دفاع الصحافي الريسوني في ندوة صحفية بالدار البيضاء

أكدت هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، الجمعة الماضي، أن الوضعية الصحية لموكلها حرجة، وأن تقريرا طبيا أشار إلى أن وظيفة الكليتين قد تتوقف، إذا استمر الريسوني في الإضراب عن الطعام الذي يخوضه.
وأضافت هيئة الدفاع، في ندوة صحافية، نظمتها بدار المحامي بالدار البيضاء، أن هذه الندوة، التي تنظم بعد صمت طويل من طرفها، تندرج في إطار مسؤوليتها في الدفاع عن حق سليمان في محاكمة عادلة وحقه المقدس في الحياة، و لتوضيح ما تعرض له موكلها من ظلم، وحيف وتشهير، وأيضا لتسليط الضوء على الوضع العام والخروقات التي شابت ملفه.
في هذا الصدد، قال المحامي قنديل عضو هيئة الدفاع، إن "هناك من يدفع سليمان في أن يستمر في الإضراب عن الطعام"، دون تحديد هذه الجهات، موضحا، أنه قبل فترة زمنية ليست بقصيرة، كان " سليمان مصابا بألم في الرأس، بشكل حاد، فاقترح عليه تناول الدواء، فأجابه سليمان، بالقول "واش بغيتي يديرو عليا شي بلاغ" على حد تعبير المحامي.
وأضاف المتحدث، " كلما تلقينا رسائل إيجابية من موكلنا في اتجاه توقيف الإضراب، نتفاجأ عند مغادرتنا لأبواب السجن بأنباء تروجها بعض المنابر، الغاية منها استفزازه، وأن سليمان لما تصله مثل هذه الرسائل يصر على الإضراب".
وعن موضوع حضور سليمان الريسوني من عدمه، في الجلسة الأخيرة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي؛ قالت المحامية سعاد البراهمة، عضوة هيئة الدفاع، " يوم الجلسة، نشر موقع إلكتروني على الساعة الثانية عشرة، خبرا غير صحيح عن حضور سليمان المحكمة، ورفضه الدخول إلى القاعة، في حين أن دفاعه لم يعرف خبر تغيب سليمان عن حضور جلسة محاكمته إلا في حدود الساعة الخامسة مساء".
وأوضحت المحامية سعاد، أن الموقع الالكتروني السالف الذكر، كان يعلم بأن سليمان لن يحضرالجلسة، لكنه حرف المعلومات على أساس أنه رفض دخول القاعة، مؤكدة "أنه في الواقع، سليمان الريسوني لم يكن حاضرا في المحكمة، وعبرعن أنه غير قادر على الحضور بسبب وضعه الصحي".
وأكد الدفاع، أيضا، أن ملف سليمان الريسوني ملف سياسي بامتياز، يستهدف ضرب حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، مشيرا إلى أن هذا الاخير معروف بكتاباته المنتقدة للسلطات العمومية، وأن حق سليمان في المتابعة في حالة سراح هو أحد شروط وضمانات المحاكمة العادلة، تفعيلا لمبدأ قرينة البراءة التي كرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور والقانون، مادام أن الاعتقال الاحتياطي هو استثناء حدد القانون الدولي لحقوق الإنسان شروطه بدقة.
كما أصدرت هيئة دفاع الصحفي سليمان الريسوني، بالمناسبة بلاغا، أشارت فيه، إلى أن حملة التشهير التي تستهدف الريسوني ماتزال مستمرة، ووصلت حد التطاول على سلطة القضاء، ونشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وافتراء على الرأي العام، بالقول " إن الصحفي سليمان الريسوني امتنع عن الحضور لجلسة محاكمته التي أشعر مسبقا بتاريخها، متجاهلة وضعه الصحي الذي حال دون حضوره".
وتوقف البلاغ، عند خطورة الوضع الصحي للصحفي سليمان الريسوني، الذي تجاوز إضرابه اللا محدود عن الطعام (72 يوما) بسبب ما طاله من ظلم وحيف وتشهير ، وهو الأمر الذي قد يسفر عن فاجعة حقيقية، يضيف البلاغ، حيث أن حقه في الحياة أصبح مهددا بشكل خطير.
واعتبر بلاغ هيئة الدفاع، أن بلاغ النيابة العامة المؤرخ في 15يونيو 2021، والذي جاء فيه أن "سليمان أصر عن الامتناع عن الحضور للجلسة وأن وضعه الصحي عادي"، يتضمن معطيات غير صحيحة، وصادر عن طرف غير محايد في القضية.
وأوضح بلاغ هيئة الدفاع، أن النيابة العامة، بادرت إلى مباشرة بحث تمهيدي بناء على مجرد تدوينة باسم مستعار، منشورة في الموقع الاجتماعي "فايسبوك" ، تنسب فيها أفعالا جرمية لشخص مجهول، دون تحديد مكان وزمان وقوع تلك الأفعال الجرمية، مما يطرح التساؤل عن الاختصاص الترابي لإجراء البحث التمهيدي المذكور خلافا لمقتضيات المادة 49 من ق م ج؛ كما قامت، النيابة العامة، يؤكد ذات البلاغ، وفي انتهاك صارخ لقرينة البراءة، بتعميم بلاغ على وسائل الإعلام العمومية والخاصة، يخبر باعتقال الريسوني والأفعال الجرمية التي اعتقل من أجلها، على غير العادة والمعمول به بباقي الملفات الجنائية مهما كانت خطورة الأفعال المرتكبة، وهو ما يستشف منه أن ملف الصحفي سليمان الريسوني ليس ملفا عاديا.
وقبل اعتقال الريسوني، أكد البلاغ أن بعض المواقع الالكترونية المعروفة بعملها التشهيري، وبمجرد صدور تدوينة باسم مستعارتنسب أفعالا جرمية لشخص مجهول، نشرت هذه التدوينة وتنبأت بان المقصود من التدوينة هو سليمان الريسوني، وذلك في سياق حملة تشهير مغرضة وممنهجة وصلت حد نشر أحد هذه المواقع، وقبل انطلاق أي بحث قضائي، لمقال يتوعد فيه هذا الأخير بفتح أبواب "جهنم" عليه يوم العيد؛ وفعلا "تحقق الوعيد عشية العيد عبر اعتقاله"، حسب تعبير البلاغ.
كما طالت هاته الحملة التشهيرية الممنهجة حتى ملف الريسوني المعروض حاليا على أنظار القضاء وصلت حد اتهام دفاعه بالمماطلة والتسويف وتحميله مسؤولية طول مدة المحاكمة.
وفي هذا الإطار، أكد البلاغ المذكور، أن أعضاء هيئة الدفاع المنتصبة للمؤازرة في ملف الريسوني الرائج أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهي تؤدي واجبها وفقا لما تمليه عليها رسالة الدفاع النبيلة وفي احترام تام لمسؤولياتها وضميرها المهني ، ومن اجل ضمان شروط محاكمة عادلة طبقا للمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان توضح ما يلي:
– بتاريخ 22/05/2020 ، تم إيقاف واعتقال سليمان الريسوني، والبحث معه وتقديمه لدي النيابة العامة وإحالته على قاضي التحقيق في حالة اعتقال بتاريخ 25/5/2020 ، من أجل المطالبة في التحقيق في جريمتي هتك عرض شخص بإستعمال العنف والاحتجاز طبقا للفصلين 485 و436 من ق. ج. هذا التحقيق الذي دام لفترة ستة أشهر لم يحقق فيها مع سليمان إلا في ثلاث جلسات (من 25/5/2020 الى 3/11/2020) ولم يتم تحرير قرار الإحالة إلا بتاريخ 21/12/2020 ، ولم يتم عقد جلسة المحاكمة العلنية إلا بتاريخ 9/2/2021 أي بعد تسعة أشهر من الاعتقال . وخلال هذه المدة آلينا على أنفسنا كدفاع، في احترام تام لسرية التحقيق، عدم التوجه للرأي العام بأي بلاغ أو تصريح، إلا أننا اليوم ولكل ما سبق ذكره نجد أنفسنا مضطرين لذلك.
واعتبر الدفاع في نفس البلاغ، أن التأخير الذي طال ملف القضية،مرده بالأساس لطول فترة التحقيق القضائي معه الذي دام لما يقارب التسعة أشهر، والذي أشرف عليه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رغم أن هذا التحقيق لم يضف اي جديد لملف القضية.