وصف فريق حزب التقدم والاشتراكية قرار الحكومة الأخير القاضي بفرض جواز التلقيح للولوج إلى المرافق العمومية والشبه عمومية والخاصة، بالقرار المتسرع والمرتبك، والمتخذ بدون استشارة ولا إخبار ولا آجال معينة. وأوضح فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، من خلال سؤال طرحه النائب البرلماني رشيد حموني، وتعقيب للنائبة زهرة المومن، في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب أول أمس الاثنين، أن فرض القرار بدون نقاش وطني وبدون إخبار ووضع آجال معينة تسبب في تعطيل مصالح وحقوق المواطنات والمواطنين، كما تسبب في فوضى واكتظاظ أمام مراكز التلقيح في مختلف المدن. وشدد فريق "الكتاب" على أن الحزب يثمن جميع الخطوات التي قامت بها الدولة من أجل تجاوز هذه الأزمة الصحية، وذلك من خلال إجراءات عملية ومن خلال عملية التلقيح، لكن بالمقابل، كان لقرار إلزامية جواز التلقيح، حسب الفريق، أثر سلبي باعتباره قرارا متسرعا، ساهم في خلق حالة من الارتباك في أوساط المواطنات والمواطنين وعطل حقوقهم المشروعة. وتساءل الفريق عن الجدوى من هذا القرار، بالنظر لما يكتسيه من خرق وضرب في حقوق المواطنات والمواطنين، وبالنظر لحالات الاكتظاظ على مراكز التلقيح التي قد تساهم بشكل عكسي في انتشار الوباء من جديد، فضلا عن كونه يثير الكثير من الجدل في أوساط مختلفة ويحرم الآلاف من المواطنين من حقوقهم، ويبرر التعسف عليها. وعبر حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن إدانته للهجمة الشرسة التي تعرض لها المواطنات والمواطنون الرافضون لفرض جواز التلقيح، والتعسف عليهم في الشارع، حيث قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي للحزب في مجلس النواب، إن "التقدم والاشتراكية يتضامن مع جميع الطلبة الذين منعوا من المباريات بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح". كما قال إن الحزب يتضامن كذلك مع المواطنين الذي جرى التعسف على حقوقهم بسبب جواز التلقيح، ومنهم النواب البرلمانيون الذين تم منعهم من ولوج البرلمان. إلى ذلك ساءل رشيد حموني وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول القرار الذي تنوي الحكومة القيام به من أجل التراجع عن هذا القرار، مجددا التأكيد على أنه قرار متسرع ويضرب حقوق المواطنات والمواطنين.
