في التعاون على مستوى الموارد وتقاسم المخاطر في إطار علاقة مربحة للطرفيين».
وأضاف الوزير أن «هذا اللجوء يجيب أيضا على الحاجة المتنامية للتمويل وعلى ضرورة التوزيع الأمثل للموارد مع جعل القطاع العام يستفيد من الخبرة ومن أنماط التدبير المرتبطة بالقطاع الخاص وذلك من أجل بلورة مشاريع الشراكة بين القطاعين خاصة في الأنشطة الغير تجارية».
واعتبر مزوار أن «المغرب اختار تعزيز أوراش الإصلاح في مختلف المجالات من أجل تنويع مصادر التنمية وتحسين مناخ الأعمال وتسريع وتيرة التنمية المجالية والإنسانية». وقد تم في هذا الصدد، يقول الوزير، «إطلاق استراتيجيات قطاعية ومشاريع تأسيسية بشراكة وبدعم القطاع الخاص، وهو ما جعل الحكومة تعزز إرادتها في الشراكة مع هذا القطاع لتحسين العرض العمومي في مجال البنيات التحتية الأساسية، وبالتالي تقوية تنافسية البلاد وتحسين مستويات عيش السكان». وذكر مزوار في هذا السياق بالمشاريع التي اعتبرها ناجحة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة والفلاحة والبنيات التحتية بالموانئ. هذه المكتسبات جاءت، حسب مزوار، كنتيجة للقانون 54-05 الصادر في سنة 2006 المتعلق بالتدبير المفوض «الذي بني على الشفافية والمساواة في الولوج للخدمات والتقاسم العادل للمخاطر واحترام مصالح الزبناء ومقتضيات الخدمات العمومية واللجوء إلى التحكيم في حالة المنازعات».
غير أن الوزير اعتبر أنه «لا بد في المنظور المتوسط من التهييئ لمشروع قانون خاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولانتظارات المستثمرين». ولهذا الغرض تشكلت خلية بوزارة الاقتصاد والمالية مكلفة بالتنسيق في المشاريع المشتركة بين القطاعين. كما ستساهم هذه الخلية «في وضع السياسة الحكومية في هذا المجال وتقديم دعم تقني للوزارات والمؤسسات العمومية وتطوير الممارسات السليمة في هذا المجال».
وحسب دراسة حول الإطارين القانوني والمالي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدان المتوسطية الشريكة تم تقديم خلاصاتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، فقد «خلق النمو الاقتصادي المطرد والإصلاحات الهيكلية التي قام بها المغرب ظروفا اقتصادية هائلة مواتية بالنسبة للاستثمارات التي تقع ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وتضيف الدراسة أن «العجز المالي (4.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، ومستويات الدين الأجنبي (24.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، تعتبر بالنسبة للمغرب معتدلة، ويمكن تحملها على الرغم من التدهور الذي أعقب تباطؤ الأعمال في منطقة اليورو، والتي تعد سوق التصدير الرئيسية للمغرب والمصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة له». وتقول الدراسة أنه «مع ذلك لدى الحكومة القدرة على الحفاظ على مستويات الإنفاق الحالية، كما أن لديها نطاقا متنوعا من مصادر التمويل التي تؤكد استقرارا اقتصاديا طويل الأجل. كما يشير التصنيف الاقتصادي لمستوى الاستثمار بالمغرب إلى وجود تواصل متميز مع أسواق رؤوس الأموال الدولية بمعدلات مناسبة». وحسب الدراسة ف «هناك إدراك متزايد في المغرب بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقدم طريقة مثلى لشراء المشاريع بما يلبي احتياجات البنية التحتية في عدد من القطاعات». وأضافت أنه «على الرغم من وجود إطار قانوني لدعم الامتيازات فإن آلية شراء مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكبيرة في المغرب، مثل المشاريع التي تكون المدفوعات فيها مرتبطة مباشرة بالأداء، ما زالت في حاجة إلى تنفيذ إصلاحات قانونية وتنظيمية شاملة جنبا إلى جنب مع بناء قدرة مؤسسية تناسبها».