بعد قرابة سنتين مع معاناة جل الفاعلين في القطاع السياحي، الذي يعرف بدوره آلاف الفاعلين غير المنظمين، جراء تفشي وباء كورونا، أعلنت الحكومة بداية الأسبوع الجاري عن عدد من الإجراءات لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، ثم أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، ليبقى مصير الفئة غير المنظمة أو خارج التصنيف ثم وكالات الأسفار التي تعد قطب الرحى للقطاع السياحي مجهولا. وفي هذا الصدد، أقرت الحكومة مخططا استعجاليا بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، الذي يعد قطاعا حيويا لاقتصاد المملكة، على إثر الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 14 يناير برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والذي عرضت خلاله فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المخطط الاستعجالي للقطاع، بحضور نادية فتاح، وزيرة المالية والاقتصاد، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. وبذلك، تمت الصادقة على خمسة تدابير رئيسية، والمتعلقة على وجه الخصوص بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة. أما الإجراء الثاني يتعلق بتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، ثم ثالثا تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي. إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022. أما الإجراء الرابع يهم إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، فيما يأتي الإجراء الخامس على شكل منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم. ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة ، التجديد، التكوين …إلخ) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود. دعم فئوي لا غروة أنه من شأن هذه الإجراءات ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع، إلا أنها استثنت فئة كبيرة يمكن اعتبارها أكبر المتضررين في القطاع من آثار الجائحة، من قبيل الفاعلين غير المنظمين بالقطاع وغيرهم من المنظمين الذين لم يشملهم الدعم (المطاعم غير المصنفة، البزارات، صناع الفرجة، الصناع التقليديين…). وفي هذا السياق، عبر الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن عن استغرابه من البلاغ الصادر عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي أطلقت عليه المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم. وأعرب الاتحاد عن استنكاره بشدة لما وصفه بتهميش الوزارة لقطاع وكالات الأسفار من هذا الدعم علما أن هذا القطاع لم يستفد من أي برنامج حكومي داعم باستثناء تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم المخصص لمستخدمين بالقطاع السياحي والمطاعم المصنفة وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، في حين أقصيت وكالات الأسفار من الاستفادة من تدابير أخرى أقرتها الحكومة لقطاع النقل السياحي والقطاع الفندقي كتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية والإعفاء من الضريبة المهنية المستحقة لستتي 2020 و 2021 ودعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم. وجاء في بلاغ للاتحاد أنه "أمام هذا الإجحاف والتهميش والإقصاء ولا مبالاة، فإن الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار يندد ويستنكر هذا القرار، ويطالب تدخل عاجل لرئيس الحكومة والوزيرة من أجل مراجعة هذا القرار وإضافة مهنيي وكالة الأسفار ضمن المستفيدين من المخطط ألاستعجالي لدعم القطاع السياحي خصوصا وأن قطاع وكالات الأسفار يعتبر من القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا وأن مجموعة من مهنيه قد تعرضوا للإفلاس وسيبقى الإتحاد الوطني لوكالات الأسفار للاتحاد العام للمقاولات على أهبة الاستعداد لإتخاد جميع التدابير النضالية القانونية المشروعة دفاعا عن مهنيي القطاع والتصدي لكل أشكال الإقصاء والتهميش الذي يطالهم".
