الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترسم صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب

خديجة الرياضي: المراجعة الشاملة للترسانة القانونية المؤطرة للعمليات الانتخابية تكتسي طابع الاستعجال
ألحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة فتح تحقيق قضائي نزيه ومحايد حول الانتهاكات التي قالت إنها شابت عملية الاستفتاء على الدستور من الإعلان عليه إلى مرحلة الإعلان عن النتائج.
وقالت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية في ندوة صحفية يوم الثلاثاء الأخير بالرباط، خصصت لعرض نتائج التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، «إن فتح تحقيق قضائي نزيه حول ما عرفته عملية الاستفتاء على الدستور، يعد ضرورة ملحة، ويعتبر أول امتحان أمام المجلس الدستوري، بعد المصادقة على الدستور».
وحول ما إذا كان هذا الموقف يعني مطالبة الجمعية بتطبيق مقتضيات الدستور الجديد، أفادت خديجة الرياضي أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لم يسبق لها أن عبرت عن موقف رافض أو مساند للدستور، ولم تدع لا بالتصويت بنعم ولا التصويت بلا على المشروع، وأن وظيفتها كجمعية حقوقية تقتصر على التتبع والرصد والمرافعة من أجل دستور ديمقراطي، وبالتالي تضيف الرياضي، فإن أول قضية جوهرية تطرح أمام المجلس الدستوري، وهي ضرورة فتح تحقيق قضائي نزيه حول عملية الاستفتاء، تجعل الجمعية تطرح الدولة أمام التزاماتها.
في المقابل سجلت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان «إيجابية توقيف حركة 20 فبراير لمختلف احتجاجاتها والهيئات المقاطعة للدستور كل أشكال الدعاية لموقفها يوم الاقتراع مما جنب الجميع الاصطدام وكل أشكال العنف خلال يوم التصويت».
واعتبر خديجة الرياضي، أن المراجعة الشاملة للترسانة القانونية التي تضبط العمليات الانتخابية، تكتسي طابع الاستعجال، بهدف تخليص الانتخابات والاستفتاءات من إشراف وزارة الداخلية، ويضعها (الانتخابات) تحت مسؤولية هيئة قضائية مستقلة ونزيهة، وتمكن المواطنين والمواطنات من حق الطعن في مختلف المراحل.
كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في خلاصات تقريرها السنوي الذي يغطي سنة 2010 والجزء الأول من سنة 2011، بضرورة إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية ووضع لوائح جديدة على قاعدة بطاقة التعريف الوطنية، كما جدد التقرير التأكيد على المطلب الدستوري للجمعية، بخصوص فصل الدين عن الدولة نظرا، لخطورة الزج بالدين في الصراعات السياسية من طرف أجهزة الدولة.
ورسم التقرير السنوي للجمعية، صورة قاتمة لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2010 وجزء من السنة الجارية، حيث خلص التقرير إلى أن «المغرب لازال بعيدا عن مقومات دولة الحق والقانون ويوضح غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة بتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان»، وأن وضعية حقوق الإنسان، تتميز بشكل عام في «تزايد واتساع الهوة بين الخطاب الرسمي حول حقوق الإنسان من جهة، والممارسة الفعلية لأجهزة الدولة، من جهة أخرى».
واعتبر التقرير أن تجليات هذه الخلاصة، تكمن في كون سنة 2010 مرت دون تنفيذ الدولة لأغلب وأهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وفي توجه سياسة الدولة نحو التراجع عن المكاسب الحقوقية واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتدهور كل من أوضاع السجون والقضاء وما ينتج عن ذلك من خروقات يومية لحقوق المواطنين والمواطنات، وتردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى استمرار التمييز ضد النساء وتدهور أوضاع الطفولة وتنامي خرق حقوق المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء وطالبي اللجوء، وغياب الحماية الفعلية للحق في البيئة السليمة.
وكشف التقرير عن استمرار ما أسماه ب «الاعتقال السياسي»، مشيرا إلى وجود 75 حالة اعتقال سياسي تم تسجيلها خلال سنة 2010، بالإضافة إلى وجود معتقلين سياسيين آخرين تم اعتقالهم في السنوات الماضية، كما كشف التقرير عن وجود حالات عديدة من ملفات الاختفاء القسري التي لم يتم إجلاء الحقيقة في شأنها والتي بقيت ضمن الحالات العالقة في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وفي مقدمتها ملفات المهدي المهدي بنبركة والمانوزي والرويسي....
وقدر التقرير عدد حالات الاختطاف الجديدة التي قال إنها حدثت سنة 2010 ب 39 حالة اختطاف، وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن استمرار هذه الظاهرة يؤكد عدم تقدم الدولة في ورشي الديمقراطية وحقوق الإنسان، و»عدم توفرها على الإرادة السياسية الحقيقية للقطع مع الماضي بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها، كيفما كان مركزهم وسلطتهم بدءا بإغلاق مركز تمارة الذي لازالت الدولة تنفي كونه مركزا للاحتجاز والتعذيب».