مجموعة القرض الفلاحي تطلق "دار المستثمر القروي"

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، على أن تشجيع الاستثمار في الأنشطة الفلاحية بالعالم القروي وانبثاق طبقة متوسطة في المجال القروي تعتبر محورا جوهريا في صلب استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، معلنا أن جميع ميكانزمات المواكبة الضرورية لريادة الأعمال والنشاط المقاولاتي بالعالم القروي تم وضعها.
جاء هذا التأكيد خلال أشغال المناظرة التي نظمتها أول أمس الاثنين بأحد الفنادق الكبرى بالرباط مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
حول موضوع "تشجيع الشباب على الاستثمار والمقاولة في المجال الفلاحي والقروي"، والتي تم خلالها الإعلان عن إطلاق مجموعة القرض الفلاحي"دار المستثمر القروي" كآلية جديدة لمواكبة الشباب حمالي المشاريع.
وقال الوزير صديقي في افتتاح أشغال هذا اللقاء، "إن القطاع الفلاحي بالعالم القروي وقطاع الأعمال يعد خزانا للمشاريع، حيث تم الشروع في تطوير جيل جديد من المنظمات الفلاحية ومن آليات المواكبة، وأن على الشباب الاتجاه نحو هذا المجال لخلق مشاريعهم الاستثمارية واستغلال الفرص المتاحة والجذابة والتي تتميز بتسهيلات الحصول على التمويل بل الحصول على المواكبة التقنية والمالية في ذات الوقت".
وحرص الوزير في هذا الصدد، على توجيه ثلاث رسائل في ختام أشغال هذه المناظرة، بخصوص تشجيع الشباب على الاستثمار والمقاولة في المجال الفلاحي والقروي إلى "أن لا أحد يولد مقاولا ولكن يصبح مقاولا إذا كانت لديه الإرادة والعزيمة على التعلم ومواجهة مختلف التحديات المرتبطة بمجال النشاط الذي تم اختيار الاستثمار فيه، قائلا "إن الفلاحة بالعالم القروي وقطاع الأعمال تعد خزانا للمشاريع".
كما أشار إلى أن العرض الخاص بالجيل الجديد من المواكبة التقنية والمالية التي أحدثتها مجموعة القرض الفلاحي بشراكة مع وزارة الفلاحة، جاء مكملا لمجموعة من الآليات الموجودة على مستوى عدد من الجهات والجماعات الترابية، ممثلة في الشباك الوحيد للاستثمار ودار المستثمر القروي ومراكز توجيه الشباب المقاول سواء الذين أطلقوا المقاولات الصغيرة أو وحاملي المشاريع في العالم القروي، والتي كلها ذات أهمية بالغة.
وشدد في المقابل على أهمية بل ضرورة التنزيل الدقيق لمضامين هذه الآليات على الصعيد المحلي والاستمرار في المواكبة لفائدة الشباب وتخصيص دورات تكوينية سواء في مجال التسيير أو غيرها من الجوانب التي تحتاجها مشاريعهم، والذي بات طريق النجاح معبدا أمامها سواء أقيمت تلك المشاريع بالمناطق السقوية أو بالمناطق التي تتميز بالأراضي البورية.
ودعا في هذا الصدد مختلف التنظيمات المهنية، سواء المؤسساتية من غرف وفيدراليات بيمهنية، للقيام بأدوار طلائعية في مساعدة الشباب حاملي افكار المشاريع وتوجيههم إلى الأنشطة التي تتوفر فيها كل حظوظ النجاح، والعمل أيضا على مواكبة الشباب بمراكز المستثمر القروي، خاصة على مستوى التكوين ليس فقط النظري بل العملي والميداني، عبر إجراء دورات تدريبية في الضيعات أو غيرها من الفضاءات التي تمكنهم من تعزيز قدراتهم في التسيير والتدبير.
ومن جانبه، أكد طارق السجلماسي الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي، على أن مؤسسة القرض الفلاحي باعتبارها الشريك التاريخي للفلاحة الوطنية والعالم القروي، تقوم بجهد حثيث من أجل وضع آليات وحلول مبتكرة بغاية دعم الاستراتيجيات الوطنية أو لمواكبة العالم القروي والتمويل المدمج للفلاحة، مشيرا في هذا الصدد إلى "دار المستثمر القروي" كآلية جديدة للمواكبة غير مالية.
وكشف في هذا الإطار، أن البنك هذه الآلية لمواكبة غير مالية، وذلك لتعزيز عروضه ومنتجاته، وهي تندرج في إطار برنامج واسع للدعم التقني تشرف على تفعيله مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي تعمل معها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بتكامل تام بغرض ضمان تنفيذه وتوفير مواكبة شاملة للمقاولين، تجمع بين التمويل والاستشارة والخبرة التقنية.
كما كشف أن البتك أحدث أيضا هيئة متخصصة متمثلة في "مركز دراسات وقروض المقاولات الصغيرة جدا"، والذي يتولى تدبير ومعالجة ملفات تمويل المستثمر القروي، معلنا أنه منذ إطلاق برنامج المستثمر القروي سنة 2020 وإلى غاية أكتوبر 2021، منح القرض الفلاحي للمغرب 6600 قرضا، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 800 مليون درهما، حيث أن نسبة 27 في المائة منها خصصت لتمويل المشاريع المتعلقة بالمكننة الفلاحية، فيما نسبة 21 في المائة همت المشاريع أنظمة الري والضخ الشمسي.
وأوضح بخصوص دار المستثمر القروي، أنها هي بمثابة بنية للاستقبال والتأطير والتوجيه تقدم جميع خدماتها بدون مقابل لحاملي المشاريع، سواء كانوا زبناء أو غير زبناء للبنك، وهي تسعى لتوفير مواكبة فعالة للمقاولين لإعداد وتنفيذ مشاريعهم، حتى تكون الملفات المقدمة مؤهلة للتمويل.
وأضاف أن هذه البنية التي تستجيب لتوجيهات استراتيجية الجيل الأخضر والنموذج التنموي الجديد، سيطلق منها حاليا 13 مركزا، بكل من القصر الكبير والحاجب، بركان، الخميسات، بنسليمان، الرباط، الفقيه بنصالح، قلعة السراغنة، الراشدية، تارودانت، كلميم، الداخلة والعيون، على أن يتم إحداث 15 مركزا آخر في مرحلة ثانية.