أعلن المجلس الدستوري، بصفة رسمية، أن الشعب المغربي وافق على مشروع الدستور، وذلك ب 9909356 جوابا ب «نعم» مقابل 154067 جوابا ب «لا». جاء هذا الإعلان على لسان محمد أشركي رئيس المجلس الدستوري، الذي تلا، خلال النشرة المسائية للقناة الأولى المغربية، لأول أمس السبت قرار المجلس رقم 815 بتاريخ 14 يوليوز حول النتائج الرسمية النهائية والرسمية والمفصلة للاستفتاء الدستوري ليوم فاتح يوليوز الجاري. وقد عمد المجلس الدستوري إلى الفصل، في تقديمه للنتائج النهائية العامة، بين تلك المسجلة على صعيد التراب الوطني وتلك المتعلقة بالجالية المغربية في الخارج. فعلى مستوى عمالات وأقاليم المملكة، بلغ عدد المسجلين 13449495، وعدد المصوتين 9885020. فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 88749، وعدد الأصوات الصحيحة 9796271. وقد صوت 9650237 ب «نعم»، فيما بلغ عدد المصوتين ب «لا» 146034. أما خارج المملكة، أي بسفاراتها وقنصلياتها، فقد بلغ عدد المصوتين 269646. فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 2494، وعدد الأصوات الصحيحة 267152. وقد صوت 259119 ب «نعم». فيما بلغ عدد المصوتين ب «لا» 8033. وبذلك، وحسب قرار المجلس الدستوري، تكون النتائج الإجمالية بالداخل والخارج كما يلي: الأصوات الصحيحة: 10063423. المصوتون ب «نعم»: 9909356. المصوتون ب «لا»: 154067. وهي أرقام تقول أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تختلف نسبيا عن الأرقام التي قدمها وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي فجر اليوم الموالي للاستفتاء على الدستور، معتبرة ذلك أمرا منطقيا على اعتبار أن ما قدمته وزارة الداخلية يعتبر مجرد نتائج مؤقتة لم تشمل تصويت الجالية المغربية المقيمة في الخارج، بل لا تعدو أن تكون ارتساما عاما، بحكم أن المجلس الدستوري هو الجهة المخولة للإعلان عن النتائج النهائية والرسمية للاستفتاء الدستوري. وحول ردود فعل المنظمة بخصوص هذه النتائج التي لم تقدم إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من الاستفتاء، قالت أمينة بوعياش لبيان اليوم، إنها لا تعتبر قانونيا ومنطقيا خارج الآجال، على اعتبار أن أفراد الجالية المغربية حضوا بأيام إضافية لتمكينهم من القيام بواجبهم الوطني، وعلى اعتبار أيضا أن المجلس الدستوري يحتاج للوقت الكافي من أجل تمحيص صحة وسلامة كافة المحاضر المحررة في مكاتب التصويت بالمملكة والبالغ عددها 39 ألف و968 محضرا، وعلى جميع محاضر مكاتب التصويت المنجزة في قنصليات المملكة في الأقطار التي أجري فيها الاستفتاء والبالغ عددها 526 محضرا وعلى الوثائق المرفقة بها، ومن أجل مراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها، والقيام ببعض التصحيحات. وبإعلانه النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور، تنتهي مهام المجلس الدستوري، الذي سيترك مكانه للمحكمة الدستورية العليا التي لا يبدو أنها ستباشر مهامها، وفق مضامين الدستور الجديد، قبل استئناف الهيئة التشريعية لنشاطها، تقول بوعياش، على اعتبار أن تعيين أعضائها من اختصاصات البرلمان باستثناء تعيين الملك لرئيسها. يشار إلى أن المحكمة الدستورية تتكون، طبقا للفصل 130 من الدستور الجديد، من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد. ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين. ويعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم. ويختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمسة عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.
