نفى طابع التقشف عن مشروع قانون المالية وقال إنه صارم في تدبير نمط عيش الإدارة

مزوار يعد بتحفيز التنمية المستدامة وتوسيع قاعدة الطبقات الوسطى

قال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، إن توقعات القانون المالي لسنة 2011 "مؤسسة وحذرة".
وأضاف الوزير، خلال لقاء صحفي، أول أمس الخميس، بالرباط، لتقديم المضامين التفصيلية لمشروع قانون المالية، أن الحكومة واجهت الانتقادات نفسها عندما قدمت توقعات قانون المالية للسنة الجارية، مبرزا أن "المعطيات أكدت صحة توقعات الحكومة، إذ تحقق نمو بنسبة 5 في المائة، ما يؤكد أن الحكومة تضع توقعاتها على أسس حكيمة وحذرة".
وأوضح أن الحكومة بنت هذه التوقعات على اعتبار أن الأزمة المالية لم تمس موارد النمو المتجددة، إذ تطورت الخدمات والخدمات المالية، كما نما القطاع الثالث بنسبة 55 في المائة، فضلا عن استرجاع نمو بعض القطاعات، وتسجيل تحويلات هيكلية.
وأشار مزوار إلى أنه "يمكن الجزم أن اختيارات الحكومة كانت جيدة وسليمة، كما حافظنا على الثقة على المستوى الداخلي والدولي، إذ توجهنا نحو الطلب، بدعم وتيرة النمو، واستجبنا لمتطلبات المغرب المتنامية"، مبرزا أن الاقتصاد الوطني أبان عن مناعته بفضل المنهجية، التي اتبعتها الحكومة منذ ظهور بوادر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، رغم أن مستوى النمو العالمي المطبوع بتقلبات أسعار النفط، وعدم استقرار أسواق أسعار الصرف، سيظل هشا ومتباينا، حسب الجهات.
وأبرز أن لجنة الاستمارات لعبت دورا مهما في القرارات المتخذة للمحافظة على الثقة بين النظام المالي والنظام البنكي، معلنا أن معدل النمو، خلال الثلاث سنوات الماضية، ظل منحصرا في 3 في المائة، "ما يشكل نسبة نمو مرتفعة على مستوى المنطقة"، مؤكدا أن "مشروع قانون المالية لسنة 2011 ليس تقشفيا، كما تدعي بعض الجهات، لكن به صرامة في تدبير نمط عيش الإدارة المغربية".
وأعلن أن مشروع قانون المالية يرتكز على تحفيز التنمية المستدامة، ورفع التحديات في مجال الانفتاح والتنافسية، ومواصلة الإصلاحات اللازمة لتوطيد الحكامة الجيدة، وتوسيع قاعدة الطبقات الوسطى، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل، عبر مشروع القانون، دعم القطاعات الاجتماعية والاهتمام بالعنصر البشري، عبر مواصلة دعم المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين، واستهداف أفضل للسكان المعوزين، بحوالي 4 ملايير درهم، وخلق صندوق التكافل العائلي، فضلا عن تحسين الولوج للسكن، بحوالي 13 مليار درهم، واستهداف أفضل للسكان الأكثر خصاصا، بمبلغ 4 ملايير درهم، ومواصلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحوالي 2.5 مليار درهم، وتكثيف الجهود لفائدة المناطق القروية والجبلية، بما يناهز 20.5 مليار درهم.
وأضاف مزوار أنه، منذ 4 سنوات، تتمشى ميزانية الدولة دون اللجوء إلى مداخيل الخوصصة أو المداخيل الاستثنائية، ما شجع الحكومة على تنمية الاستثمارات الواعدة وتطوير مجهودات الدولة، معلنا أن الحكومة اتخذت تدابير لجلب الرساميل العالمية، وأن هذه التدابير ستؤدي إلى أن تفتح المقاولات حوالي 7 في المائة من رساميلها لاستقطاب الاستمارات الأجنبية، ما سيمكنها من إبرام شراكات تسمح لها بدخول الأسواق العالمية.
وأوضح أن مشروع قانون المالية يؤكد على ضرورة التحكم في عجز الميزانية والحفاظ على المجهود الاستثماري، بغلاف مالي يناهز 167 مليار درهم، من خلال إحداث صندوق خاص لدعم الاستثمارات، يخصص حصريا لاستقطاب التمويلات الخاصة، سيما الأجنبية، وسيمول بنسبة 50 في المائة من العائدات المالية الاستثنائية، المتحصل عليها من فتح أو تفويت حصص من رساميل المؤسسات العمومية.
وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ تدابير تحفيزية في إطار الانفتاح على السوق الإفريقية، عبر رفع سقف الاستثمارات المغربية المرخص لها في القارة، من 30 إلى 100 مليون درهم.
وأبرز أن مشروع قانون المالية يقوم، أيضا، على دعم القطاعات التصديرية وتشجيع انفتاحها على الأسواق الجديدة، خاصة الإفريقية، وإحداث صندوق لدعم الصادرات ومواصلة استراتيجية قطاع الفوسفاط، معلنا أن 200 مليون درهم من صندوق دعم الصادرات ستخصص لتحفيز المتدخلين الخواص على تكثيف التوجه نحو الأسواق الإفريقية.
وفي ما يخص تحسين مناخ الأعمال بالمغرب وتنافسية الاقتصاد الوطني، أبرز الوزير أهمية خلق المركز المالي للدار البيضاء كمشروع للتموقع المالي على الصعيد الإفريقي بإشعاع دولي، للرفع من الجاذبية تجاه المستثمرين، عبر تحفيزات جبائية، توفر للمركز موقعا تنافسيا متقدما، مشيرا إلى تخفيض السعر المطبق على دخول الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات المصدر الأجنبي من 30 إلى 15 في المائة، ومنح امتيازات ضريبية لشركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي.
من جهة أخرى، قال مزوار إن إصلاح التعريفة الجمركية، عبر التخفيض العام لرسم الاستيراد المطبق على المدخلات، وتسريع وتيرة تخفيض رسم الاستيراد المطبق على أهم المدخلات المستعملة في بعض القطاعات المدرجة في ميثاق الانبثاق الصناعي، وتخفيض رسم الاستيراد إلى حده الأدنى (2.5 في المائة) لفائدة التجهيزات والمعدات المستعملة في مجال الطاقات المتجددة، مع تشجيع استعمال التجهيزات والآلات، التي تسمح بترشيد استهلاك الطاقة، فضلا عن توحيد سعر الضريبة على الاستهلاك المطبق على مختلف أنواع الزيوت ومواد التشحيم الأخرى.