هيئة دفاع الريسوني: هذه الحقيقة التي تحفظنا عن ذكرها منذ شهور

قررت هيئة دفاع الصحفي سليمان الريسوني، كما جاء في تصريح صحفي تنظيم ندوة صحفية لتوضيح ما تعرض له الصحفي سليمان الريسوني من ظلم، وحيف وتشهير، ولتسليط الضوء على الوضع العام والخروقات التي شابت ملفه، وللوقوف عند حملة التشهير الممنهج والمغرض التي تعرض ويتعرض لها، كما جاء في بلاغ هيئة دفاعه ليومه الجمعة 18 يونيو الجاري، وجاء فيه أيضا: إننا نعتبر ان بلاغ النيابة العامة المؤرخ في 15يونيو 2021، الذي جاء فيه ان السيد سليمان أصر عن الامتناع عن الحضور للجلسة وأن وضعه الصحي عادي، يتضمن معطيات غير صحيحة وصادر عن طرف غير محايد في القضية، بداية من اعتبارها الجهة التي بادرت إلى مباشرة بحث تمهيدي بناء على مجرد تدوينة باسم مستعار، منشورة في الموقع الاجتماعي "فايسبوك" ، تنسب فيها أفعالا جرمية لشخص مجهول، دون تحديد مكان وزمان وقوع تلك الأفعال الجرمية، مما يطرح التساؤل عن الاختصاص الترابي لإجراء البحث التمهيدي المذكور خلافا لمقتضيات المادة 49 من ق م ج؛ كما قامت، وفي انتهاك صارخ لقرينة البراءة، بتعميم بلاغ على وسائل الاعلام العمومية والخاصة، يخبر باعتقال السيد سليمان الريسوني والأفعال الجرمية التي اعتقل من اجلها.
على غير العادة والمعمول به بباقي الملفات الجنائية مهما كانت خطورة الافعال المرتكبة، وهو ما يستشف منه ان ملف الصحفي سليمان الريسوني ليس ملفا عاديا. فقبل اعتقال هذا الأخير، نشرت بعض المواقع الالكترونية، وبمجرد صدور تدوينة باسم مستعار تنسب افعال جرمية لشخص مجهول، هذه التدوينة وتنبأت بان المقصود من التدوينة ليس الا السيد سليمان الريسوني وذلك في سياق حملة تشهير مغرضة وممنهجة وصلت حد نشر أحد هذه المواقع، وقبل انطلاق أي بحث قضائي، لمقال يتوعد فيه هذا الاخير بفتح أبواب "جهنم" عليه يوم العيد؛ وفعلا تحقق الوعيد عشية العيد عبر اعتقاله، وتم تأكيد هذا العلم المسبق.
وحسب نفس البلاغ، طالت هاته الحملة التشهيرية الممنهجة حتى ملف السيد سليمان الريسوني المعروض حاليا على انظار القضاء، وصلت حد اتهام دفاعه بالمماطلة والتسويف وتحميله مسؤولية طول مدة المحاكمة. إن أعضاء هيئة الدفاع المنتصبة للمؤازرة في ملف الصحفي المعتقل سليمان الريسوني الرائج أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهي تؤدي واجبها وفقا لما تمليه عليها رسالة الدفاع النبيلة وفي احترام تام لمسؤولياتها وضميرها المهني، ومن اجل ضمان شروط محاكمة عادلة طبقا للمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان توضح ما يلي: انه، بتاريخ 22/05/2020، تم ايقاف واعتقال السيد سليمان الريسوني، والبحث معه وتقديمه لدي النيابة العامة واحالته على السيد قاضي التحقيق في حالة اعتقال بتاريخ 25/5/2020 ، من أجل المطالبة في التحقيق في جريمتي هتك عرض شخص بإستعمال العنف والإحتجاز طبقا للفصلين 485 و436 من ق. ج. هذا التحقيق الذي دام لفترة ستة أشهر لم يحقق فيها مع سليمان الا في ثلات جلسات (من 25/5/2020 الى 3/11/2020) ولم يتم تحرير قرار الاحالة الا بتاريخ 21/12/2020 ، ولم يتم عقد جلسة المحاكمة العلنية الا بتاريخ 9/2/2021 أي بعد تسعة اشهر من الاعتقال . وخلال هذه المدة آلينا على انفسنا كدفاع، في احترام تام لسرية التحقيق، عدم التوجه للرأي العام باي بلاغ أو تصريح،الا اننا اليوم ولكل ما سبق ذكره نجد أنفسنا مضطرين لذلك.
إن التأخير الذي طال ملف القضية، مرده بالاساس لطول فترة التحقيق القضائي معه الذي دام لما يقارب التسعة اشهر، والذي أشرف عليه السيد قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، رغم أن هذا التحقيق لم يضف اي جديد لملف القضية، اكثر مما قدم به لديه وبالتالي لم يكن يستدع كل تلك المدة، وأما بعد احالة الملف من لدنه لجلسات المحاكمة، فلم يتم التاخير بطلب من الدفاع، الا خلال الجلستين الاولتين من اجل تسجيل المؤازرة للمحامين واعداد الدفاع، وهو حق أصيل من حقوق الدفاع؛ وضمانة أكيدة من ضمانات المحاكمة العادلة، واما باقي التأجيلات فكانت بسبب تعنت إدارة السجن ورفضها تسليم وثائق القضية للسيد الريسوني قصد الاطلاع وإعداد دفاعه بالرغم من المحاولات المتكررة لدفاعه لدى إدارة السجن، التي كانت تتحجج بأن الوثائق يتعين أن تأتيها عن طريق النيابة العامة، هذه الاخيرة التي تماطلت في الاستجابة لطلبنا، مما حدا بنا، وربحا للوقت للتوجه للمحكمة واستصدار حكم بتاريخ 15/4/2021 بتمكين السيد الريسوني من وثائق الملف (محاضر، وقرار الاحالة وغيرها… ) ، من أجل إعداد دفاعه، وهو ما يعد حق من أبسط حقوقه المخولة له قانونا، اما باقي التاجيلات فقد فرضها الوضع الصحي للسيد سليمان الريسوني الذي دخل في إضراب لامحدود عن الطعام مند 8/4/2021 ، بعد أن ضاق درعا بالتضييقات التي مورست عليه، وخاب ظنه في الانتصاف بعد طول انتظار مند تاريخ توقيفه ثم تقديمه وعرضه على التحقيق، وخفت أمله في محاكمة عادلة مستوفية لكافة ضماناتها وشروطها، واولها قرينة البراءة، وهو الشعور الذي عززه وزكاه طعن النيابة العامة في قرار السيد قاضي التحقيق، بعدم متابعته من أجل جنحة الاحتجاز والحكم بارجاعها، ثم رفض طلبات السراح، التي وصلت الى 14 طلب، المقدمة ابتدائيا واستئنافيا رغم توفر كافة ضماناته. وهو الأمر الذي فرض بالضرورة أمام التردي الخطير والمطرد للوضع الصحي للسيد سليمان نتيجة إضرابه عن الطعام باعتباره الوسيلة الوحيدة المتاحة له من أجل الاحتجاج. لذلك فاننا في هيئة دفاع الصحفي سليمان الريسوني، إذ ندلي بهذه المعطيات والملاحظات المختصرة، نؤكد استمرارنا، بما يمليه عينا ضميرنا، في الدفاع عن حقوق السيد سليمان الريسوني التي تكفلها له الشرعة الدولية لحقوق الانسان والقوانين الوطنية، وتشبتنا بحقنا في الدفاع والدود عنه إذ مس من طرف أي جهة كانت، فإننا:
نؤكد أن ملف السيد سليمان الريسوني ملف سياسي بامتياز، يستهدف ضرب حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، خاصة، وان هذا الاخير معروف بكتاباته اللاذعة والمنتقدة للسلطات العمومية.
نعتبر أن حق السيد سليمان في المتابعة في حالة سراح هو أحد شروط وضمانات المحاكمة العادلة، تفعيلا لمبدأ قرينة البراءة التي كرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور والقانون، مادام أن الاعتقال الاحتياطي هو استثناء حدد القانون الدولي لحقوق الإنسان شروطه بدقة، اذ لا يجب ان يكون معقولا فقط، بل أن يكون ضروريا ومشروعا.
نحمل الجهات المسؤولة عن اعتقال سليمان الريسوني أي مس بحقه في الحياة والسلامة البدنية والنفسية. وأخيرا نجدد مطالبتنا بإطلاق سراح الصحفي سليمان الريسوني، والصحفي عمر الراضي، ونشطاء حراك الريف الدار البيضاء في 18 يونيو 2021 هيئة دفاع الصحفي سليمان الريسوني. يختم بلاغ هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني.