على خلفية اتهامه بافتضاض بكارة موظفة وإجبارها على الإجهاض

مثول رئيس بلدية عين عودة وأربعة أشخاص أمام قاضي التحقيق باستئنافية الرباط
يمثل اليوم أمام قاضي التحقيق باستئنافية الرباط رئيس بلدية عين العودة بعمالة الصخيرات تمارة، (ح.ع)، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وأربعة أشخاص (شهود)، ضمنهم مستشاران جماعيان، وشقيقة المشتكية وابن خالها، على خلفية اتهام رئيس البلدية بافتضاض بكارة موظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نتج عنها حمل وإجبارها على إجهاضه.
وكان الملف قد تم حفظه قبل شهور، من طرف وكيل الملك بابتدائية تمارة، بعد أن أحيل عليه من طرف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط، بدعوى «الإنكار وانعدام الأدلة»، ما دفع المشتكية إلى الدخول في سلسلة من الأشكال الاحتجاجية (اعتصام، إضراب عن الطعام)، من أجل المطالبة بإخراج الملف من الحفظ ومتابعة رئيس البلدية.
وقد تأتى لها ذلك، بمناسبة الزيارة الملكية لعين عودة في شهر فبراير الماضي، حيث قررت آنذاك خوض اعتصام مفتوح بالبلدية، قبل أن تعلقه، بعد تدخل بعض الجهات القضائية، التي وعدتها بإعادة النظر في موضوع حفظ ملفها، كما أن تعيين وكيل عام جديد بمحكمة الاستئناف بالرباط، ساهم في التعجيل بإخراج الملف من الحفظ، خصوصا وأن كل الأدلة، حسب المشتكية تثبت اتهامها لرئيس البلدية، حيث أفادت في اتصال أجرته مع بيان اليوم، أن الخبرة الجينية، أثبتث بنسبة 99.9999 % أن ابنها ذا السبع شهور، من صلب رئيس البلدية.
وكانت المشتكية، قد وجهت شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، سنة 2010، مفادها أن رئيس البلدية ظل يعدها بالزواج، بعد أن افتض بكارتها في أواخر شهر نونبر 2009، إلى أن أصبحت حاملا منه. وأنه بعد أن علم بذلك، طلب منها إجهاض حملها مقابل تعويضات مالية، مضيفة في نفس الشكاية، أنها بعد رفضها لطلبه، بدأ يهددها، قبل أن يدخل على الخط مستشاران جماعيان طالباها بإجراء عملية إجهاض على حسابهما، حيث وعدها أحدهما بتقديم كل الضمانات بما في ذلك توقيع شيك على بياض.
كما اتهمت في وقت سابق رئيس البلدية بتهديدها بالقتل، بعد أن سخر بعض الأشخاص، حسب شكايتها لقتلها في حادثة سير، وأنها وضعت شكاية في الموضوع لدى درك عين العودة بتاريخ 2/2/2010 محضر رقم 381.