في ظل اللغط حول منح مساعدات مالية لمسؤولين وموظفين في السلطة تحت بند مساعدات اجتماعية

وزيرة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية ل «بيان اليوم»:
البذخ الذي يعيش فيه بعض كبار المسؤولين والموظفين بالسلطة لا يليق بشعب تحت الاحتلال
فيما شهد الشارع الفلسطيني في الآونة الأخيرة «لغطا» وحديثا رسميا عن إهدار للمال العام من خلال منح مساعدات مالية لبعض كبار المسؤولين والموظفين في السلطة الفلسطينية تحت بند مساعدات اجتماعية، نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية ماجدة المصري لبيان اليوم الخميس الماضي أن تكون قد صرفت أية مساعدات من أموال وميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرة إلى أن تلك المساعدات مقدمة من وزارة المالية الفلسطينية التي يتولاها الدكتور سلام فياض.
ورفضت المصري اتهامها ووزارتها بالفساد المالي، مشددة على نفي أن يكون قد أدرج اسم أي مسؤول أو زوجته ضمن كشوفات وزارة الشؤون الاجتماعية لتلقي معونات اجتماعية.
وكان رئيس نقابة الموظفين العموميين الفلسطينيين بسام زكارنة كشف مؤخرا بأن هناك أموالا عامة فلسطينية تهدر من خلال مساعدات ومنح تقدم لمسؤولين وموظفين في السلطة من قبل وزارة المالية التي يتولاها رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، وتسجل تحت بند مساعدات اجتماعية لتغطيتها في الميزانية العامة في حين تحدثت مواقع الكترونية مؤخرا عن صرف أموال وبدل سفريات وبدل سكن وتحسين أوضاع معيشية لمسؤولين فلسطينيين ضمن كشوفات وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة بالفقراء والمحتاجين.
وردت المصري قائلة لبيان اليوم «بغض النظر عن مدى صحة ودقة ما قيل ويقال، فانه لم يتم صرف أي من المبالغ المشار إليها من موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، أو بتوقيع الوزيرة، أو بتعليمات منها»، مضيفة «وأنا أتحدى أن تكون صرفت أية مساعدات لأي مسؤول فلسطيني من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية أو أدرج اسمه أو أي اسم نيابة عنه ضمن كشوفات الوزارة».
وتابعت المصري قائلة « أنا أؤكد أن تلك الأموال لم تصرف ولم توضع على موازنات وزارة الشؤون الاجتماعية»، مضيفة «إذا كانت هناك إعانات اجتماعية ضمن بنود أخرى لدى وزارة المالية الفلسطينية، فوزارة المالية ممكن أن تدقق في هذا الأمر وتفصح عنه وتجلي ما هو صحيح وما هو خاطئ في هذا الأمر. أنا ما استطيع أن أؤكده أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تصرف هذه المبالغ لهؤلاء الأفراد ولم تدرج أسماءهم في قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية»، وتابعت «لا ذكر ولا وجود ولا حضور لمثل هذه الأسماء أو لمثل هذا النوع من الصرف على قوائم الوزارة. وهذا أتحدى به بشكل قاطع وحاسم ، وأنا مسؤولة عنه معنويا واعتباريا وأدبيا وقانونيا».
وحول صرف وزير المالية فياض مساعدات لمسؤولين فلسطينيين وكذلك موظفين في وزارة المالية تحت بند مساعدات اجتماعية قالت المصري « في حالة وجود مثل ذلك الأمر، فالمفروض في وزارة المالية أن تجيب عليه»، مضيفة «وأنا طلبت أن يكون هناك تفسير أو رد على الأقل يوضح بان تلك الأموال لم تصرف عبر موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية» مشددة على رفضها لصرف آية مساعدات بغير وجه حق وقالت «وأنا ضد أي صرف خارج إطار الاستحقاق للمساعدة الاجتماعية والمساعدة المالية».
وأشارت المصري إلى أن هناك إعانات اجتماعية تقدمها وزارة المالية وهي مختلفة عن المساعدات التي تشرف عليها وتتابعها وزارة الشؤون الاجتماعية، وقالت « الإعانات الاجتماعية شيء وإعانات وزارة الشؤون الاجتماعية شيء آخر، وهذا الأمر المفترض أن توضحه وزارة المالية. واعتقد بأنه سيتم إيضاح الأمر حسب ما أبلغت. وأنا يهمني هنا أن أؤكد بان هذا لم يرد ضمن موازنات وزارتي، وأنا مسؤولة عن كل ما صرف تحت عنوان وزارتي. وتلك الأموال والأسماء لن تجدها ضمن الرقم المالي المخصص لوزارتي»، مضيفة «هذه الأموال التي جرى الحديث عنها لم تصرف عبر وزارة الشؤون الاجتماعية».
وأشارت المصري إلى أنها غير مطلعة على المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة المالية وتحت أي بند تصرف وقالت « أنا غير مطلعة على مساعدات وزارة المالية وتحت أي بند تصرف. فكيف تصرف مساعدات وزارة المالية؟ لا اعرف. أنا لست في وزارة المالية».
وأشارت المصري إلى أن وزارة المالية لا تستخدم اسم وزارة الشؤون الاجتماعية في صرفها لمساعدات، وقالت « حتى أكون منصفة لا يستخدم اسم وزارة الشوون الاجتماعية، لأنه إذا تم استخدام اسم وزارة الشؤون الاجتماعية فنظاميا من المفترض آن يمر عبري كوزيرة، ولكن ما يقدم من قبل وزارة المالية ممكن أن يكون على بند قطاع اسمه القطاع الاجتماعي، وهذا القطاع يحتمل الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات».
ونفت المصري تلقي وزراء الحكومة الفلسطينية برئاسة فياض أموالا من وزارة المالية كمساعدات لهم لتحسين أوضاعهم، وقالت «بند النثريات الذي كان موجود سابقا غير موجود حاليا».
ومن ناحية أخرى أوضحت المصري بان وزارة الشؤون الاجتماعية لا تتحمل مسؤولية كل المساعدات آو المعونات الاجتماعية التي تصرفها وزارة المالية الفلسطينية ، وقالت « وزارة الشؤون الاجتماعية تتحمل مسؤولية ما ورد في موازنتها وما أقر لها في موازنتها».
وحول اللغط في الشارع الفلسطيني بان هناك مسؤولين وموظفين ووزراء في السلطة تلقوا مساعدات مالية من قبل فياض تحت بند مساعدات أو إعانات اجتماعية قالت المصري «أنا أتمنى أن لا يكون هذا موجود لان هذا مسيء بصراحة، وهذا غير قانوني. فمن المفترض أن تكون تلك المساعدات مبررة ولغايات العمل، وإذا كانت مساعدة لمجرد مساعدة تختلف عن مساعدة من اجل السفر»، مضيفة « لكن ما هو خارج إطار القانون والنظام المالي أنا اعتبره موضوعا يحتاج للتدقيق والمساءلة والمراجعة»، متابعة «اللغط القائم -حاليا في الشارع الفلسطيني-له علاقة بأسباب مختلفة مثل العلاقة بالحكومة، ومناخات عامة لها علاقة بعدم معالجة قضايا الفساد السابقة بشكل صريح وواضح ومعلن، إضافة للبيئة الإقليمية التي تتحدث عن المال العام والفساد. فانا اعتقد بان التطورات التي حصلت في مصر وتونس وغيرها رفعت مستوى وعي المواطن والمسؤول إلى آن كل مال عام يصرف في غير مكانه هو جريمة يجب المحاسبة عليها».
وحول إذا ما يوجد هناك هدر للمال العام الفلسطيني قالت المصري « لا بد آن تكون هناك نسبة هدر، ونحن أخذنا قرارا في الحكومة بموضوع السيارات - سحب السيارات الحكومية من كبار الموظفين في مؤسسات ووزارات السلطة باستثناء الوزير والوكيل - لأنه كان برؤيتنا انه عبر السيارات، وأنا برأيي كذلك عبر الاتصالات يحدث هدر للمال العام»، مشيرة إلى آن هناك خطة تقشف لدى الحكومة لتقليص النفقات العامة إلا أنها لم تستكمل جميع بنودها بسبب استقالتها وان تم البدء بأول خطواتها وهي سحب السيارات من كبار الموظفين.
وأضافت المصري «أكيد هناك هدر للمال العام عندما يصرف شيء فيه قدر من المبالغة، أو في غير مكانه، هذا لا اسم له غير اسم هدر المال العام، وإذا لم يكن بشكل نظامي أو قانوني فلا اسم له إلا اسم الفساد».
ونفت المصري وجود وزير أو مسؤول في الحكومة الفلسطينية يستحق المساعدة الاجتماعية أو يستحق أن يسجل حالة اجتماعية ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرة إلى أن راتب الوزير الفلسطيني الشهري 3000 دولار وهذا مبلغ كبير ويكفي لسد حاجة أسرهم وليسوا بحاجة لمساعدات آو إعانات على حد قولها.
وأضافت المصري «نحن شعب تحت الاحتلال، موازنتنا نسبة كبيرة منها مساعدات، فالمطلوب إعادة توزيع المال العام وفق أولويات واحتياجات شعب تحت الاحتلال تمكنه من الصمود على أرضه والبقاء على أرضه بكرامة بتوفير فرص العمل والحياة الكريمة لأبناء شعبنا»، مشيرة إلى الأزمة الاقتصادية التي تواجها السلطة.
ودعت المصري إلى إعادة النظر في سلم الوظائف في السلطة وقالت « المطلوب إعادة النظر في سلم الرواتب للموظفين الحكوميين وخاصة الكبار منهم وإعادة النظر في السلم الهيكلي المؤسسي الذي تصرف على أساسه الرواتب والذي برأينا بأنها غير ملائمة لرواتب موظفين في سلطة تحت الاحتلال»، مضيفة «أنا اعتبر بان شعبا تحت الاحتلال كل رواتبنا عالية بما فيه راتبي أنا «، مشيرة إلى رواتب الفئات العليا من الموظفين في القطاع الحكومي عالية. وأضافت «من المفترض آن هيكلنا الوظيفي يقلل من الفئات العليا وهذا طرح في الحكومة»، مشيرة إلى ضرورة «توسيع قاعدة الهيكلة الوظيفة وتقليص رأس هرمها من المسؤولين الكبار، وهذا يتبعه أيضا الراتب، وهذا الموضوع طرح « في إشارة إلى تقليل عدد الموظفين في الفئات العليا. وأوضحت المصري بان قرار تقليص عدد الموظفين الفلسطينيين في الفئات العليا يحتاج «لإرادة سياسية لاتخاذ قرارات بشأنها».
وشددت المصري علي ضرورة تقليص عدد موظفي الفئات العليا الأمر الذي سينعكس على الميزانية العامة للسلطة وسيمكن من إيجاد فرص عمل جديد لمواجهة البطالة، مشيرة إلى آن هناك توجها لدى مجلس الوزراء ورئيس الوزراء سلام فياض لذلك الأمر وقالت «هناك توجها لم يرق إلى مستوى التنفيذ، لان المناخ والبيئة السياسية الوظيفية تكون إلى حد ما ضاغطة لا تمكن من ترجمة القرارات الجريئة إلى قرارات تنفيذية».
وطالبت المصري بتقليص عدد الوظائف العليا في مؤسسات السلطة ووزاراتها وتقليص حجم رواتبهم لصالح الفئات محدودة الدخل والفقيرة والعاطلين عن العمل وإيجاد فرص للخريجين الجدد، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومحدودية الموارد الفلسطينية، قائلة «لا حاجة لان يعيش كبار المسؤولين والموظفين في السلطة في حالة من البذخ في حين يعاني أبناء الشعب» جراء الاحتلال والأوضاع الاقتصادية الصعبة، مضيفة «هناك بذخ ، والبذخ الذي يعيش فيه بغض كبار المسؤولين والموظفين بالسلطة لا يليق بشعب تحت الاحتلال».
وبشأن أموال تلقاها بعض المسؤولين الفلسطينيين لتغطية أيجار منازلهم أو تحسين أوضاعهم أو إقامة حفلات العشاء لضيوفهم الذين يصنفون ضيوف علي الشعب الفلسطيني قالت المصري «إذا صح هذا الحديث وثبت صحته أنا أدينه بالكامل واعتبر أن ذلك الأمر يحتاج للتدقيق ومساءلة لتبيان أسباب هذا الصرف وموجباته القانونية والمساءلة عليه، وإذا تبين انه ليس لوجهة العمل ومصاريف العمل فانا اعتبره في إطار الفساد المالي».
وبشأن زج اسم وزارتها في بعض المساعدات المالية التي تمنح لمسؤولين وموظفين في السلطة التي جرى الحديث عنها قالت المصري «إن زج وزارة الشؤون الاجتماعية ومخصصات الأسر الفقيرة في هذه القضية وفي هذه المرحلة التي يجري الحديث فيها عن تفعيل المساءلة ومكافحة الفساد، يهدف إلى خلط الأوراق وخلق حالة من التشويش حول برامج وخدمات وزارة الشؤون الاجتماعية».
وأكدت المصري على أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقف عند مسؤولياتها تجاه حماية الأسر الفقيرة والمهمشة، وتسعى إلى زيادة الموارد المالية المخصصة للمساعدات الاجتماعية بما يشمل توسيع عدد الأسر المستفيدة من برامج الوزارة والتي تم زيادتها إلى ما يقارب الضعف خلال العامين المنصرمين.