وفد وزاري مغربي يدعو بمدريد إلى إعطاء دينامية جديدة للشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا

دعا وفد وزاري مغربي إلى إعطاء دينامية جديدة للشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا على المستويين الاقتصادي والتجاري فضلا عن تعزيز الروابط بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.
وتم توجيه هذا النداء خلال أشغال منتدى الأعمال الإسباني المغربي الذي نظم مساء أمس الخميس في مدريد بمبادرة من هيئتي أرباب العمل بإسبانيا والمغرب على التوالي الكونفدرالية الاسبانية للمنظمات المقاولاتية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بمشاركة عدد من رجال الأعمال المغاربة والإسبان.
ووصف وزير الاقتصاد والمالية المغربي السيد صلاح الدين مزوار في كلمة بالمناسبة بناء نموذج شراكة "أكثر تقدما" بين البلدين في هذه المرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية بأنه "أمر أساسي",داعيا في هذا الصدد إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة للسير قدما في هذا النهج.
وشدد الوزير المغربي في هذا السياق,على أهمية مثل هذه اللقاءات التي من شأنها ,بدون أدنى شك,أن تمكن من استكشاف سبل جديدة وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية والتجارية بين المغرب وإسبانيا,مؤكدا على أنه يمكن للبلدين أن يحققا معا الكثير من المكاسب.
وأبرز أن المغرب انخرط في مسلسل تطوير العديد من المجالات وتعزيز الانفتاح الاقتصادي ,مشيرا إلى أن من شأن الوضع المتقدم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي تعزيز هذا المسلسل وتسريعه حتى يصل إلى الوتيرة التي تتطلبها الظرفية العالمية الحالية.
ومن جانبه أعرب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة السيد أحمد رضا الشامي عن اقتناعه الكامل بقدرة الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والإسبان على الإنخراط معا في مشاريع كبرى لما فيه مصالح البلدين.
وأبرز السيد الشامي في هذا الصدد, ثلاث فرص كبرى يمنحها المغرب للمقاولين الاسبان معتبرا أن الأمر يتعلق بإمكانية بيع منتوجاتهم في السوق المحلية والمشاركة في المشاريع الكبرى للبنيات التحتية التي أطلقت في مختلف المجالات والاستثمار المباشرة في المغرب.
وذكر الوزير المغربي بأن المملكة بذلت خلال السنوات الأخيرة جهودا جبارة لتحسين مناخ الاستثمار على المستوى الوطني ولا سيما من خلال إنشاء العديد من المناطق الصناعية المندمجة في عدة مناطق وإطلاق حملات تواصلية اقتصادية وتبسيط الإجراءات من خلال خلق الشباك الوحيد وإحداث مراكز للتدريب المتخصص لمرافقة هذا المسلسل بالاضافة إلى إنشاء الوكالة الوطنية المغربية للتنمية الاستثمارات.
ومن جانبه جدد السيد نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة التأكيد على الإرادة الراسخة للمغرب لتحسين الإطار القانوني للاستثمار, مؤكدا أن المملكة تطمح إلى ملاءمة إطارها القانوني في هذا المجال مع الاتحاد الأوروبي.
وأبرز مختلف الأعمال التي قام بها المغرب ,مشيرا في هذا الصدد إلى إعادة النظر في الإطار القانوني الذي يحكم طلبات العروض العمومية ومكافحة الفساد.
وأضاف السيد نزار بركة أن المغرب شكل أيضا لجنة تضم فاعلين من القطاعين العام والخاص تتمثل مهمتها في اتخاذ القرار في السياسات التي من شأنها تحسين محيط الأعمال في المملكة.
أما وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب فتطرق في عرضه إلى سياسة المشاريع الكبرى التي اعتمدها المغرب في السنوات الأخيرة والتي تعتبر إحدى الرافعات الأساسية للإقتصاد الوطني.
وأبرز في هذا الصدد أن المملكة ضاعفت أربع مرات استثماراتها في البنيات التحتية للنقل خلال عشر سنوات مشيرا إلى أن إنجاز الطرق السيارة ارتفع سنويا من 40 كلم خلال 1990 إلى 160 كلم منذ عام 2006.
وتطرق السيد كريم غلاب إلى عدد من الإنجازات التي حققتها المملكة في هذا المجال من بينها ميناء طنجة المتوسط الذي يشكل "بوابة على العالم" بالنسبة للمستثمرين الراغبين في الاستقرار في المغرب مشيرا إلى أن هذا المشروع الهام مكن المملكة من الانتقال من الرتبة 78 عالميا إلى الرتبة 18 من حيث الربط البحري.
كما أشار الوزير المغربي إلى الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تحسين قدرتها التنافسية في قطاع الخدمات اللوجستيكية.
ومن جهتها أكدت السيدة أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أن الطلب على الطاقة الأولية في المغرب ارتفع سنويا بنسبة 4 في المئة خلال السنوات الأخيرة وذلك بسبب الزيادة في استهلاك الكهرباء ,معتبرة أن هذا يعود بالخصوص إلى النمو الذي حققته العديد من القطاعات الانتاجية في الاقتصاد المغربي.
ولاحظت أن قطاع الطاقة في المغرب وخصوصا الطاقات المتجددة ,سيحتاج إلى 20 مليار درهم من الاستثمارات خلال السنوات القادمة ,موضحة أنه سيتم تأمين هذه الاستثمارات في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بمشاركة مستثمرين أجانب.
ومن جهة أخرى أبرزت السيدة بنخضرة المؤهلات الهامة لقطاع التعدين المغربي مشيرة بالخصوص إلى مكون الفوسفاط الذي يسعى المغرب أن يظل رائدا عالميا في هذا القطاع.
أما وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد ياسر الزناكي فدعا من جانبه إلى تحقيق "تكامل" بين المغرب وإسبانيا في قطاع السياحة وخصوصا من خلال المنتوجات السياحية المشتركة.
كما استعرض أهداف المخطط السياحي (الرؤية 2020) والمتمثلة بالخصوص في مضاعفة حجم قطاع السياحة الوطنية والارتقاء بالمغرب حتى يصبح إحدى الوجهات السياحية العشرين الرائدة في العالم.
ومن جهته أشار رئيس اتحاد مقاولات المغرب السيد محمد حوراني إلى أن منتدى الأعمال الاسباني المغربي ينعقد "في سياق إقليمي غير مسبوق يتطلب نهج مقاربات جديدة ومبتكرة من أجل تعزيز العلاقات الراسخة التي تجمع بين المملكتين الاسبانية والمغربية".
وذكر في هذا الصدد بأن المغرب وضع استراتيجيات قطاعية طموحة تعطي رؤية واضحة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأجانب مؤكدا أن "منطق التنمية المستديمة يشكل النهج الذي تسير في اتجاهه جميع أعمالنا لتمكين أجيال المستقبل من التوفر على اقتصاد فعال ومستديم ويحترم البيئة".
وقد تميز هذا المنتدى الذي خصص للتعريف بالوضعية الراهنة وآفاق العلاقات المقاولاتية بين إسبانيا والمغرب وبحث فرص الاستثمار بالمملكة والقطاعات الرئيسية التي يمكن أن تحظى باهتمام استثمارات المقاولات الإسبانية بحضور وزير الصناعة والسياحة والتجارة الاسباني السيد ميغيل سيباستيان ورئيس الكونفدرالية الاسبانية للمنظمات المقاولاتية السيد خوان روسيل والكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني وسفير المغرب بمدريد السيد أحمدو سويلم وعدد من المقاولين والمسؤولين المغاربة والاسبان.