خمسة قضاة من المجلس الأعلى للحسابات يحلون بمجلس البيضاء لافتحاص مشاريع ساجد

العمدة أجّل دورة الحساب الإداري واجتماع مغلق بين الوالي ومدير الجماعات المحلية والمفتش العام لوزارة الداخلية

دفعت وضعية الاحتقان التي تعيشها مدينة الدار البيضاء وزارة الداخلية إلى انتداب مسؤولين نافذين بها، زوال أول أمس الخميس، للقاء والي جهة الدار البيضاء. وعلمت «المساء» من مصادر
مطلعة، أن لقاء مغلقا جمع كلا من محمد حلب، والي الجهة، وعلال السكروحي، المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية مرفوقا بالعربي مريد، المفتش العام لوزارة الداخلية، فيما لم تتسرب أي معطيات حول فحوى اللقاء.
وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة، أن 5 قضاة من المجلس الجهوي للحسابات سيحلون بمقر مجلس مدينة الدار البيضاء، ابتداء من يوم الأربعاء 13 أبريل الجاري، من أجل افتحاص مالية المجلس، خصوصا التدبير المالي للمشاريع الكبرى. وذكرت المصادر ذاتها، أن حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات، جاء بناء على تعليمات من المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، إثر ارتفاع أصوات المعارضة بالمجلس والبيضاويين المطالبين بافتحاص مالية المجلس.
وفشل عمدة البيضاء، محمد ساجد، في استئناف دورة الحساب الإداري، زوال أول أمس الخميس، بعدما طالب أغلبية أعضاء المجلس برحيله، مما دفعه إلى الإعلان عن تأجيل الدورة إلى وقت لاحق، ما خلق «وضعا شاذا» داخل المدينة، إذ إن تاريخ 31 مارس كان آخر أجل لعقد الدورة، لكن بعد تأجيلها للمرة الثانية على التوالي بعد أقل من 10 دقائق على افتتاحها، أصبحت الكرة الآن في ملعب السلطات الوصية.
وزاد رفع الجلسة للمرة الثانية من طرف ساجد في تأزيم وضعية الاحتقان داخل المجلس، إذ استنكر فريق العدالة والتنمية، الذي يعد أحد أهم مكونات الأغلبية، القرار الذي اتخذه ساجد برفع الجلسة مرتين دون استشارة الأغلبية. وقال رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية، سعيد كشاني «إننا كحزب مسؤول، يعنيه ما يعني البيضاويين وتعنيه الملفات الكبرى العالقة، لا يمكن أن نقبل هذا الهروب إلى الأمام». وأضاف كشاني، «سنتخذ كفريق مع باقي الفرقاء السياسيين بالمجلس جميع التدابير القانونية التي من شأنها أن تعيد المجلس إلى سكته الصحيحة».
وفور إعلان ساجد عن تأجيل الدورة، انضمت مستشارات بمجلس المدينة، كن بالأغلبية إلى صفوف المعارضة، من قبيل خديجة المنفلوطي (الأصالة والمعاصرة) التي أعلنت تمردها على قرار الحزب الداعي إلى مساندة ساجد، فيما أعلنت خديجة الطنطاوي، المنتمية إلى حزب العمدة (الاتحاد الدستوري) التحاقها بالمحتجين، وقالت الطنطاوي «كنا نساء مهمشات وأصبحنا اليوم في مجلس مهمش».
وفي السياق ذاته، كشف مصدر قريب من حزب الأصالة والمعاصرة، أن ما يجري في مجلس المدينة، كانت له انعكاسات سلبية على وضعية حزب الأصالة والمعاصرة بالبيضاء وأزم وضعية الكتابة الجهوية بالبيضاء ومعها الكاتب الجهوي عبد الوحيد خوجة، الذي فشل في تدبير شؤون الحزب بجهة الدار البيضاء الكبرى.
وحمل المصدر نفسه، الكاتب الجهوي للحزب بالبيضاء، مسؤولية الجمود الذي تعرفه مختلف التنظيمات الحزبية في العاصمة الاقتصادية، وتآكل فريق الحزب بالبيضاء، إثر انسحاب العديد من المنتخبين البارزين بالمدينة أو تراجعهم إلى الوراء، في الوقت الذي وقع الكاتب الجهوي «شيكا على بياض» لفائدة العمدة ساجد.
وذكر المصدر ذاته، أن النقاش الداخلي وسط الحزب أسفر عن ضرورة تفعيل مبدأ عدم الجمع بين مسؤوليات في الأمانة العامة وعلى صعيد الجهات الذي لم يطبق في الدار البيضاء وأكادير. وأشار المصدر نفسه، إلى أن تنافسا قويا يجري الآن بين صلاح الدين شنكيطي (موثق) الذي تجمعه علاقة قرابة مع الأمين العام للحزب الشيخ بيد الله وبين صلاح الدين أبو الغالي، رئيس المجلس الإقليمي لمديونة والمساند من طرف أطر الحزب والمنتخبين بالبيضاء.