بعد ستة أشهر على إطاحة التونسيين برئيسهم وانطلاق موجة كبيرة من الاحتجاجات في المنطقة انخفضت الثقة الشعبية في الحكومة المؤقتة للبلد. ووفقا لاستطلاع للمعهد الجمهوري الدولي بواشنطن فقد تدنت نسبة التونسيين الواثقين بأن انتقال الدولة للديمقراطية يسير في مجراه إلى 46% فقط بعد أن كانت 79% في مارس. كما انخفضت نسبة من كانوا يعتقدون باحتمال أن تعالج الحكومة الحالية المشاكل إلى 59% فقط من 82% في مارس. وما زال الاهتمام الشعبي بالعملية السياسية قويا. فقد ذكر 86% أنه من المرجح جدا أن يصوتوا من أجل مجلس دستوري في أكتوبر. وبمجرد انتخابه سيعيد المجلس كتابة الدستور قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية. ومع ذلك لم يقرر 72% بعد لمن سيصوتون. وتشير النتائج إلى أن حزب النهضة الإسلامي يمكن أن يبلي بلاء حسنا. فقد أيده 9% ممن شملهم الاستطلاع وتلاه الحزب الديمقراطي التقدمي بنسبة 5%. وأشارت فايننشال تايمز إلى أن زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي حصل على 44% لكن رئيس الوزراء المؤقت الباجي قائد السبسي فاقه شعبية حيث اعتقد 74% أنه يقوم بأداء جيد على الرغم من الشكوك إزاء الوضع العام.