دراسة تكشف تعرض مستعملات "واتساب" و"فيسبوك" للعنف الرقمي

كشفت معطيات قدّمتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن المرأة، مهما كان مستواها الدراسي، لا يشفع لها ذلك في التعرض للعنف الرقمي، مشيرة إلى أن النساء مستعملات التكنولوجيا معرضات لهذا النوع من العنف بشكل كبير.
وأكدت الجمعية، في تقرير لها في ندوة صحافية عقدت الثلاثاء بالدار البيضاء، أن النساء اللواتي تستعملن تقنية "واتساب" تتعرضن بنسبة 43 في المائة للعنف الرقمي؛ بينما مستعملات "فيسبوك" بنسبة 22 في المائة، متبوعا بتطبيق "أنستغرام"، ثم "مسانجر" و"سناب شات".
ولفتت الدراسة، التي قدمتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إلى أن العنف الرقمي "يطال النساء، أيا كان وضعهن الاقتصادي أو طبيعة النشاط الذي تمارسه؛ بل يصل، في كثير من الأحيان، إلى حد الابتزاز وفقدان العمل".
وأوضحت الدراسة أن ما يقارب 20 في المائة من النساء ضحايا العنف الرقمي حاولن الانتحار؛ فيما سيدة منهن حاولت ذلك، مشيرة إلى أن الجمعية رصدت 6 آثار لكل ضحية بما مجموعه 607 آثار للنساء اللواتي تتعرضن للعنف الرقمي وطرقن باب الجمعية.
وأكدت بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن العنف الرقمي يعد "أبشع وأخطر شكل من أشكال العنف الممارس على النساء والفتيات والقاصرات كذلك. ولهذا اليوم، ندق ناقوس الخطر من أجل الأخذ بعين الاعتبار هذا الشكل الجديد من العنف".
وشددت عبدو، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية على هامش الندوة، على أن العنف الرقمي الذي يمارس على النساء "يخلف آثارا نفسية خطيرة على المعنفة، لا سيما أنه عنف ممتد في زمن. كما له آثار اجتماعية واقتصادية على الضحية. ولذلك، نرفع صوتنا عاليا من أجل المطالبة بقانون أكثر جرأة للحماية من العنف الرقمي".
وأوضحت الدراسة المذكورة أن 60 في المائة من المعتدين الذين يمارسون العنف الرقمي من خلال الحالات التي طرقت باب الجمعية هم أشخاص معروفون لدى الضحايا؛ وهو ما يدعم "دور الفضاء الرقمي وفعاليته في الأعمال الانتقامية ضد النساء".
أما بالنسبة للأشخاص المجهولين للضحايا تصل نسبتهم 40 في المائة؛ وهو ما يؤكد "تنامي العقلية الذكورية وممارسة العنف اتجاه المرأة لكونها امرأة، وهذا يدل على الحقد والكراهية ضد النساء بسبب جنسهن".
وبخصوص التصدي للعنف الرقمي، أشارت الدراسة إلى أن 34 في المائة فقط قمن بتبليغ السلطات أو أحد أفراد العائلة أو أحد الأصدقاء؛ في حين أن 66 في المائة لم تستطعن الإفصاح عما لحق بهن من عنف لأيّ كان.
وكشف الوثيقة نفسها أن الجنوح وعدم التبليغ عن العنف الرقمي "يجعلان من الصعب تكريت فكرة عن الحجم الحقيقي لظاهرة العنف الرقمي ضد النساء".