الموافقة الرسمية على مشروع الدستور

أعلن المجلس الدستوري ، يوم السبت الماضي ، بصفة رسمية أن الشعب المغربي وافق على مشروع الدستور، وذلك ب` 9909356 جوابا ب` " نعم " مقابل 154067 جوابا ب` "لا".
وأوضح محمد أشركي رئيس المجلس الدستوري ، الذي تلا قرار المجلس حول النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء الدستوري ليوم فاتح يوليوز الجاري ، خلال النشرة المسائية على قناة ( الأولى ) ، أن المجلس أصدر قراره بعد تمحيص صحة وسلامة كافة محاضر التصويت على ضوء أحكام القانون ومراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها .
وفي ما يلي نص قرار المجلس الدستوري بهذا الخصوص :
" الحمد لله وحده ،
المجلس الدستوري
بناء على الدستور وعلى القوانين الجاري بها العمل وبناء على الظهير الشريف الصادر في 17 يوليوز 2011 القاضي بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء ، وبعد اطلاع المجلس على جميع المحاضر المحررة في مكاتب التصويت بالمملكة والبالغ عددها 39 ألف و 968 محضرا ، وعلى جميع محاضر مكاتب التصويت المنجزة في قنصليات المملكة في الأقطار التي أجري فيها الاستفتاء والبالغ عددها 526 محضرا وعلى الوثائق المرفقة بها .
وبعد أن تحقق من كون هذه المحاضر وكذا قوائم المصوتين قد وضعت لمدة أربعة أيام كاملة في مقار الجماعات والقنصليات رهن إشارة المصوتين لإبداء ما يعن لهم بشأنها من مطالبات عند الاقتضاء وفق القانون .
وقد تبين للمجلس بهذا الخصوص خلو هذه المحاضر من أي مطالبات، وبعد تمحيص صحة وسلامة كافة هذه المحاضر على ضوء أحكام القانون ومراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها والقيام ببعض التصحيحات ، أصدر المجلس الدستوري قراره قم 815 بتاريخ 14 يوليو 2011 الذي ضمنه النتائج النهائية والرسمية والمفصلة للاستفتاء على مستوى عمالات وأقاليم المملكة وكذا على مستوى السفارات المغربية بالخارج...".