أكدت بشرى عبدو رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على الطبيعة الخاصة للعنف الرقمي التي تجعله من أشد أشكال العنف الممارس ضد النساء خطورة، حيث يؤدي إلى آثار وخيمة على حياة الفتاة أو المرأة المعتدى عليها، والتي قد يصل بها الأمر إلى اليأس من المجتمع والحياة والرغبة في وضع حد لها. بشرى عبدو، التي كانت تتحدث خلال لقاء بالدارالبيضاء نظمته، مؤخرا، مؤسسة "البيان ش.م"، التي تصدر جريدتي "البيان" و"بيان اليوم"، في إطار إحياء الحملة الأممية "16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء"، أوضحت أن العنف الرقمي يتغذى على الحياة الخاصة للضحايا وتمتد أثاره بشكل مدمر في الزمان والمكان، بحيث لا يمنح للضحية الحق حتى في الهرب أو النسيان. فالمواد الرقمية التي يبني عليها المعتدي حصاره العنيف للمرأة أو الفتاة من ضحاياه، تنتشر بسرعة كبيرة وبشكل واسع على الانترنت، ويصعب محوها لاحقا. وفي نفس الوقت، فإن العنف الالكتروني لا يبقى عند حدود العالم الافتراضي، بل يمتد إلى الواقع المعيش ليترتب عنه عنف نفسي وجسدي، اجتماعي واقتصادي، لأن الضحية قد تضطر إلى فقدان أسرتها وعملها، وتغيير مقر سكناها، ومحاولة الاختفاء عن الأنظار بطرق عديدة قد تصل حد التفكير في الانتحار والإقدام عليه فعلا. وأشارت المتحدثة أن مراكز الاستماع التابعة للجمعية، ومنذ وردت عليها أول حالة لهذا النوع من العنف في سنة 2016، سجلت العديد من محاولات الانتحار بسببه، وهناك حالة وضعت بالفعل حدا لحياتها بعد أن ضاقت بها السبل. ومن خصوصيات هذا النوع أيضا، تقول المتحدثة أنه يتعلق في أغلب وأسوإ الحالات بأشخاص معروفين بالنسبة إلى ضحاياهم، بحيث لم يعد الشخص المعتدي فقط هو المجهول الذي لا تربطه بضحيته أيه علاقة، بل شخصا قد تكون الضحية وضعت فيه ثقة كبيرة لكنها تصطدم بتحوله إلى وحش مفترس ينتظر أقرب فرصة لينقض على فريسته. وذكرت المتحدثة بنتائج الدراسة التحليلية التي كانت قد أصدرتها الجمعية حول الموضوع، والتي خلصت إلى أن وسائل العنف الرقمي متنوعة ومتعددة ومجاله واسع في منصات التواصل الاجتماعي، حيث يمثل موقع "واتساب" أول منصة بنسبة 43 في المائة، يليه "فيسبوك" بنسبة 22 في المائة ثم "انستغرام" بنسبة 17 في المائة و"ميسنجر" ب14 في المائة . ورصدت الدراسة مجموع الآثار السيئة للعنف على الضحايا في 607 بما يعادل تقريبا 6 آثار لكل ضحية. حيث فكرت ما يقارب 87 في المائة منهن في الانتحار و20 في المائة حاولن تطبيقه . وخلصت الدراسة أيضا إلى أن ظاهرة العنف الرقمي تستفيد كذلك من مسألة عدم التبليغ الراجع بالأساس إلى مخافة المرأة من تأنيب الأسرة ونظرة المجتمع وأيضا تهديدات المعتدي، الشيء الذي يمنعها من ردود أفعال ايجابية تمكنها من الوصول إلى حلول ناجعة . واستعرضت رئيسة التحدي عددا من الأنشطة التي تقوم بها الجمعية في إطار جهودها التي تكرسها لمحاربة هذا النوع المتنامي بصورة مخيفة في المجتمع، مشيرة إلى أن عملها يستهدف أساسا، إضافة إلى النساء والفتيات الضحايا من خلال دعمهن نفسيا وقانونيا، فئة الشباب في المؤسسات التعليمية والجامعية المختلفة، وذلك في إطار المزيد من التوعية بمخاطر العنف الالكتروني وسبل مواجهته والوقاية منه. وتطرقت في هذا الصدد أيضا إلى التطبيق الالكتروني الذي سبق أن أطلقته الجمعية في إطار مشروعها "سطوب العنف الرقمي"، وهو تطبيق مبتكر وسهل التحميل والاستعمال صمم لتزويد ضحايا العنف الرقمي عموم مستعملي الأنترنت، ببيانات، ومعلومات غنية، وعملية، تشمل نصوصا تشريعية، وأحكاما، ومساطر قانونية، بالإضافة إلى أسماء، وأرقام، وعناوين مختلف الجهات المتدخلة، كما يوفر عددا من النصائح المفيدة للنساء من الضحايا الفعلية، أو المحتملة عن كيفية التعاطي مع العنف الرقمي. وفي سياق سبل مواجهة العنف الرقمي، تطرق كل من الأستاذ الغوثي البستاني ومحمد المالكي المحاميان بهيئة الدارالبيضاء، في مداخلتيهما خلال نفس اللقاء، إلى المقتضيات القانونية التي جاء بها قانون 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء، والذي بقدر ما جاء بعدد من النصوص الرامية إلى ردع الظاهرة وزجر مرتكبي العنف ضد النساء، إلى أنه لم يخل من ثغرات ونقائص تحد من قوته في محاربة ظاهرة الإفلات من العقاب على عدد من أشكال العنف الممارس على النساء ومن بينها العنف الالكتروني. كما أكدا على ضرورة إقرار تدابير وإجراءات أكثر قوة لحماية المرأة المعنفة وتبسيط المساطر القانونية وكذا إقرار تدابير قانونية وإجرائية لضبط ومحاصرة الممارسات المنحرفة في العالم الافتراضي بصفة عامة. يذكر أن دراسة سابقة للمندوبية السامية حول العنف الإلكتروني أشارت إلى أن قرابة مليون ونصف امرأة مغربية يقعن ضحية لهذا النوع من العنف، بمعدل انتشار يصل إلى 13.8 في المائة، أغلبهن بالوسط الحضري. وتزداد حدة العنف الالكتروني، حسب المندوبية ذاتها، بين الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 سنة، وذوات التعليم العالي، والعازبات والتلميذات والطالبات. وعزت المندوبية، هذه النسب إلى الاستخدام المتكرر والمتزايد لتكنولوجيا الاتصالات والشبكات الاجتماعية من طرف هذه الفئة، مبرزة أن مرتكبي العنف الالكتروني هم في الغالب رجال (86.2 في المائة)، ولا سيما المجهولون منهم ( 72.6 بالمائة).
