الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيلة لتجميع الموارد وتقاسم المخاطر (السيد مزوار)

قال السيد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد وسيلة لتجميع الموارد وتقاسم المخاطر.
وأضاف السيد مزوار، في كلمة خلال افتتاح الدورة التاسعة لمنتدى تسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية للبنك الاستثمار الأوروبي، المنعقدة حول موضوع (مواجهة تحديات إنجاز البنيات التحتية بالمنطقة المتوسطية .. الشراكات بين القطاعين العام والخاص)، أن مجال هذه الشراكات بالمغرب شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة شمل مختلف المجالات.
وأوضح، في هذا السياق، أن المغرب، الذي اختار تكثيف أوراش الإصلاح، انخرط في سياسات قطاعية ومشاريع مهيكلة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ماض في هذا التوجه من أجل توسيع مجال العرض العمومي في ما يتعلق بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، وذلك من أجل الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف حياة الساكنة.
وأكد السيد مزوار أن المغرب حقق مشاريع ناجحة في مجالات الطاقة والفلاحة والبنيات التحتية المينائية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن هناك توجها لبلورة قانون خاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن خلية تم تشكيلها للمساهمة في بلورة السياسة الحكومية في هذا المجال.
وأضاف أن الدور الذي ستضطلع به هذه الخلية سيتوسع تدريجيا من أجل إعطاء دفعة لدينامية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويمكن أن يتوسع مجال عملها في ضوء تحليل حاجيات مختلف القطاعات.
من جهته، أبرز السيد فيليب دو فونتين، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أنه يتعين على البلدان الشريكة في المنطقة المتوسطية، العمل بشكل سريع على تطوير قدرتها في ما يتعلق بتعبئة القطاع الخاص، وتعزيز جاذبيته نحو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك عبر الانخراط في شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقال إن غلافا ماليا يفوق 300 مليار أورو سيتم استثماره من الآن وحتى سنة 2030، في إنجاز البنيات التحتية جنوب وشرق المتوسط، خاصة في تدبير المياه والخدمات الحضرية والطاقة.
وفضلا عن تقديم الخلاصات الأساسية لدراسة جهوية جديدة للبنك حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمنطقة المتوسطية، يشمل برنامج المنتدى تسليط الضوء على بعض التجارب الناجحة من أجل استخلاص الدروس منها، فضلا عن تدارس الإطار القانوني والمؤسساتي للشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويهدف هذا المنتدى، الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية وبنك الاستثمار الأوروبي وجمعية غرف التجارة والصناعة المتوسطية، بشكل خاص، إلى التعريف بالمشاريع والإنجازات في ما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.