الحكم على توفيق بوعشرين بستة أشهر سجنا نافذا بتهمتي النصب والاحتيال

أدين أول أمس الخميس توفيق بوعشرين مدير نشر يومية أخبار اليوم، بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية بقيمة 500 درهم، إثر إدانته بتهمتي «النصب والاحتيال» في قضية عقارية يؤكد المتهم أنه يحاكم فيها بصفته صحافيا. كما قضت المحكمة بتعويض مدني قدره عشرة آلاف درهم للمطالب بالحق المدني. فيما أكدت عدم الاختصاص في باقي المطالب خصوصا منها فسخ عقد البيع. وحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن «صاحب عقار عبارة عن فيلا تقدم بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط مفادها أن توفيق بوعشرين وأحد السماسرة قاما بالنصب عليه واستوليا على عقاره الموجود بحي النهضة بالرباط».
وتعود وقائع القضية إلى ثلاث سنوات حين اشترى بوعشرين الفيلا من المدعي الذي تقدم بشكواه في أبريل الماضي متهما الصحافي بأنه احتال عليه ولم يسدد له قسما من ثمن العقار كان الطرفان اتفقا على أن لا يتم التصريح عنه.
ولكن بوعشرين أكد أنه حوكم في هذه القضية بصفته «صحافيا». وقال لوكالة فرانس برس «لقد جرت المحاكمة في هذه القضية مرتين. لقد ربحتها أمام القضاء المدني في المرة الأولى والآن يحكمون علي بالسجن في القضاء الجزائي. لقد حاكموني بصفتي صحافيا وليس مواطنا عاديا». وأضاف «أجد من غير الطبيعي أن يدينوني في قضية سبق وأن تمت المحاكمة فيها. سأتوقف عن الكتابة إلى حين استئناف الحكم».
ولم يصدر القاضي إثر النطق بالحكم أمرا باعتقال الصحافي على الفور. من ناحيته قال عبد اللطيف وهبي محامي الدفاع عن بوعشرين «لقد قررنا استئناف الحكم. إنه حكم لا أساس له. لم أفهم منه شيئا».