جمعية التحدي للمساواة و المواطنة تكشف النقاب عن العنف المسكوت عنه ضد النساء

تدق جمعية التحدي للمساواة و المواطنة ناقوس الخطر بعد دراسة تحليلية قامت بها من خلال آليات استماع متنقلة و قارة ل 215 ضحية من النساء اللواتي تعرضن للعنف الرقمي، استطاعت 34 منهن فقط تبليغ السلطات أو اللجوء إلى الجمعيات أو أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء، عكس 66 في المائة رفضن الإفصاح.
وأكدت الدراسة أن 60 بالمائة من المعتدين هم أشخاص معروفين عند الضحية "زوج، أخ، صديق، أو زميل".
وصرحت سعاد الطاوسي عضوة بجمعية التحدي للمساواة و المواطنة، في ندوة نظمت يوم الثلاثاء الماضي، أن هذه النسب تؤكد تنامي "العقلية الذكورية" و ممارسة العنف ضد المرأة لكونها امرأة فقط و هذا يدل على الحقد و الكراهية اتجاه النساء بسبب جنسهن فقط .
و جاء في الدراسة التحليلية أن وسائل العنف الرقمي متنوعة و متعددة و يمثل موقع الواتساب نسبة 43 في المائة يليه الفايسبوك بنسبة 22 في المائة ثم انستغرام بنسبة 17 في المائة و ميسانجر ب 14 في المائة .
و رصدت مجموع الآثار في 607 بما يعادل تقريبا 6 آثار لكل ضحية. حيث فكر ما يقارب 87 في المائة في الانتحار و 20 في المائة حاولن تطبيقه و سيدة انتحرت بالفعل، مما دفع الجمعية إلى تحميل المسؤولية للدولة ووصفت الأمر بالخطير .
و رجحت أن السبب في عدم معرفة الأرقام الحقيقية لضحايا العنف الرقمي راجع بالأساس إلى مخافة المرأة التأنيب الذي تتلقاه من المجتمع و الأسرة و أيضا تهديدات المعتدي الشيء الذي يمنعها من ردود أفعال ايجابية تمكنها من الوصول إلى حلول ناجعة .
و تضمنت الندوة شهادة مؤثرة لإحدى الضحايا، سلمى ذات 19 ربيعا رفقة والدتها، تعرضت منذ 3 سنوات للعنف الرقمي و خلف عدة آثار نفسية و اجتماعية لها و لأسرتها.
و قالت سلمى إن المعتدي مغربي يقطن في دولة قطر كان يبلغ 31 سنة، تعرف عليها في أحد التطبيقات و أوهمها بالزواج و بحبه لها ، بعدما تكلم مع والدتها التي أقنعها هي الأخرى برغبته في ابنتها، ووضحت الضحية أنه كان يتكلم معها عبر محادثات فيديو ، وفي كل مرة يطلب منها القيام بأشياء معينة بحجة أنها الآن زوجته لتكتشف أنه كان يسجلها و جمع ما يقارب 48 فيديو مصور لها .
وأضافت أنها تعرضت لعدة لمجموعة من التهديدات و الابتزازات ليرغمها على فض بكارتها و هي في سن السادس عشر . وبعد أن جففت سلمى دموعا، أضافت أنه قام بإعداد جواز سفر لها بنية الاتجار بها .
في المقابل عبرت السيدة لبنى مالكة لأحد شركات الأمن الخاص أنها لم تسلم أيضا من هذه الظاهرة ، و أنها تعرضت لعدة مضايقات من طرف منافسيها عبر جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي و ذالك بنشر أخبار و تعليقات زائفة ، و اعتبرت أن السبب هو كونها امرأة في مجال يحكمه الرجال .
و صرح الأستاذ محمد المالكي محامي بهيئة الدار البيضاء و ممثل الضحايا بالجمعية ، أن العالم الافتراضي عالم منضم قانونيا ، لكن النصوص القانونية في المغرب غير منسجمة و اعتبرها نصوص قاصرة ولا تستجيب للواقع المغربي ، وأن النصوص القانونية الموجودة فضفاضة و تتوفر على ثغرات كثيرة غير واضحة و هو ما يفرض إشكالا كبيرا لوقف زحف العنف الرقمي ، و اعتبر ّأن قانون 103.13 في حد ذاته انجاز كبير و مهم يجب تفعيله ، و أضاف أن من بين الإشكالات التي تواجه الضحية و محاميها إثبات الأفعال أمام القضاء ، و أن المجرم دائما يتجاوز العقلية التقليدية للشرطة و يسعى إلى تطوير الوسائل التي يقترف بها الجريمة ، و دعا الأستاذ محمد المالكي خلال الندوة الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في تكوين الضابطة القضائية و الاعتماد على التقنيات الحديثة لمواكبة الواقع ، و إحداث منصة الكترونية لتسهيل تقديم الشكايات و التبليغ عن العنف الرقمي بشكل خاص و الإعمال بالمواثيق و العهود الدولية لكونها تسمو على القوانين الوضعية .
و اعتبرت رئيسة الجمعية بشرى عبدو أن من أخطر أشكال العنف الممارس اليوم على النساء هو العنف الرقمي و هو يخلف أثارا نفسية . اجتماعية . و اقتصادية قد تدوم لأكثر من 20 سنة و ذالك بسبب التطور التكنولوجي الذي نعرفه و أيضا نهم المجتمع المغربي عليه دون المعرفة أو التكوين القبلي الذي يحصن النساء و الأطفال من الوقوع في زاويته المظلمة .
و خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات من بينها توصيات خاصة بالتوعية و الحسيس دعت إلى إشراك الإعلام، ليقوم بدوره بالتوعية بخطورة العنف الرقمي اتجاه النساء و الأطفال و إدماج دروس توعوية لكيفية التعامل مع الانترنيت و خلق فظاءات متنقلة و قارة للتكوين لفائدة مختلف الشرائح الاجتماعية .
و توصيات خاصة بالشركاء في المجال الرقمي تتمثل في تقنين الولوج للمنصات الالكترونية و التوعية على منظمات العقد بين المستعمل و المنصات و الدعوة إلى استعمال التقنيات الحديثة في حد كل أشكال العنف الرقمي الممارس على النساء داخل مواقع التواصل الاجتماعي و الأنظمة المعلوماتية ، و أن تتخذ شركات الاتصال التدابير الفعالة لحماية النساء من العنف الرقمي و الاتصالات عن طريق العقود المبرمة بين الشركة و الزبناء ، و توصيات أخرى تهم السياسات العمومية و الترسانة القانونية من بينها المطالبة بتبسيط الإجراءات و المساطر القانونية المتعلقة بحق المشتكي بخصوص العنف الرقمي ، و تفعيل النصوص المتعلقة بتجريمه و إضافة نصوص قانونية تعالج العنف و أن تعمل الجهات المسؤولة على إبداء تدابير وقائية و حمائية و معاقبة المعتدين و عدم الإفلات من العقاب …..