نزهة مقداد تسائل وزير الفلاحة حول تثمين الزعفران المنتج بجماعة إكنيون بإقليم تنغير

وجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تثمين الزعفران المنتج بجماعة إكنيون بإقليم تنغير. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
"السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، كما تعلمون، تعتبر بلادنا من بين الدول المنتجة للزعفران الحر، وينافس في ذلك عدة دول بفضل العمل الجبار الذي تقوم به التعاونيات واتحاداتها، وكذا الجمعيات الناشطة في هذا المجال.
إلا أن العديد من هذه المنظمات، وأخص بالذكر هنا التعاونيات والجمعيات المنتجة للزعفران، أو ما يسمى بالذهب الأحمر، بجماعة إكنيون بإقليم تنغير، والتي فاق إنتاجها خلال هذه السنة وحدها مائة كيلوغرام من حسب المعطيات التي حصلنا عليها من طرفها، رغم أنها حديثة العهد في إنتاج هذه المادة الثمينة.
وتعاني هذه المنظمات من عدة مشاكل، تتجلى أساسا في انعدام التثمين وضعف التسويق، كما يتم استغلالها من طرف الوسطاء الذين يشترون محصولها السنوي بأثمنة زهيدة جدا، ليتم تعبئته باسم تعاونيات أخرى في أماكن مختلفة، ليباع باسمها دون ذكر المنتج وأصله.
ويعود سبب ذلك إلى عدم توفر التعاونيات والجمعيات المنتجة للزعفران بإكنيون على شهادة الجودة التي يمنحها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لما تتطلبه هذه الشهادة من إجراءات كثيرة ومكلفة، وعدم توفرها على مركز خاص بها لعرض منتجاتها، كما لا يتم إشراكها في المعارض الوطنية والدولية للتثمين وتسويق منتوجها بطريقة أفضل.
لذلك نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارتكم لتمكين إنتاج مادة الزعفران الحر بجماعة إكنيون بإقليم تنغير، ودعم التعاونيات والجمعيات المنتجة له لتثمين وتسويق منتوجها، والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية، وحمايتها من الاستغلال الذي تتعرض له من طرف الوسطاء الذين يغتنون على حساب العمل الشاق والمضنى الذي لا تجني منه تلكم التعاونيات إلا خيبات الأمل؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".

وتسائله حول مآل مشاريع سدود تلية مقررة بجماعة إكنيون بإقليم تنغير
ووجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول مآل مشاريع سدود تلية مقررة بجماعة إكنيون بإقليم تنغير. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
"السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
تواجه جماعة اكنيون بإقليم تنغير تحديات كبرى بسبب ندرة كبيرة في الماء الصالح للشرب والري، وهو مشكل تعرفه أيضا عدة جماعات قروية ببلادنا، وبالأخص تلك المتواجدة بجهة درعة تافيلالت.
وقد تعمقت أزمة الماء هذه بسبب توالي سنوات الجفاف، وكون هذه الجماعة جبلية وتتواجد في منطقة تتسم ببنية جيولوجية لا تحتوي على فرشة مائية يمكن الاعتماد عليها، مما يهدد بنزوح السكان بحثا على الماء، ويستدعي وفي أقرب الأوقات بناء سدود تلية سبق وأن أنجزت الدراسات التقنية الخاصة بها منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولم يشرع في بنائها بعد.
وفي هذا الصدد، أذكر سد "اتعوي" وسد "امردول نواجرك" وسد "افورنو" وسد "تاولوالت"، بالإضافة إلى تفريغ سد "تيويت" من الاوحال، واصلاح سد "الجامع نوكلزي" وإجراء دراسات تقنية في العديد من الأماكن بالجماعة أعلاه، لما لهذه السدود من تأثير كبير على الفرشة المائية، وتوفيير الماء الشرب والري بكمية كافية، والتي تعتبر الحل الآني والأنجع لهذا المشكل الكبير.
لهذا نسألكم السيد المحترم، عن الإجراءات المتخذة من طرفكم للتسريع في بناء هذه السدود وإصلاح الأخرى؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".

وتسائل وزير التجهيز والماء حول مآل مشاريع سدود تلية مقررة بجماعة إكنيون بإقليم تنغير
ووجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، حول مآل مشاريع سدود تلية مقررة بجماعة إكنيون بإقليم تنغير. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
"السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
تواجه جماعة اكنيون بإقليم تنغير تحديات كبرى بسبب ندرة كبيرة في الماء الصالح للشرب والري، وهو مشكل تعرفه أيضا عدة جماعات قروية ببلادنا، وبالأخص تلك المتواجدة بجهة درعة تافيلالت.
وقد تعمقت أزمة الماء هذه بسبب توالي سنوات الجفاف، وكون هذه الجماعة جبلية وتتواجد في منطقة تتسم ببنية جيولوجية لا تحتوي على فرشة مائية يمكن الاعتماد عليها، مما يهدد بنزوح السكان بحثا على الماء، ويستدعي وفي أقرب الأوقات بناء سدود تلية سبق وأن أنجزت الدراسات التقنية الخاصة بها منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولم يشرع في بنائها بعد.
وفي هذا الصدد، أذكر سد "اتعوي" وسد "امردول نواجرك" وسد "افورنو" وسد "تاولوالت"، بالإضافة إلى تفريغ سد "تيويت" من الأوحال، وإصلاح سد "الجامع نوكلزي" وإجراء دراسات تقنية في العديد من الأماكن بالجماعة أعلاه، لما لهذه السدود من تأثير كبير على الفرشة المائية، وتوفيير الماء الشرب والري بكمية كافية، والتي تعتبر الحل الآني والأنجع لهذا المشكل الكبير.
لهذا نسألكم السيد المحترم، عن الإجراءات المتخذة من طرفكم للتسريع في بناء هذه السدود وإصلاح الأخرى؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".
وتسائل وزير الداخلية حول ضرورة إحداث المنطقة الإقليمية للأمن بإقليم تنغير ومفوضية للشرطة ببومالن دادس
ووجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول ضرورة إحداث المنطقة الإقليمية للأمن بإقليم تنغير ومفوضية للشرطة ببومالن دادس. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

"السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
كما تعلمون، يعتبر إقليم تنغير من الأقاليم المستحدثة برسم التقطيع الإداري لسنة 2009، ويضم حوالي 290000 نسمة، موزعة على 25 جماعة ترابية، ضمنها ثلاث جماعات حضرية، على مساحة تقارب 14000 كيلومتر مربع.
أما من الناحية الأمنية، فإن مركز تنغير مؤطر بمفوضية أمن وحيدة في بناية عبارة على عقار مبني على شكل منزل مستغل على وجه الكراء، وتتفرع عنها مقاطعات أمنية في مختلف أحياء المدينة، وتعمل بها عناصر مشهود لها بالصدق في العمل والأداء الجيد في النهوض بالوظائف المنوطة بهم.
غير أن واقع حال هذه المفوضية، لا ينسجم مع طموحات الساكنة المحلية، التي تتطلع إلى التوفر على مقر أمني يليق بها، وترقيتها إلى منطقة أمن إقليمي تكون في مستوى التحديات التي تواجه المدينة، وتوفير الموارد البشرية ومختلف التجهيزات الضرورية له، ليقوم بدوره كاملا في خدمة الساكنة، لاسيما وقد تمت حيازة الأرض الكفيلة بإنجاز هذا المشروع المهم.
وبموازاة مع ذلك، تتطلع ساكنة "بومالن دادس" إلى إحداث مفوضية للأمن بمركزها، أخذا بعين الاعتبار أهمية عدد ساكنتها، ونوعية المطالب الرامية إلى الرفع من أداء المصالح الأمنية بها، وهي مناسبة نجدد إشادتنا بما تقوم به.
وفي هذا الإطار نسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل إحداث منطقة إقليمية للأمن بتنغير، ومفوضية للشرطة ببومالن دادس بنفس الإقليم؟
وتقبلوا، السيد الوزير المحترم، أسمى عبارات التقدير والاحترام".
وتسائله حول ظاهرة الكلاب الضالة بجماعة تاغزوت نايت عطى بإقليم تنغير
ووجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول ظاهرة الكلاب الضالة بجماعة تاغزوت نايت عطى بإقليم تنغير. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

"السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، كما تعلمون، شهدت جماعة "تاغزوت نايت عطى" بإقليم تنغير، وبالضبط دوار "تاغيا" مؤخرا حدثا مروعا ذهب ضحيته رضيع يبلغ من العمر سنتين فقط، جراء افتراس الكلاب الضالة لجسده، وهو ما خلف استياء كبيرا في صفوف أسرته وأهالي دواره.
وتعاني ساكنة هذه الجماعة من الانتشار الكبير للكلاب الضالة، والتي تهدد سلامتهم، في غياب تام لأي تدخل من الجهات المختصة للتصدي لها، وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
لذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات الآنية التي ستتخذونها للحد من خطورة الكلاب الضالة بجماعة تاغزوت نايت عطى" بإقليم تنغير، وبث الطمأنينة في نفوس ساكنتها، للحيلولة دون تكرار الحادث المؤسف الذي بسطناه أعلاه؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".
**********
لبنى الصغيري تسائل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول التلوث البيئي والهوائي الناتج عن تسربات غازية بحي ليساسفة بالدار البيضاء
وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول التلوث البيئي والهوائي الناتج عن تسربات غازية بحي ليساسفة بالدار البيضاء. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
"السيدة الوزيرة؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، تعد بلادنا من البلدان الرائدة في مجال محاربة التلوث البيئي، من خلال انخراطها القوي والمتزايد في تنمية الوعي العالمي المتعلق بالمحافظة على البيئة.
وفي المقابل، تعيش ساكنة حي ليساسفة بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء على واقع القلق، بسبب التلوث البيئي والهوائي الناتج عن تسربات غازية وروائح منبعثة من عشرات المداخن لوحدات صناعية بالمنطقة، علما بأن أغلب هذه الوحدات الصناعية، لا تخضع للشروط القانونية والبيئية.
وتبعا لذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة التي تؤرق الساكنة ومحيطها، وهل تفكرون في تنقيل الوحدات الصناعية المتواجدة بالمنطقة المذكورة إلى خارج المدار السكني، حماية للمواطنات والمواطنين من هذا التلوث البيئي الذي لا تخفى انعكاساته السلبية على صحتهم؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".
**********
خديجة أروهال تسائل وزير الداخلية حول آثار عدم الترخيص باستيراد طائرات بدون طيار على إنجاز بعض الصفقات العمومية
وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول آثار عدم الترخيص باستيراد طائرات بدون طيار على انجاز بعض الصفقات العمومية. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
"السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
يطالب بعض المقاولين بمختلف مناطق المغرب بالانكباب على حل المشكل الذي خلفه قرار عدم الترخيص باستيراد طائرات بدون طيار من طرف مصالحكم المركزية، وهو القرار الذي فاجأهم وشكل لهم صدمة، بحكم أن دفاتر تحملات بعض الصفقات الخاصة بإنجاز مشاريع عمومية، سواء تلك التي تدخل في إطار مخطط الجيل الأخضر، أو برامج التنمية المندمجة التي يرعاها صاحب الجلالة.
ويدعو المعنيون الذين يقدرون بالعشرات إلى حماية مصالحهم وإنقاذ مستقبلهم، بإعادة النظر في هذا القرار، خصوصا وأن مصالح الإدارة لا ترى مانعا من استيراد هذا النوع من الطائرات، بحكم انعكاساته الإنجابية على التنمية.
وعليه نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن طبيعة التدابير والإجراءات المستعجلة التي اتخذتموها أو تنوون اتخاذها من أجل معالجة آثار عدم الترخيص باستيراد طائرات بدون طيار على انجاز بعض الصفقات العمومية التي تفرض دفاتر تحملاتها استعمال هذه الطائرات، وتسهيل مسطرة الترخيص للشركات باستيرادها، ونتساءل هنا عن مبررات الاقتصار على شركتين وإقصاء خمسين طلبا آخر في الموضوع، مما تسبب في خسائر مادية لهذه الشركات، وتعطيل حصولها على الصفقات العمومية خلال سنة بأكملها؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".