الخميسات: الهدر المدرسي معضلة تتهدد التلاميذ بالإقليم

قدمت سومية بن عبو نائبة وزارة التربية الوطنية بالخميسات عرضا مستفيضا حول الاستعدادات الجارية للدخول المدرسي المقبل والمبادرة الملكية «مليون محفظة»، في لقاء حضره عامل الإقليم وعدد من الفعاليات المحلية. واستهلت النائبة الإقليمية عرضها بمقتطف من الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالته يوم 20 غشت 2008 حول إعطاء الانطلاقة لمبادرة «مليون محفظة»، الغرض منها إعطاء دفعة قوية لتعميم وإلزامية التعليم الأساسي، ضمانا لتكافؤ الفرص، ومحاربة للانقطاع عن الدراسة، ونظرا لأنه لا يمكن حل جميع إشكالات التعليم إلا بتكاثف الجهود وانخراط الجميع، وعلى رأسهم المجالس الجماعية. وأبرزت النائبة، الدور الذي يمكن أن تقوم به الجماعات المحلية لإعطاء التربية والتكوين العناية الخاصة بوضعها ضمن أولويات الشأن المحلي. وذلك بتشجيع التقائية المخططات الجماعية للتنمية بمخططات التنمية التربوية، وتتبع إنجاز المخطط الإقليمي لدعم التعليم والاضطلاع بنتائج تفعيل اللجان الإقليمية والمحلية. لتقدم بعد ذلك معطيات حول التمدرس بالإقليم ومعالم الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2012-2011، حيث أوضحت أن إقليم الخميسات يتوفر على شبكة مهمة للتمدرس، ساعدت على تقريب الخدمة من كل المواطنين، وخاصة بالنسبة للسلك الابتدائي التي شملت فيه الخدمة كل الدواوير ب 403 مؤسسة بالعالم القروي و38 بالوسط الحضري، يدرس بها 63723 تلميذ، ويرتقب أن يرتفع هذا العدد في الموسم القادم ليصل إلى 68268 تلميذ، مع العلم أنه تمت برمجة بناء 13 مؤسسة إضافية إلى حدود 2012 منها 4 مدارس جماعاتية، سيتم فتح بعضها في الدخول المدرسي المقبل، كما سيتم توسيع مؤسسات أخرى بالوسطين ب 33 حجرة إلى حدود 2011، وأكدت النائبة الإقليمية على أنه تم تزويد الوحدات المدرسية النائية والمعزولة بصهاريج للماء ومرافق صحية شملت 50 وحدة مدرسية، ينتظر من الجماعات القروية الالتزام بملء تلك الصهاريج. إلا أن النائبة الإقليمية أكدت على أن شبح الهدر المدرسي لازال يخيم على المنظومة التعليمية بالإقليم، حيث يشكل أحد المشكلات التي تعاني منها على الصعيد الوطني عموما وفي الوسط القروي بالخصوص. فبالنسبة لإقليم الخميسات، بلغ عدد التلاميذ غير الملتحقين بالدراسة هذه السنة ما يناهز3446 تلميذا منهم 1928 تلميذة، وبالرجوع إلى المؤشرات فنسبة الهدر بالسلك الإبتدائي تصل إلى 2.31% وبالإعدادي 7.02% وبالتأهيلي. 6.06% وبهذا الصدد وكما جرت العادة في السنة الماضية، التزمت النيابة الإقليمية بتسليم اللوائح الاسمية الخاصة بالمنقطعين لرؤساء الجماعات والسلطات المحلية قصد تكثيف الجهود لإرجاعهم لفضائهم المدرسي، ورغم ما يتم من تدابير على مستوى تدخل القطاع، فالهدر المدرسي يبقى معضلة حقيقية يتطلب مقاربة تشاركية شمولية يتبنها كل الهيآت الحكومية والمنتخبة والمجتمعية.