الأغلبية المسيرة تجتمع اليوم لتجاوز أزمة مجلس مدينة الدار البيضاء وسط تشبث كل طرف بمواقفه

تعود الفرق المشكلة لأغلبية مجلس مدينة الدار البيضاء لعقد لقاءاتها اليوم الأربعاء، لتحريك عجلة المجلس الجماعي من جديد، بعد أزمة امتدت منذ أزيد من خمسة أشهر.
وأفادت مصادر وثيقة الإطلاع، لبيان اليوم، أن اجتماع فرق الأغلبية جاء بعد دعوة من رئيس المجلس محمد ساجد خلال اجتماع مكتبه أول أمس الاثنين.
وفيما تتجدد الدعوة إلى اجتماع الأغلبية، لم تفلح اللقاءات المتكررة، والمبادرات المتوالية التي دخلت فيها السلطات المحلية على الخط، في الدفع بعجلة المجلس وتحريكها من الجمود الذي غرقت فيه مند انفجار دورة الفيضانات ودورة الحساب الإداري.
وترفض فرق سياسية داخل المجلس جل المبادرات، متمسكة بإقالة نواب الرئيس، وإعادة هيكلة المكتب.
وقالت مصادرنا إن الوالي تدخل أكثر من مرة لرأب الصدع بين الفرق السياسية داخل المجلس، إلا أن تشبث كل طرف بمواقفه حال دون إيجاد أي حل ينقذ المجلس من الوصول إلى الباب المسدود.
هذا وتضيف مصادرنا أن ساجد عرض على فريق العدالة والتنمية مؤخرا، مجموعة من التفويضات، بالإضافة إلى التفويض المالي، مع توسيع عمل بعض اللجان التي يرأسها منتخبو الحزب، مقابل القبول ببعض المبادرات المقترحة من أجل حل أزمة المجلس، إلا أن «إخوان بنكيران» متمسكون بإقالة نواب الرئيس المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، وسحب تفويضاتهم، وليس تجميدها.
ونشير إلى أن الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة الدار البيضاء، تتشكل من أحزاب (التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية)، في حين أن المعارضة مشكلة من (الاتحاد الاشتراكي، وحزب الاستقلال، والحزب العمالي).
وفي وقت تتمسك فيه المعارضة بحل المجلس، عملا بالمادة 25 من الميثاق الجماعي، ترفض بعض فرق الأغلبية المسيرة (الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، جبهة القوى الديمقراطية) هذا الموقف، الأمر الذي يزيد من تعميق أزمة المجلس.
وتعود هذه الأزمة إلى الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الدار البيضاء المنعقدة في شهر نونبر 2010، لمناقشة مشكل الفيضانات، حيث أدى رفعها من قبل العمدة محمد ساجد إلى غضب العديد من التيارات السياسية بالمجلس، وزادت حدة هذه الأزمة خلال دورة فبراير المخصصة للحساب الإداري، حيث عجز المجلس خلال خمسة أشواط عن مناقشة ولو نقطة واحدة في جدول أعمال هذه الدورة، لتنضاف إليها دورة أبريل، ومؤخرا دورة يوليوز التي لم يحسم في تاريخ انعقادها.