أبدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب غضبا شديدا اتجاه التحول المثير عن النهج العلمي الموضوعي والمحايد، والذي أقدمت عليه المندوبية السامية للتخطيط، حيث سقطت في خلط بل تحيز مفاهيمي ومنهجي من خلال استعمال المفاهيم والتصنيفات والأشكال المدرجة عالمياً في مجال دراسة ظاهرة العنف ضد النساء لقياس ما يسمى ب»العنف ضد الرجال»، جعلت المغرب استثناء عالميا من حيث انتشار العنف ضد الرجال بشكل مشابه أو يتجاوز ما تتعرض له النساء». . وذهبت الجمعية في بلاغ عممته على وسائل الإعلام، وتوصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، إلى اعتبار هذا الخلط المفاهيمي والمنهجي الذي أقدمت عليه المندوبية السامية للتخطيط لا يضع فحسب مصداقية المؤسسة الإحصائية الوطنية وسمعتها وإنتاجاتها الحالية والمستقبلية على المحك، بل يساهم في بث خطاب الابتذال والتطبيع مع العنف الذي تتعرض له النساء، خاصة وأن الدراسة التي أعدتها المندوبية تجعل المغرب استثناءً عالميًا وفقا للنتائج التي أسفرت عنها، والتي تفيد بأن «انتشار العنف الذي يعاني منه الرجال» مشابه أو لنقل يتجاوز ما تتعرض إليه النساء». وعبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن انزعاجها من بحث المندوبية السامية للتخطيط، معتبرة أن لجوء المندوبية السامية للتخطيط إلى المفاهيم والتصنيفات والأشكال المدرجة عالميا في مجال دراسة ظاهرة العنف ضد النساء لقياس العنف ضد الرجال، «غير مقبول علميا ومنهجيا». وبررت الجمعية موقفها من البحث الذي شمل عينة من 3000 رجل، بكون العنف ضد النساء، أي العنف المبني على النوع الاجتماعي، هو انتهاك لحقوق الإنسان وتمييز على أساس الجنس واعتداء على حرية وكرامة النساء، وبالتالي، «لا يمكن تصور فهم العنف القائم على النوع الاجتماعي بنفس الطريقة ونفس الأسلوب الذي يتم به التعامل مع أشكال العنف الأخرى». وفيما يمكن اعتباره اتهامات لمعدي الدراسة باعتماد نهج غير علمي ودون تجرد من خلفيات قد تكون شخصية، دعت الجمعية، في هذا الصدد، المندوبية السامية للتخطيط، إلى تقديم توضيحات بشأن الأسباب التي أدت إلى إعداد هذه الدراسة التي يطبعها التحيز المفاهيمي والمنهجي الناجم عن عدم فهم العنف كما هو معترف به عالميًا، حيث تم، بشكل مثير، تحوير الخلافات- النزاعات الزوجية البسيطة إلى أعمال عنف ضد الرجال، على سبيل المثال، «رفض الشريكة التحدث مع شريكها لعدة أيام «، أو مظاهر الغضب أو الغيرة من طرف المرأة عندما» يتحدث شريكها إلى امرأة أخرى «أو «الإصرار المبالغ فيه على معرفة مكان الزوج». ولفتت المندوبية إلى أن الهدف من بحثها الأخير حول العنف ضد الرجال ليس هو التقليل من العنف الذي تتعرض له المرأة، بل إلقاء المزيد من الضوء على الظاهرة الاجتماعية للعنف في جانبها ثنائي الأبعاد، وتوسيع نطاق فهم العنف بين الضحايا ومرتكبيه بمصدريْه الأنثوي والذكوري. وعلى الرغم من ذلك، فإن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب اعتبرت أن النتائج التي خلص إليها البحث "تجعل المغرب استثناء عالميا"، حيث «انتشار العنف الذي يعاني منه الرجال مشابه أو لنقل يتجاوز ما تتعرض إليه النساء». ويرى التنظيم الجمعوي نفسه أن بحث المندوبية السامية للتخطيط ينطوي على»تحيز مفاهيمي ومنهجي ناجم عن عدم فهم العنف كما هو معترف به عالميا»، معتبرا أن هذا "التحيز" ينتج عنه تحوير الخلافات الزوجية البسيطة إلى أعمال عنف ضد الرجال. وقدمت الجمعية نماذج للخلافات التي يتم تحويرها إلى أعمال عنف ضد الرجال من طرف النساء، مثل "رفض الشريكة التحدث مع شريكها لعدة أيام"، و»مظاهر الغضب أو الغيرة من طرف المرأة عندما يتحدث شريكها إلى امرأة أخرى"، و"الإصرار المبالغ فيه على معرفة مكان الزوج». وأشار بحث المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الفضاء الزوجي هو الفضاء المعيشي الأكثر اتساما بالعنف، حيث تعرض 31 في المائة من الرجال للعنف الممارس من طرف الزوجة أو الزوجة السابقة أو الخطيبة أو الشريكة الحميمة. وقالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إن المندوبية السامية للتخطيط «مدعوة بشدة لمراجعة تعريف العنف، لاسيما الأشكال التي يعتبرها كل من الرجال والنساء «عنفا نفسيا»، لما يشكله هذا الخلط المفاهيمي والمنهجي من وضع مصداقية المؤسسة الإحصائية الوطنية وسمعتها وإنتاجاتها الحالية والمستقبلية على المحك".
