"لنحم إفريقيا من النفايات الخطرة خلال الأزمة الصحية ل(كوفيد19) "

دعا مكتب مؤتمر الأطراف في اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا وإدارة ومراقبة تحركاتها عبر الحدود الافريقية، خلال اجتماع افتراضي عقد مؤخرا، البلدان الأفريقية إلى مضاعفة يقظتها لحماية القارة من الإلقاء الغير القانوني للنفايات الطبية والخطرة، خاصة خلال الأزمة الصحية المستمرة الناجمة عن وباء "كوفيد" 19 (COVID-19 ).
وحذر المكتب من أن الجائحة الحالية تعمم كميات هائلة من النفايات الطبية الخطرة بالإضافة إلى زيادة استخدام البلاستيك الذي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الصحة والبيئة في إفريقيا.
وأفادت "أرليت سودان نونولت" (Arlette Soudan-Nonault)، رئيسة مكتب ووزيرة السياحة والبيئة في جمهورية الكونغو أن مع زيادة إنتاج النفايات الطبية وكذا استجابة البلدان ل"كوفيد 19″، ستستمر إفريقيا في مواجهة تحديات التخلص من النفايات. وأضافت أرليت سودان نونولت أن "الالتزام بتحقيق أهداف اتفاقيتنا واضح".
وبعد تنبيهه من التصدير غير القانوني الأخير للنفايات الخطرة إلى تونس وليبيريا، اجتمع المكتب بشكل عاجل في 16 مارس 2021 لحث الأطراف في الاتفاقية على استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية لوقف الإلقاء غير المشروع للنفايات الخطرة في إفريقيا.
وانتهز رئيس الاتفاقية هذه الفرصة ليطلب معالجة حالات الاستيراد الغير المشروع للنفايات في إفريقيا وفقا لنص اتفاقية باماكو، التي تحظر تماما وبدون استثناء استيراد النفايات الخطرة إلى الأطراف المتعاقدة. وبخصوص جمهورية تونس، لفت الرئيس انتباه السلطات التونسية إلى الاستيراد غير القانوني لحوالي 282 حاوية من النفايات الخطرة، بما في ذلك النفايات المنزلية من إيطاليا. وأبلغ مكتب الاتفاقية أن الحاويات تم استيرادها بشكل غير قانوني من قبل شركة تونسية تفتقر إلى القدرة على معالجة النفايات الخطرة التي وردت من مصدر إيطالي، وبالتالي إلى إمكانية التخلص منها بأمان. واستخدم المصدرون إجراءات غير قانونية وحاولوا استغلال الثغرات في إجراءات الاستيراد لشحن 120 ألف طن من النفايات المنزلية الخطرة إلى تونس. واعتبر المكتب الأمر بمثابة انتهاك لاتفاقية باماكو.
وقال يوسف زيدي من وزارة البيئة التونسية "هذه نفايات خطرة ما كان يجب أن يتم تصديرها إلى أي دولة أخرى في إفريقيا".
وأبلغ الممثل التونسي المكتب أن النفايات الخطرة قد تم تصديرها إلى بلاده بين ماي ويوليوز 2020 وأن المصدر الإيطالي لم يتحقق من قدرة الشركة التونسية على إدارة النفايات المنزلية بطريقة صديقة للبيئة.
ووفق السلطات التونسية المسؤولة عن حماية البيئة، فإن استيراد النفايات الخطرة لم يحترم قوانينها الوطنية أو إجراءات اتفاقية باماكو التي تحظر تماما استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا.
وبالإضافة إلى تونس، خاطب المدير العام لوكالة حماية البيئة في ليبيريا «ويلسون تارب" المكتب لتقديم تقرير كامل عن الشحنة الأخيرة ل40 حاوية من النفايات البلاستيكية الملوثة من قبل مصدر يوناني.
وقدمت وكالة حماية البيئة الليبيرية شكوى رسمية ضد نقل نفايات خطرة إلى الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي. وقال ممثل حكومة ليبيريا إن الشحنة كانت غير قانونية وتنتهك اتفاقية باماكو، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقًا في الأمر. وأوضح الممثل الحكومة ليبيريا أن الحاويات لا تزال في ليبريا على الرغم من زيارة شركة الشحن المصدرة إلى ليبريا دون أي التزام رسمي بإعادة الحاويات إلى اليونان.
وحث مكتب اتفاقية باماكو جميع البلدان الأفريقية على الانضمام إلى الاتفاقية وتسريع تنفيذ خطط إدارة النفايات الخطرة الوطنية والإقليمية.
كما دعا أعضاء الاتفاقية، فضلا عن الشركاء الدوليين، إلى دعم البلدان المتضررة لإعادة النفايات الخطرة إلى بلدان المنشأ، مؤكدا على أن السواحل الافريقية تستحق بيئة نظيفة. والاجتهاد في هذا الأمر ستبقي الجهود مركزة على الأهداف. ومن المحبط للغاية تلقي تقارير عن شحن نفايات غير مرغوب فيها إلى تونس وليبيريا.
وقال "كريس موشافا" في بيان نيابة عن وزير البيئة والمناخ والسياحة والضيافة في زيمبابوي "نحن بحاجة إلى آليات لعكس مسارات النفايات الخطرة غير المشروعة".
وردا على هذه التصريحات، ألحت الرئيسة "أرليت السودان نونولت" على أنه لحل هذه المشاكل، يجب أن تلعب اتفاقية باماكو دورها، وأن تثير انتباه الدول الأفريقية لمراقبة الحدود والواردات من أجل حماية بيئة وصحة الساكنة الافريقية التي باتت ضرورة حتمية أكثر من أي وقت مضى.
يشار أن اتفاقية باماكو هي معاهدة للدول الأفريقية تحظر استيراد أي نفايات خطرة إلى إفريقيا، دخلت حيز التنفيذ في عام 1998. وتعد استجابة للمادة 11 من اتفاقية بازل التي تشجع الأطراف على الدخول في اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف وإقليمية بشأن النفايات الخطرة للمساعدة في تحقيق أهداف الاتفاقية.
تغطي اتفاقية باماكو النفايات أكثر مما تشمله اتفاقية بازل لأنها لا تشمل فقط النفايات المشعة، ولكنها تعتبر أيضا، أي نفايات ذات خاصية خطرة أو مكون مدرج على أنها نفايات خطرة. ويقع مقر أمانة اتفاقية باماكو بشكل مؤقت داخل مكتب افريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.