مرشدة دينية تتهم رئيس جماعة عين العودة باغتصابها

يعيش الرأي العام لجماعة عين العودة والعاصمة المغربية الرباط غليانا شعبيا غداة تقدم الآنسة (م.س) المرشدة الدينية بمندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة تمارة إلى مصالح الدرك الملكي لعين العودة بشكاية تتهم فيها رئيس المجلس البلدي لعين العودة (ح.ع) بهتك عرضها وافتضاض بكارتها واغتصابها وإجبارها على إجهاض حملها.
وجاء في شكاية المرشدة الدينية موضوعها (شكاية من أجل هتك العرض والاغتصاب وافتضاض البكارة والتحريض على الإجهاد واستغلال النفوذ والتهديد)، والتي تقدم بها محاميها الأستاذ عبد الواحد الهدلي تتوفر جريدة "هسبريس" على نسخة منها. إن المشتكية الآنسة (م.س) مرشدة دينية بمندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجهت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط شكاية مفادها أن رئيس المجلس البلدي بعين العودة ظل يعدها بالزواج، وأنه سيبرم معها رسما لثبوت الزوجية، وقد استغل سذاجتها فقام بهتك عرضها وافتض بكارتها في أواخر شهر نونبر 2009، إلى أن أصبحت حاملا منه كما هو مثبت من الشهادة الطبية.
وأضافت شكاية المرشدة الدينية أن رئيس المجلس الجماعي لعين العودة (ح.ع) متزوج وأب لطفلين، وبعد أن علم بأنها حامل توجه إليها بأسلوب ترغيب من أجل الإجهاض مقابل تعويضات مالية وصفها أحد المقربين من فريق أغلبية الرئيس بالمهمة، لكن (م.س) رفضت ذلك مما جعل أسلوبه يتسم بكثير من الحزم ولا يخلو من تعنيف وتهديد على حد تصريح المشتكية إذا هي لم تقبل بإجهاض حملها والتخلص من الجنين.
وأضافت المشتكية أنه مباشرة بعد إعلان رفضها لطلبه اتصل بها أعضاء من أغلبية الرئيس هما: سعيد نور الله ومحمد اصديف أعضاء بالمجلس البلدي بعين العودة يطالبونها بإجراء عملية إجهاض على حسابهم، وأضافت أن المستشار سعيد نور الله قد وعدها بتقديم كل الضمانات ومنها توقيع شيك على بياض.
وأضافت المشتكية أن أفرادا من عائلة الرئيس قد اتصلت بها لمطالبتها بإجراء عملية إجهاض الجنين لكنها رفضت كل الإغراءات.
كما اتهمت (م.س) رئيس مجلس المجلس البلدي لعين العودة بتهديدها بالقتل مؤكدة أنه جيش أفرادا لمطاردتها عبر السيارات لقتلها في حادثة سير، وأنها وضعت شكاية في الموضوع لدى درك عين العودة بتاريخ 2/2/2010 محضر رقم 381.
وبناء عليه يؤكد محامي المشتكية عبد الواحد الهدلي بأن الوقائع تشير إلى أن (ح ع) رئيس بلدية عين العودة استغل العارضة وارتكب أفعالا يعاقب عليها القانون الجنائي وهي هتك العرض والاغتصاب وافتضاض البكارة والتحريض على الإجهاض واستغلال النفوذ والتهديد. مطالبا الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمدية بالرباط متابعة المتهم على أساس منصوص الفصول: 485 و486 و488 و455 و250 و480 من القانون الجنائي.
في تصريح صحفي أجرته "هسبريس" مع الناشط الحقوقي والفاعل السياسي بعين العودة، أكد كريم صامتي أنه من غير المقبول ولا المعقول أخلاقيا ولا سياسيا أن يستغل رئيس جماعة السذاجة العاطفية لمرشدة دينية ليوقع بها في علاقة غير شرعية، وهو المتزوج والأب لطفلين.
وأضاف صامتي أن الرأي العام بجماعة عين العودة يستغرب هتك رئيس الجماعة عرض المرشدة الدينية، وهو المؤتمن والمسؤول بحكم وظيفته السياسية والأخلاقية على المساهمة في حمايتها كما باقي أفراد الجماعة، بل وهو الملتزم أمام آلاف المواطنين الذي صوتوا له ليكون مؤتمنا على مصالحهم وأعراضهم.
وأضاف كريم صامتي إننا أمام فضيحة أخلاقية وسياسية تجعل الرأي العام يستهجن بشدة ما أقدم عليه الرئيس من الإيقاع بشابة من بنات المنطقة، وهو المسؤول على حماية عرضها، وأضاف أن الرأي العام جد منشغل بمسار القضية المعروضة على العدالة، حتى أن الواحد حين يتحدث عن مسؤوليات رئيس الجماعة فإنهم يشيرون إلى المثل القائل "وهل الذئب يؤتمن على حماية الأغنام".
وقال كريم صامتي الناشط الحقوقي إن الرأي العام بالمدينة يطالب بتفعيل وتسريع العدالة في هذه النازلة، موضحا بأن شباب المدينة باتوا يتداولون فضيحة الرئيس عبر مجموعة "فايس بوك"، وهم جد مهتمين في مجموعتهم بحشد الدعم والتأييد لتحقيق العدالة في ملف الرئيس والمرشدة الدينية، ويطالبون بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للضحية حيث سبق لها أن تلقت تهديدات بالتصفية إن هي لم تقبل بإجهاض حملها والتستر على الواقعة.
وأشار كريم صامتي أحد الوجوه البارزة في العمل السياسي والحقوقي في اتصال هاتفي بجريدة "هسبريس" أن الجمعيات والمؤسسات المعنية بقضايا حقوق الإنسان والطفولة وحماية الأسرة أبدت تعبئتها من أجل الوقوف إلى جانب الضحية حتى يجد القضاء طريقه إلى العدالة. مضيفا أن التعبئة الحقوقية والجمعوية ستبقى قائمة إلى أن تقول العدالة كلمتها في النازلة. في وقت تناهي فيه إلى علم الرأي العام أن المتهم قد لجأ إلى حزبه حزب الاتحاد الدستوري من أجل الإفلات من العقاب.
كما أن عدة مصادر أفادت بأن المتهم قد لجأ إلى عدة جرائد وطنية للتستر على فضيحته الأخلاقية والسياسية. والواقع يؤكد ذلك، حيث أحجمت عدة صحف وطنية عن عدم نشر القضية على صفحاتها.
وأضاف صامتي بأن عددا من الفعاليات الجمعوية كانت على موعد لتوقيع عريضة مؤازرة الضحية بتسريع وثيرة المساطر القضائية، في وقت رأوا فيه أن الشكاية قد تأخر النظر فيها، لكن الرأي العام بالمدينة تنفس الصعداء بعدما علم بخبر استدعاء الأطراف خلال الأسبوع القادم.
وحول تداعيات الفضيحة على مصالح المواطنين في جماعة عين عودة أكد كريم صامتي أن هناك بالفعل تخوفا على تعطل مصالح المواطنين المرتبطة بالجماعة. مضيفا أن عددا منهم وخصوصا من النساء اللائي يترددن اليوم قبل الذهاب إلى الجماعة، وأن مجموعة من الرجال باتوا مصرين على اصطحاب زوجاتهم إلى الجماعة حينما يكونون بصدد استخلاص وثائق يكون فيها الرئيس على صلة مباشرة بإعدادها.
أما على المستوى السياسي فقد علم أن معارضة الرئيس المتهم قد أعدت العدة لإعلان بداية العد العكسي للإطاحة بفريق أغلبيته مباشرة بعد توجيه وكيل الملك التهم إليهم.
مستشار من المعارضة في اتصال هاتفي بجريدة "هسبريس" رفض الكشف عن هويته أكد بأن المعارضة داومت على عقد اجتماعات بين مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة ومن حزب الاستقلال ومن حزب جبهة القوى الديموقراطية، واستطرد مؤكدا بأن هذه الاجتماعات كانت قائمة قبل شيوع فضيحة رئيس جماعة عين العودة والمرشدة الدينية، ذلك أن مستشاري المعارضة قد اتفقوا على ضرورة فضح سوء التسيير والتدبير الذي يطبع عمل رئيس الجماعة.
ولم يخف مستشار المجلس البلدي بعين العودة أن اجتماعات مستشاري المعارضة قد تضاعفت غداة الإعلان عن الفضيحة الجنسية للرئيس مع المرشدة الدينية.
وحول استمرار وحدة فريق المعارضة أكد المستشار أن المعارضة ملتزمة بخطها في فضح سياسة الرئيس في تدبير عدد من ملفات المجلس الجماعي، مضيفا أن فضيحة الرئيس قد عجلت بمغازلة عدد من المستشارين في فريق أغلبية الرئيس للمعارضة.
مصادر شديدة الاطلاع أفادت بأن اجتماعات سرية بأحد منازل مسوؤل عن حزب الجرار بمدينة الرباط قد تضاعفت بشكل كبير، ورجحت أنها قد تكون بصدد تدارس الخطوات العملية لضمان الإطاحة بفريق (ح. ع) رئيس المجلس البلدي لعين العودة والمنتمي لحزب الاتحاد الدستوري والمتهم باغتصاب مرشدة دينية.