ملك البلاد يحدد 3 مرتكزات أساسية لمواصلة مسيرة التنمية:

إحداث منظومة وطنية متكاملة خاصة بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية
تدبير الأزمة الوبائية ومواصلة إنعاش الاقتصاد
تنزيل النموذج التنموي وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات
دعا جلالة الملك محمد السادس إلى التحلي بالواقعية ومواصلة العمل بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، فيما يخص تدبير الأزمة الوبائية ومواصلة إنعاش الاقتصاد.
وأشار جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه، يوم الجمعة الماضي، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، إلى أنه "ورغم تداعيات هذه الأزمة، تتواصل الثقة في بلادنا، وفي دينامية اقتصادنا؛ كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالي 46 في المائة، إلى غاية شهر غشت الماضي".
وأضاف جلالة الملك الذي كان مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أن هذه التطورات ساهمت "في تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر من الواردات"، مؤكدا على أنه "رغم الصعوبات والتقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية، فقد تم التحكم في نسبة التضخم في حدود 1 في المائة، بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة".
وأكد جلالته أن كل هذه مؤشرات تبعث على التفاؤل والأمل وعلى تعزيز الثقة عند المواطنين والأسر، وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين. كما أكد جلالته على أن الدولة ستواصل من جهتها هذا المجهود الوطني، لا سيما من خلال الاستثمار العمومي ودعم وتحفيز المقاولات.
ولفت جلالة الملك إلى أن المغرب حقق الكثير من المكاسب في حماية صحة المواطنين وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة. وفي هذا الصدد، سجل جلالة الملك أن الدولة قامت بواجبها في توفير اللقاح بالمجان، الذي كلفها الملايير، وكل الحاجيات الضرورية، للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة.
وشدد جلالته على أن الدولة لا يمكن أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين في حماية أنفسهم وأسرهم بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية، واحترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية.
فيما يلي النص الكامل للخطاب الملكي:
" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، يسعدنا أن نترأس افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، من هذه الولاية التشريعية الجديدة .
ونغتنم هذا الموعد الدستوري، لتهنئة أعضاء البرلمان، ومن خلالكم كافة المنتخبين، على الثقة التي حظيتم بها، داعين الله تعالى لكم جميعا، وللحكومة الجديدة، بالتوفيق في مهامكم.
ونود أن نشيد هنا، بالتنظيم الجيد، والأجواء الإيجابية، التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة، وبالمشاركة الواسعة التي عرفتها، خاصة في أقاليمنا الجنوبية .
وقد كرست هذه الانتخابات انتصار الخيار الديمقراطي المغربي، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام . فالأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا.
وتأتي بداية هذه الولاية، في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة، تقتضي تضافر الجهود، حول الأولويات الاستراتيجية، لمواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية .
ونود أن نؤكد هنا، على ثلاثة أبعاد رئيسية .
وفي مقدمتها، تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات.
وقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض.
وإذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية، بكميات كافية، وبطريقة عادية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة، في توفير هذه المواد وتوزيعها .
لذا، نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد .
حضرات السيدات والسادة،
يخص البعد الثاني، تدبير الأزمة الوبائية، ومواصلة إنعاش الاقتصاد .
وقد حققنا، والحمد لله، الكثير من المكاسب، في حماية صحة المواطنين، وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة.
وقد قامت الدولة بواجبها، في توفير اللقاح بالمجان، الذي كلفها الملايير، وكل الحاجيات الضرورية، للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة.
ولكنها لا يمكن أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين، في حماية أنفسهم وأسرهم، بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية، واحترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية.
ومن جهة أخرى، يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا ملموسا، رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما.
فبفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021. وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري.
ومن المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي، خلال هذه السنة، نموا متميزا يفوق 17 في المائة، بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع، والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي.
كما حققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا، في عدد من القطاعات، كصناعة السيارات، والنسيج، والصناعات الإلكترونية والكهربائية.
ورغم تداعيات هذه الأزمة، تتواصل الثقة في بلادنا، وفي دينامية اقتصادنا؛ كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالي 46 في المائة، إلى غاية شهر غشت الماضي.
وقد ساهمت هذه التطورات، في تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة، من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر من الواردات.
ورغم الصعوبات والتقلبات، التي تعرفها الأسواق العالمية، فقد تم التحكم في نسبة التضخم، في حدود 1 في المائة، بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة.
وهي كلها مؤشرات تبعث، ولله الحمد، على التفاؤل والأمل، وعلى تعزيز الثقة، عند المواطنين والأسر، وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.
والدولة من جهتها، ستواصل هذا المجهود الوطني، لا سيما من خلال الاستثمار العمومي، ودعم وتحفيز المقاولات.
وفي هذا السياق الإيجابي، ينبغي أن نبقى واقعيين، ونواصل العمل، بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيدا عن التشاؤم، وبعض الخطابات السلبية.
أما البعد الثالث، فيتعلق بالتنزيل الفعلي للنموذج التنموي، وإطلاق مجموعة متكاملة، من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد.
وإننا نتطلع أن تشكل هذه الولاية التشريعية، منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة.
وهنا يجب التذكير، بأن النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع.
ويشكل "الميثاق الوطني من أجل التنمية"، آلية هامة لتنزيل هذا النموذج؛ باعتباره التزاما وطنيا أمامنا، وأمام المغاربة.
حضرات السيدات والسادة،
إن النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته.
والحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج.
وهي مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا.
وفي هذا الإطار، يبقى التحدي الرئيسي، هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص.
وهو نفس المنطق، الذي ينبغي تطبيقه، في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.
وبموازاة ذلك، يجب الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها.
ولهذا الغرض، ندعو لإجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن بداية هذه الولاية التشريعية، تأتي في مرحلة واعدة، بالنسبة لتقدم بلادنا.
وأنتم، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية، على نجاح هذه المرحلة، من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول.
فكونوا رعاكم الله، في مستوى هذه المسؤولية الوطنية الجسيمة، لأن تمثيل المواطنين، وتدبير الشأن العام، المحلي والجهوي والوطني، هو أمانة في أعناقنا جميعا.
قال تعالى: "ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فلا يخاف ظلما ولا هضما". صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
*************
قالوا
عبد الفتاح الفاتحي: خارطة طريق عمل الحكومة والبرلمان لمواكبة التحدياتالخارجية والداخلية
قال مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، إن الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس يرسم خارطة طريق العمل الحكومي والبرلماني الجديد لمواكبة التحديات الخارجية والداخلية، عبر سلسلة من الإجراءات الإصلاحية الشاملة.
وأبرز المحلل السياسي أن الخطاب الذي يكتسي طابعا توجيهيا، يدعو الحكومة والبرلمانيين والمنتخبين في الأغلبية والمعارضة إلى التكاثف والتماسك لاستكمال المشاريع الكبرى، ومنها مسألة الحماية الاجتماعية.
كما يجعل الخطاب من مسألة السيادة الوطنية، يتابع المتحدث، أحد أولويات العمل الحكومي لتحقيق الأمن الاستراتيجي، في ظل التطورات الإقليمية والدولية وانعكاسات ذلك على الموقف التفاوضي للمملكة في قضية نزاع الصحراء.
وسجل الفاتحي، من جانب آخر، أن الخطاب الملكي، وإذ يثمن المشاركة السياسية الواسعة في الأقاليم الجنوبية، فإنما يدعو إلى مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي بهذه الأقاليم، عبر مواصلة مشاريع تنموية مهيكلة بكل من جهتي الداخلة-وادي الذهب والعيون-الساقية الحمراء.
وهو ما يستدعي، برأي الباحث، مزيدا من جذب الاستثمار الأجنبي وتنفيذ المشاريع الكبرى بالشكل الذي يجعل هذه الجهة رائدة على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي يعتبر أن المشاركة السياسية المرتفعة في الأقاليم الجنوبية يعد جوابا نهائيا على سيادة المغرب الواقعية والعملية على أقاليمه الجنوبية، وأن الواقع العمل والسياسي والمؤسساتي في هذه الأقاليم يجسد هذه الحقيقة.
* مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية
مصطفى السحيمي: دعوة إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام
أكد المحلل السياسي مصطفى السحيمي أن خطاب جلالة الملك يشكل رسالة قوية موجهة للأغلبية والمعارضة والقوى الحية للأمة، للتصدي للإكراهات الراهنة والتحديات التي يتعين مواجهتها على المدى الطويل، مع "الالتزام الراسخ" بروح المسؤولية.
وأبرز السحيمي أن جلالة الملك حرص، في خطابه، أولا على الإشارة إلى حسن سير الانتخابات الذي يكرس الخيار الديمقراطي لصناديق الاقتراع، فضلا عن "التداول الطبيعي على تدبير الشأن العام"، مؤكدا أن "هذا الوضع من شأنه أن يعطي زخما إضافيا لمواصلة تنزيل مسلسل التنمية". وأشار إلى أن جلالة الملك سلط الضوء على ثلاثة محاور رئيسية يجب أن تشكل أساس العمل الحكومي، موضحا أن الأول يتعلق، في وضع إقليمي ودولي يتسم بتفاقم "التحديات والمخاطر والتهديدات"، بضرورة الدفاع عن المصالح العليا للمغرب.
وشدد السحيمي على أن "سيادة البلد على المحك، ويجب الحفاظ عليها وترسيخها في مجالات الصحة والطاقة والصناعة والغذاء"، مضيفا أنه خلال الأزمة الصحية الراهنة التي اندلعت منذ أزيد من 18 شهرا، نجحت المملكة في تغطية الحاجيات الوطنية من الضروريات الأساسية. وعلاوة على ذلك، يضيف المحلل السياسي، أعلن جلالة الملك عن إحداث "منظومة وطنية متكاملة" تضمن المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية.
* محلل السياسي
السيد شكيب لعلج*: دعوة صريحة للعمل من أجل إقلاع اقتصادي وانتعاش مستدام
اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن خطاب جلالة الملك يمثل دعوة صريحة للعمل من أجل إقلاع اقتصادي وانتعاش مستدام.
وقال لعلج إن الخطاب الملكي "يدعو كافة القوى الحية للأمة، كل حسب موقعه، إلى العمل من أجل انتعاش اقتصادي دائم، ولا سيما بما يتماشى مع الآفاق التي فتحها النموذج التنموي الجديد ".
وذكر بأن القطاع الخاص المغربي، الذي أبان عن قدرته الكبيرة على الصمود خلال الأزمة الناجمة عن فيروس كوفيد -19، معبأ بالكامل وملتزم بالمساهمة في تعزيز الإنجازات والمكتسبات المحققة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وكذا من اجل دعم السيادة الاقتصادية للمملكة وتسريع نموها الاقتصادي.
وخلص لعلج حديثه بقوله إن "نسيجنا الصناعي يعمل أيضا بكل عزم وطموح وقوة على إرساء لبنات تموقعه ضمن سلاسل القيمة العالمية التي يتم إعادة تشكيلها".
* رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب
عتيق السعيد*: الخطاب الملكي قدم رؤية استشرافية دقيقة ومتكاملة لمغرب أكثر تقدما
أكد الباحث الأكاديمي بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، عتيق السعيد، أن خطاب جلالة الملك قدم رؤية آنية واستشرافية دقيقة ومتكاملة "لمغرب أكثر تقدما في مجال الابتكار التنموي المتجدد". وأبرز الباحث أن الخطاب الملكي حمل أيضا رؤية متفائلة عن قدرة المغرب على خلق نهضة تنموية أكثر شمولية و نجاحا من ذي قبل، محورها الالتزام بالنجاعة و الفعالية في الأداء الحكومي، والتركيز على تحقيق الإنجازات، مسجلا أن تحقيق التنمية الشاملة "بقدر ما يعتمد على موارد بشرية و مالية.. بقدر ما يتطلب إرادة قوية تمك ن من تجاوز التحديات والمعيقات". وأبرز في هذا السياق، أن النموذج التنموي الذي يشكل مرحلة جديدة في توطيد المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك، يطرح على الجميع (حكومة و هيئات سياسية و مجتمع مدني ومختلف الفاعلين) رهان تنزيل التصورات التي جاء بها، وبالتالي الدفع قدما بالعمل المسؤول بغية تحقيق أهدافه المرجوة وذلك نشدانا لمستقبل أكثر إشراقا وازدهارا. وشدد المتحدث ذاته على أن جلالة الملك حريص كل الحرص على ضمان أعلى درجات التفعيل السليم لأوراش التنمية، و تيسير سبل عودة النمو الاقتصادي، فضلا عن تعميم الحماية الاجتماعية التي تعتبر من الأولويات المطروحة لتقويم الاختلالات وخلق قطيعة بين المرحلة السابقة و الحالية.
*باحث الأكاديمي بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء
محمد بادين اليطيوي* : كرامة المواطن في صميم الأولويات
قال رئيس مركز التفكير "نجماروك"، محمد بادين اليطيوي إن تشديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب السامي الذي وجهه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشر، على ضرورة تنزيل النموذج التنموي وإطلاق جيل جديد من المشاريع المتكاملة، يؤكد مرة أخرى، أن جلالته يضع كرامة المواطن في صميم الأولويات.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية بدبي، في قراءة لمضامين الخطاب الملكي الى أنه "فيما يتعلق بالورش الأساسي للحماية الاجتماعية، فإن ريادة جلالة الملك، التي أعطت الزخم اللازم لهذا الورش قد تأكدت مرة أخرى، مما يدل على رؤية جلالته البعيدة المدى ودوره كضامن للوحدة والتماسك الاجتماعي بالمغرب". وأضاف اليطيوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "جلالة الملك أدرك، قبل انتشار الوباء، الحاجة إلى المواءمة بين النمو الاقتصادي والنموذج التنموي الجديد"، مبرزا أن المسألة الاجتماعية هي إحدى الأولويات، "ولهذا مافتئ جلالة الملك يؤكد على الأهمية التي يكتسيها ورش تعميم هذه الحماية الاجتماعية". ويرى اليطيوي أنه يتعين أن يكون تحقيق المردودية في صلب العمل العمومي "لأن ثقافة النتائج داخل الإدارة يجب ابتكارها من قبل الحكومة من أجل الاستجابة لتطلعات المغاربة"، معتبرا أن الرهان الكبير يكمن في إرساء "عقد اجتماعي" جديد يتيح للحكومة والشركاء الاجتماعيين أدوات تدبير متناسقة وناجعة.
* رئيس مركز التفكير "نجماروك"
محمد الطالبي*: الخطاب حدد المرتكزات الأساسية للتنزيل الأمثل للنموذج التنموي
أكد عميد كلية العلوم بنمسيك- جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، محمد الطالبي، أن خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح حدد المرتكزات الأساسية الكفيلة بالتنزيل الأمثل للنموذج التنموي الجديد .
وأشار الطالبي إلى أن جلالة الملك حرص على التأكيد على أن النموذج التنموي الجديد إطار ناجع للنهوض بالتنمية المنشودة، لذلك يتعين إرساء علاقة تكاملية بينه وبين عمل الحكومة والبرلمان، حتى يتسنى بلورة الآليات المثلى لتفعيل برامج التنمية والمضي قدما في تنفيذ الأوراش الكبرى . وسجل، أن جلالة الملك توقف أيضا عند التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني والتي تبعث، كما جاء في الخطاب الملكي، على التفاؤل، بحيث من المرتقب أن يحقق المغرب سنة 2021 بفضل التدابير المعتمدة والمجهودات المبذولة، نموا ملموسا بنسبة تفوق 5.5 في المائة، وكذلك الشأن بالنسبة للقطاع الفلاحي الذي من المنتظر أن يسجل هو الآخر نموا بنسبة تفوق 17 في المائة. كما تطرق الخطاب الملكي يضيف الطالبي، إلى آليات عمل الحكومة، وضرورة الانكباب على رفع التحديات الكبرى بروح استراتيجية متكاملة وطموحة. وأضاف أن جلالة الملك، دعا الحكومة والبرلمان إلى العمل معا على استكمال المشاريع التنموية القائمة وتعزيز موقع المغرب على الساحة الدولية، والدفاع عن مصالحه العليا، ومجابهة المخاطر والتهديدات التي تمس السيادة الوطنية.
* عميد كلية العلوم بنمسيك- جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
*************
خطاب مؤسس ومثمن للذكاء الجماعي للمغاربة
عبد الله شهبون (و.م.ع)
تميز الخطاب السامي الذي افتتح به صاحب الجلالة الملك محمد السادس الدورة الجديدة للبرلمان، بحمله لرؤية عملية استراتيجية تمر بلورتها عبر النموذج التنموي، وبتثمينه للذكاء الجماعي للمغاربة.
هي رؤية تقوم على التجسيد والإنجاز والإمكانات الاستراتيجية، وتقدم في الآن ذاته وصفة للخلاص من نقائص واختلالات فترة ما بعد الجائحة.
فكل الوصفات العلاجية كانت حاضرة في خطاب تأسيسي موجه للحكومة الجديدة ولأعضاء مجلسي البرلمان.
فعندما استحضر جلالة الملك المرحلة المقبلة التي تلوح في الأفق في أعقاب تجديد المؤسسات المنتخبة وتعيين فريق حكومي جديد، كان التركيز على التفعيل الضروري للنموذج التنموي وإطلاق جيل جديد من المشاريع المندمجة.
وبمعنى أوضح، آن الأوان لإعطاء مضمون كامل لخطة العمل الواسعة هذه التي وضعها المغاربة ومن أجلهم، والتي تعد تجسيدا لذكائهم الجماعي. ذلك أنه لاستثمار هذه الخطة على النحو الأمثل، فإن الحكومة مدعوة للانكباب على الأولويات والمشاريع التي سيتم إطلاقها، بتعبئة الكفاءات والإمكانيات اللازمة.
فمن الملح بلورة الورش الضخم المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية، والذي سيعود بالفائدة على ملايين المغاربة. ومن شأن هذا المشروع أن يعمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية بأكملها، المطالبة في الوقت الراهن بمواجهة الضغوط المتزايدة المطروحة في الوقت الحاضر في خضم الأزمة الصحية.
أولوية أخرى تحظى باهتمام ملكي، ألا وهي تفعيل إصلاح الشركات والمؤسسات العمومية، ينضاف إليها الإصلاح الضريبي بهدف تشجيع الاستثمار. ومن هنا جاءت الدعوة الملكية لوضع ميثاق تنافسي جديد للاستثمار.
وإذا كانت الأزمة التي تولدت عن جائحة (كوفيد-19) قد طرحت مسألة السيادة الصحية على المحك إلى جانب قضايا الطاقة والغذاء وغيرها، فإن جلالة الملك رتبها ضمن الأولويات الوطنية للسنوات المقبلة.
وقال جلالته "لذا، نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد".
وللتوفيق بين إدارة الأزمة الوبائية والانتعاش الاقتصادي، أولى الخطاب السامي لصاحب الجلالة اهتماما خاصا بدعم القطاعات والفئات المتضررة، من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وبنبرة متفائلة وواقعية، أكد جلالة الملك محمد السادس على مكانة الاستثمار العمومي باعتباره رافعة للديناميكية الاقتصادية، وأيضا على الدعم المقدم للشركات واعتماد تحفيزات لفائدتها. "وفي هذا السياق الإيجابي، ينبغي أن نبقى واقعيين، ونواصل العمل، بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيدا عن التشاؤم، وبعض الخطابات السلبية"، يقول جلالة الملك.
ويمر الاقتصاد الوطني بتحسن كبير على الرغم من تداعيات الأزمة وتراجع الاقتصاد العالمي، حيث شدد صاحب الجلالة على أنه "بفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5,5 في المائة سنة 2021". رقم يعكس حجم الإصلاحات التي تم إطلاقها وعبقرية مغربية لا ينضب معينها.