حقوقيون مغاربة: الاستفتاء على الدستور الأخير شابته خروقات خطيرة

-انتقد حقوقيون مغاربة اليوم الثلاثاء عملية الاستفتاء على الدستور الأخير معتبرين أن خروقات قانونية خطيرة شابته مما أثر على مصداقية وصحة النتائج المعلن عنها.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة في ندوة صحفية عقدتها اليوم لتقديم تقريرها السنوي إن الاستفتاء على الدستور الجديد الذي شهده المغرب في أول يوليو تموز الحالي “شابته خروقات قانونية خطيرة انتهكت معايير النزاهة والشفافية والمساواة بين المواطنين خلال كل أطوار ومراحل المسلسل (العملية) الشيء الذي أثر على مصداقية وصحة النتائج المعلن عنها.”
وكان الدستور الذي صاغته لجنة عينها الملك في مارس آذار الماضي قد وافق عليه في أول يوليو الحالي 98.5 في المئة من مجموع 9,7 مليون مغربي ادلوا بأصواتهم.
وقالت الجمعية إن العديد من المواطنين تم تسجيلهم أكثر من مرة في اللوائح الانتخابية. كما تسلم مواطنون أكثر من بطاقة انتخابية واحدة وآخرون لم يتسلموا بطائقهم بالمرة وأقصي آخرون.
وأَضافت أن الإشراف على الانتخابات والاستفتاء تم تحت وصاية وزارة الداخلية ضدا على مطالب وتوصيات الحركة الحقوقية والقوى الديموقراطية... بإسناد الإشراف لهيئة قضائية مستقلة ونزيهة.”
كما انتقدت الجمعية تدخل السلطات للدعاية بالتوصيت بنعم عبر توزيع لافتات وأقمصة وملصقات وكذلك الدعاية في الإعلام العمومي.
وسارع العاهل المغربي محمد السادس في 9 مارس آذار الماضي إلى الإعلان عن إصلاحات سياسية وتعديل الدستور إثر مطالب لمحتجين بإصلاحات ومكافحة الفساد متأثرين بموجة الإحتجاجات في العالم العربي التي أطاحت بنظام بنعلي في تونس ومبارك في مصر.
وترفض حركة 20 فبراير التي تأسست من مجموعة من الشباب على الفيسبوك بداية وتضم تيارات مختلطة علمانية ويسارية وإسلامية الدستور الحالي وتعتبره ممنوحا ورفضت التصويت عليه وتشكك في نتائج الاستفتاء.
وقالت الجمعية إن “الأمية لازالت عائقا أمام المواطنين لتقرير مصير بلدهم واستيعاب مضامين الدستور الجديد.”