جمعية نسائية: مندوبية التخطيط أخطأت في داسة حول العنف الذي يتعرض له الرجال

عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن انزعاجها الكبير من نتائج المذكرة الخاصة ب"انتشار العنف لدى الرجال في مختلف فضاءات العيش" الذي أجري على عينة من 3000 رجل ونشرته مؤخرا المندوبية السامية للتخطيط.
وقالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في بلاغ تتوفر "فبراير" على نظير منه، إنه على الرغم من أن المندوبية السامية للتخطيط أعلنت على أن الهدف من هذا المنشور "ليس، التقليل من العنف الذي تتعرض له المرأة، بل إلقاء المزيد من الضوء على الظاهرة الاجتماعية للعنف في جانبها الثنائي الأبعاد، وتوسيع نطاق فهم العنف بين الضحايا ومرتكبيه بمصدريه الأنثوي والذكوري "، نعتقد جازمات أن هذه النتائج تجعل المغرب استثناءً عالميًا حيث "انتشار العنف الذي يعاني منه الرجال" مشابه أو لنقل يتجاوز ما تتعرض إليه النساء.
وأكدت الجمعية ذاته، أن لجوء المندوبية السامية للتخطيط للمفاهيم والتصنيفات والأشكال المدرجة عالمياً في مجال دراسة ظاهرة العنف ضد النساء لقياس ما يسمى ب"العنف ضد الرجال" غير مقبول علمياً ومنهجياً بالنظر للإجماع على الصعيد العالمي الذي يقر بكون العنف ضد النساء (أي العنف المبني على النوع الاجتماعي) انتهاك لحقوق الإنسان وتمييز على أساس الجنس واعتداء على حرية وكرامة النساء. وعليه، من وجهة النظر هذه، لا يمكن تصور فهم العنف القائم على النوع الاجتماعي بنفس الطريقة ونفس الأسلوب الذي يتم به التعامل مع أشكال العنف الأخرى.
وأضافت الجمعية ذاتها، أن هذا التحيز المفاهيمي والمنهجي الناجم عن عدم فهم العنف كما هو معترف به عالميًا ينتج عنه تحوير الخلافات/ النزاعات الزوجية البسيطة إلى أعمال عنف ضد الرجال، على سبيل المثال، "رفض الشريكة التحدث مع شريكها لعدة أيام "؛ أو مظاهر الغضب أو الغيرة من طرف المرأة عندما" يتحدث شريكها إلى امرأة أخرى "أو "الإصرار المبالغ فيه على معرفة مكان الزوج".
ودعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، المندوبية السامية للتخطيط إلى توفير العناصر التي توضح الأسباب التي أدت إلى إعداد هذه الدراسة، وكذا إلى استكمال هذه النتائج بالتحليلات اللازمة لفهمها من خلال القيام بمقارنة مفاهيمية بين ما تعنيه كلمة العنف وتمثل الجنسين له.
كما طالبت ذات الجمعية، من المسؤولين وصناع القرار بتقديم الأجوبة اللازمة لمكافحة العنف ضد النساء من خلال المراجعة الشاملة للقانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بما يضمن الحماية ووقاية الضحايا والتكفل الفعلي بهن.