جمعية حقوقية تدعو إلى توفير الشروط السليمة للانتخابات

قدّم التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة متردية عن وضع حقوق الإنسان في المغرب، على مختلف المستويات، واعتبرت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية في ندوة بالرباط أعلنت فيها عن نص التقرير الذي يغطي سنة 2010 والأشهر الستة الأولى من 2011، أن المغرب لا يزال بعيدا عن معايير دولة القانون والحريات.
وأضافت الرياضي أن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، تتميز بالفجوة الفاصلة بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية لأجهزة الدولة التي تستمر في ارتكاب انتهاكات خطيرة تمثلت في الاختطاف والاعتقال السياسي واعتقال الصحافيين، وتسخير القضاء، وغيرها من الانتهاكات.
وذكرت الرياضي أن جمعيتها تتوفر على معطيات تفيد بوجود نحو 75 معتقل سياسي في السجون، كما نبّهت إلى أن عدد حالات الاختطاف خلال الفترة نفسها يقدر ب39 حالة، كان يتم إيداعهم في معتقل تمارة، الذي تنفي الدولة وجوده، بينما يقول التقرير إن الأجهزة تمارس فيه التعذيب والممارسات المهينة والحاطة بالكرامة. وأضاف التقرير أن استمرار مثل هذه الممارسات يؤكد أن المغرب لن يتقدم في ورشي الديمقراطية وحقوق الإنسان ما لم تتوفر لديها الإرادة السياسية الحقيقية للقطع مع الماضي الأليم بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها، مهما كان مركزهم وسلطتهم بدء بإغلاق مركز تمارة الذي تنفي الدولة كونه مركز احتجاز وتعذيب.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقرير مستقل، إلى الاستعجال من أجل مراجعة شاملة للترسانة القانونية التي تضبط العمليات الانتخابية، في الاتجاه الذي يخلص الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات من وزارة الداخلية ويضعه تحت مسؤولية هيئة قضائية مستقلة ونزيهة، وبما يُمكن المواطنين من حق الطعن في مختلف المراحل، كما أكدت الجمعية على ضرورة إلغاء اللوائح الانتخابية الحالية، ووضع لوائح جديدة على قاعدة بطاقة التعريف الوطنية، لسّد منابع التلاعب بالبطائق الانتخابية.