تخفيف ديون حوالي 63 ألف فلاح مترتبة عن استعمال مياه السقي

عملت الدولة على تخفيف ديون حوالي 63 ألف فلاح مترتبة عن استعمال مياه السقي، وذلك بما مجموعه 220 مليون درهم.
وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن هذه العملية تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، والواردة في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الرابعة للفلاحة بمكناس.
وقد أكدت الرسالة الملكية على إعفاء صغار الفلاحين من تكاليف مياه السقي برسم المواسم الفلاحية لما قبل سنة 2008، في حدود 10 آلاف درهم، مع إعفائهم من الفوائد المترتبة عنها، وإعادة جدولة المستحقات التي تفوق هذا المبلغ على مدة قد تصل إلى سبع سنوات.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تمت في أحسن الظروف، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من العملية بلغ 63 ألف فلاح، كما أن مجموع مبالغ أصل الدين المتحمل من طرف الدولة وفوائد التأخير ومصاريف التحصيل المتعلقة بأصل الدين المذكور والتي تم إعفاء الفلاحين منها بلغ 220 مليون درهم.
وبالموازاة مع هذه العملية، أشار البلاغ إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل تحسين فعالية ومردودية شبكات الري، والرفع من مستوى دخل الفلاحين، وتثمين ماء السقي عبر مجموعة من البرامج والتدابير المعتمدة في إطار المخطط الأخضر، حيث تم تحسين فعالية ومردودية شبكات السقي والشروع في إنجاز البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي، وكذا تقوية وتبسيط الاستفادة من الاعانات الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
ووفق نفس المصدر فقد تم إنجاز عملية تحمل الدولة لمبلغ أصل الدين في أحسن الظروف وفي وقت وجيز، ومن المنتظر أن يكون الاقبال على عملية إعادة جدولة القسط المتبقي من أصل الدين كبيرا حتى يستفيد الفلاحون من الإعفاء من فوائد التأخير ومصاريف التحصيل المتعلقة بها من جهة، وتستفيد من جهة أخرى المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي من مداخيل استخلاص باقي أصل الديون القديمة المترتبة أعمال ماء السقي لكي تتمكن هذه المكاتب من تقوية ودعم الاعتمادات المخصصة لصيانة شبكة الري وتحسين جودة خدمة ماء السقي.