السيارات الكهربائية نحو تعزيز القيم البيئية والاقتصادية

لا تزال السيارات الكهربائية الهجينة، التي تلقى إقبالا متزايدا في العديد من البلدان، تنتظر اللحظة المناسبة بالمغرب لفرض ذاتها في السوق الوطنية.
وتتمثل أهم الأسباب التي تحول دون إقبال المغاربة على هذه التكنولوجيا "الصديقة للبيئة" والتي تشكل بديلا مباشرا للمحركات الحرارية، لاسيما التي تعمل بالبنزين، في التكاليف المرتفعة والتردد ومحدودية الخيارات.
وأصبحت هذه السيارات، الأقل تلويثا للبيئة واستهلاكا للطاقة، تضطلع بدور هام في تعزيز القيم البيئية والاقتصادية.
وأكد أسامة عامر، المدير المركزي التجاري لشركة "تويوتا المغرب"، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الطلب المحلي على السيارات الهجينة "لم يتطور بما فيه الكفاية"، عازيا ذلك إلى كون معظم العلامات التجارية لم تقترح حتى الآن نماذج لمحركات بديلة.
وتابع أن "هذا المعطى سيتغير بمرور الوقت، على اعتبار أن مختلف العلامات التجارية بدأت تصنع هذا النوع من السيارات، التي يبقى نجاحها مسألة وقت فقط".
وأشار إلى أن "اعتماد المحركات الكهربائية أو الهجينة يتعزز سنة بعد أخرى في الأسواق المتقدمة، على غرار السوق الأوروبي، مبرزا أنه في سنة 2021 ستتجاوز مبيعات السيارات الهجينة والكهربائية التي تعمل بالبنزين نظيراتها التي تعمل بالديزل في أوروبا".
وشدد عامر على أهمية تعميم السيارات الهجينة وتأمين الزبناء الراغبين في اقتناء هذا النوع من السيارات "الذي يظل حتى الآن غير مألوف" ، مشيرا إلى أن المغاربة بدأوا يثقون في هذه التكنولوجيا.
وأوضح أنه "ليس مفاجئا أن نأخذ بعين الاعتبار المزايا العديدة التي توفرها نماذج السيارات الهجينة التي نقترحها للزبناء"، مضيفا أن الزبناء يعربون عن إعجابهم بالمزايا التي توفرها هذه السيارات لاسيما كونها أقل تلويثا للبيئة واستهلاكا للطاقة وانخفاض تكاليف الخدمة بعد عملية الشراء، مقارنة بالسيارات التي تعمل بالديزل، إلى جانب كونها تعرض للبيع بأسعار مناسبة ، لا تتجاوز بالتأكيد أسعار نظيراتها التي تعمل الديزل.
وأكد المسؤول أنه تم على المستوى الوطني اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تشجيع اقتناء السيارات التي تعتمد تقنيات بديلة، مبرزا أن البنية التحتية المغربية تتعزز تدريجيا لمواكبة هذا النوع من السيارات.
وأضاف، في هذا السياق، أن الجهود تتواصل بإحداث محطات لشحن العربات الكهربائية، وإطلاق (ISMART) أول محطة ذكية لشحن العربات الكهربائية مائة في المائة مغربية، وتسليم أول سيارة أجرة هجينة بالمغرب.
من جهة أخرى، اعتبر عامر أن الطريق لا يزال طويلا لبلوغ الهدف المتمثل في "الدمقرطة الكاملة للسيارات الهجينة والكهربائية بالمغرب".
وسجل أن "حجم مبيعات السيارات الهجينة لم يتجاوز نسبة 1 في المائة من نسبة مبيعات السيارات الجديدة إلى غاية متم سنة 2020 ، معتبرا أنه بفضل الالتزام المستمر لمختلف الفاعلين والمتدخلين في سوق السيارات، سيكون هذا التحول وشيكا نحو قيادة صديقة للبيئة"، مشيرا إلى أن تسريع وتيرة هذه العملية يستلزم انخراط الدولة عبر اعتماد إجراءات تحفيزية متميزة.
وتابع عامر أن النظام القائم على المكافأة والاقتطاع قد يبدو مشجعا للغاية بالنسبة للمستهلك المغربي لتخفيص بصمته الكربونية، مشيرا إلى أن الزبناء يعبرون بوضوح عن الحاجة إلى تدابير من قبيل تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، والإعفاء من رسوم التسجيل والمكافآت المرتبطة بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للقيادة مع اعتماد قيادة صديقة للبيئة.
وأوضح، في هذا الصدد، أن استخدام السيارات الصديقة للبيئة في جميع أنحاء العالم يتيح اقتصاد نسبة مهمة من الطاقة الأحفورية وكذا الحد من من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، مشيرا إلى أن تصميم السيارات الهجينة والكهربائية الجديدة يراعي قدر الإمكان تفادى استخدام المركبات السامة كالرصاص والكادميوم سداسي التكافؤ والكروم والزئبق.
السيارات الهجينة، استثمار آمن ومربح وذو عائد مادي على المدى الطويل
أكد المدير التجاري لتويوتا المغرب أن السيارة الهجينة تعد استثمارا ذا عائد مادي كبير إذا أخذنا بعين الاعتبار كلفته على المدى الطويل، مشيرا إلى أن سعر اقتناء سيارة هجينة يظل في المجمل تنافسيا.
وأضاف عامر أن هذا النوع من السيارات يوفر مزايا أخرى تجعله خيارا اقتصاديا مقارنة بباقي المحركات، مضيفا أنه بفضل موثوقية واستدامة السيارات الهجينة فإن تكاليف صيانتها، على المدى الطويل، تصبح أقل أهمية مقارنة بباقي أنوع السيارات.
وأوضح أن غالبية قطع غيار السيارة الهجينة كالصفائح وأقراص الفرامل تدوم مدة أطول، "والأمر نفسه ينطبق على الإطارات، فضلا عن أن السيارة الهجينة لا تتوفر على المشغل أو المولد أو قابض السيارة، بالتالي تتيح شروط راحة أكبر وتعتبر اقتصادية بامتياز.
وتابع عامر أن استهلاك السيارة الهجينة أقل بكثير مقارنة بباقي المحركات ، وذلك بغض النظر عن طرازها أو العلامة التجارية المصنعة لها.
وسجل أن متوسط الاستهلاك يتراوح بين 7.3 لتر في كل 100 كيلومتر بالنسبة للسيارات الخفيفة و 6 لتر في كل 100 كيلومتر بالنسبة للسيارات ذات الدفع الرباعي، بينما تتراوح نسبة استهلاك السيارات المماثلة التي تعمل بالبنزين أو الديزل بين 3.4 و 5.8 لتر في كل 100 كيلومتر. وهو فارق لا يستهان به ويؤثر على ميزانية من يقتنيها.