هوية بريس – متابعات انتقد نواب برلمانيون قرار اعتماد جواز التلقيح كوثيقة رسمية للتنقل وولوج الأماكن العمومية والخاصة، "بشكل مفاجئ ودون استشارة مسبقة"، مبرزين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 25 أكتوبر، أن هذا القرار تسبب في تعطيل حاجيات المواطنين اليومية. انصبت أغلب تعقيبات النواب البرلمانين، في جلسة الأسئلة الشفوية التي خصصها مجلس النواب لمناقشة موضوع "الحملة الوطنية للتلقيح في ظل السياق الوبائي بالبلاد"، على قرار الحكومة القاضي باعتماد جواز التلقيح في التنقل وفي ولوج الإدارات العمومية وبعض الفضاءات الخاصة. واعتبرت المجموعة النيابية لفريق العدالة والتنمية أن قرار فرض جواز التلقيح جاء مفاجئا، مبرزة أن "إجبارية التلقيح تحد من حرية الفرد وحقوقه الدستورية التي لا يمكن الحد منها إلا بقانون وليس ببلاغ". وانتقدت المجموعة ذاتها فرض جواز التلقيح للاستفادة من التعليم الحضوري بالعديد من المؤسسات التعليمية، فضلا عن مراقبته في الشارع العام. فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب اعتبر، بدوره، قرار الحكومة "متسرعا ولم يتم التواصل حوله قبل تطبيقه"، مبرزا أن هذا القرار "ساهم أيضا في تعطيل قضاء المواطنين لحاجياتهم اليومية والإدارية والاجتماعية، بسبب منعهم من ولوج الإدارات العمومية ووسائل النقل العمومي وغيرها من الفضاءات". كما أشار نواب آخرون إلى الاكتظاظ الذي تعرفه مجموعة من مراكز التلقيح بسبب فرض هذا الجواز، دون إعطاء المواطنين الوقت الكافي للاستفادة من التطعيم، مبرزين أن الدول التي فرضت جواز التلقيح منحت آجالا كافية للمواطنين قبل فرضه من أجل تمكين الراغبين في التلقيح من القيام بذلك. وطالب النواب وزير الصحة بفتح نقاش عمومي حول جواز التلقيح، وإيجاد حلول للذين لا يتوفرون عليه في انتظار استفادتهم من عملية التلقيح الوطنية. من جهته، أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب تفهمه للإزعاج الذي تسبب فيه قرار فرض جواز التلقيح وتخوف بعض المواطنين من هذا الإجراء، مشيرا إلى أن الوزارة تواصلت من قبل حول الموضوع منذ شهر يونيو الماضي، عبر الحديث عن إمكانية اعتماد جواز التلقيح، ومن خلال وصلات إشهارية تفيد بذلك. وشدد الوزير، خلال رده على أسئلة النواب، أن جواز التلقيح هو الحل الوحيد لحماية المواطنين، مشيرا إلى أنه وسيلة حضارية يفترض أن تكون نابعة من مبادرة ذاتية لحماية الفرد والجماعة. وأبرز آيت الطالب أن الحكومة تروم عبر قرارها اجتناب العودة إلى فترة الحجر الصحي، وإغلاق المحلات التجارية والمقاهي وغيرها من الفضاءات بسبب ظهور بؤر وبائية، وتعريض أربابها إلى الإفلاس. واعتبر وزير الصحة الجدل الذي أحدثه جواز التلقيح "جد ثانوي" مقارنة مع منافعه، مبرزا أنه "تحصيل حاصل، بعدما اقتربت المملكة من المناعة الجماعية"، ومشيرا إلى أن "الإقبال على مراكز التلقيح بعد قرار اعتماده يؤكد أنه بدأ في تحقيق الهدف منه والذي يكمن في تسريع وتيرة التلقيح".
