أزمة مالية حادة تعصف بالسلطة وعجز عن دفع رواتب الموظفين بسبب إقدام إسرائيل على احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية ردا على اتفاق المصالحة بين فتح وحماس

غسان الخطيب لبيان اليوم: يجب أن نصب كل جهدنا وطاقتنا ضد إسرائيل التي تحتجز أموالنا
أكدت حكومة الدكتور سلام فياض المستقيلة بأنها تعيش أزمة مالية خانقة وغير قادرة على دفع رواتب الموظفين الحكوميين لشهر ابريل الماضي، مطالبة بتحرك شعبي لمساندة التحرك الرسمي للضغط على إسرائيل لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها ردا على اتفاق المصالحة الوطنية الذي وقع في مصر.
وأكد الدكتور غسان الخطيب مدير مركز الإعلام الحكومي لبيان يوم الثلاثاء الماضي، بأن إسرائيل تواصل رفضها تحويل أموال الضرائب الفلسطينية للسلطة عن الشهر الماضي-105 مليون دولار- الأمر الذي فاقم من الأزمة المالية التي تعانيها السلطة أصلا نتيجة عدم التزام بعض المانحين بدفع التزاماتهم المالية للسلطة.
وبشأن ما يثار في الشارع الفلسطيني وفي صفوف فتح والموظفين الحكوميين بأن أموال الرواتب لشهر نيسان الماضي متوفرة رغم عدم تحويل إسرائيل لأموال الضرائب إلا أن قرار الحكومة عدم دفعها هدفه سياسي يتمثل في لفت الأنظار لرئيس الوزراء المستقيل الدكتور سلام فياض بهدف تكليفه برئاسة حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة من أجل توفير الأموال الضرورية للخزينة الفلسطينية كونه مقبول دوليا، قال الخطيب «هذا كلام غير صحيح، ولا توجد مثل هذه الاتهامات لا في أوساط فتح ولا في صفوف الموظفين على الإطلاق، وهذه حقيقة»، مشيرا إلى أن حسابات السلطة شفافة بحيث « لا تجعل هناك متسع أن يكون شيء في الواقع غير ما هو معلن».
وأضاف الخطيب «يجب أن يكون واضحا للجميع أن الحديث يدور عن أزمة مالية جادة، وتأليف قصص غير هذا الواقع من شأنه أن يخفف الضغط على إسرائيل»، متابعا «إسرائيل تسرق أراضينا كما تسرق المياه كما تسرق زهرة شبابنا والآن تسرق أموالنا-أموال الضرائب-، وبالتالي الضغط يجب أن يكون على إسرائيل وعدم إعفائها من المسؤولية، ولا نشتغل بحالنا ونقول: لا ، نحن نملك الأموال»،مطالبا بان يكون هناك تحركا شعبيا تنديدا بالسرقة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية التي جاءت ردا على اتفاق المصالحة.
وأشار الخطيب إلى أن فياض أكد بأن الأزمة المالية التي تعانيها السلطة كانت موجودة بسبب تأخر الدفعات التي تتلقاها السلطة من المانحين، وذلك قبل إقدام إسرائيل على حجز أموال الضرائب الفلسطينية التي تقدر شهريا بحوالي 100 مليون دولار الأمر الذي فاقم من الأزمة وحال دون قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين عن الشهر الماضي، وأضاف « الآن جاءت هذه المشكلة الإسرائيلية فوق هذا كله لتجعل الأمر غير قابل للاحتمال من جانبنا».
وطالب الخطيب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية للسلطة، مضيفا «وأيضا نطالب المانحين العرب والأجانب بان يتقدموا بمساعدات بقيمة هذه الأموال-الضرائب التي تحتجزها إسرائيل- المحجوزة لتعويضنا عنها حتى نستطيع الإيفاء بالتزاماتنا. والى ذلك الحين على المجتمع الفلسطيني بان يكثف حملاته ويوجه اتهاماته وضغوطاته كمجتمع وكحراك شعبي بكل الأشكال الممكنة ضد سبب هذه المشكلة وهي إسرائيل».
وأضاف الخطيب «كما هو مطلوب من المستوى الرسمي والدبلوماسي أن يعمل بالوسائل الرسمية والدبلوماسية والقانونية لمحاولة معالجة المشكلة، أيضا مختلف فئات المجتمع مطالبة بان تتحرك شعبيا وجهود شعبية للتأثير على الرأي العام العالمي ولإظهار سخط المجتمع الفلسطيني الذي يتعرض لهذه الأزمة الإنسانية ضد الجهة المسببة لهذه الأزمة».
وبشأن إمكانية دفع رواتب موظفي السلطة لهذا الشهر قال الخطيب «كما قال رئيس الوزراء -فياض- ستقوم السلطة بدفع الرواتب فور تحويل الأموال الخاصة بنا من إسرائيل أو أن تقدم إحدى الجهات المانحة أو أكثر مساعدة مالية بقيمة مساوية» للأموال المحجوزة لدى إسرائيل.
واتهم الخطيب الحكومة الإسرائيلية بإتباع سياسة «الابتزاز» برفضها تحويل العائدات المالية الخاصة بالضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وأشار الخطيب إلى أن إسرائيل تدير ظهرها لكل الدعوات الدولية والأوروبية التي تطالبها بالتراجع عن قرار عدم تحويل هذه المستحقات المالية والذي سيؤدي وقفها إلى عجز السلطة الفلسطينية عن صرف رواتب موظفيها.
وأضاف الخطيب قائلا «يجب أن نصب كل جهدنا وطاقتنا ضد إسرائيل التي تحتجز أموالنا»، مشددا على ضرورة ابتعاد الفلسطينيين عن تحميل بعضهم البعض مسؤولية الأزمة المالية التي تفاقمت في ظل قرار إسرائيل عدم تحويل أموال الضرائب التي تجنيها عن السلع المستوردة للفلسطينيين من خلال الموانئ والمعابر التي تسيطر عليها.
وكان مسؤولون من نقابات تمثل موظفي السلطة الفلسطينية وجهوا اتهامات وانتقادات للحكومة التي يقودها سلام فياض بسبب العجز في الميزانية المالية الأمر الذي أوقف دفع الرواتب.
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية المستقيلة سلام فياض أكد مساء الليلة قبل الماضية أن الحكومة غير قادرة على صرف رواتب موظفيها عن شهر ابريل حتى الآن بسبب «تأخير إسرائيل تحويل عائدات الضريبة للسلطة».
على صعيد متصل أكد الخطيب أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مع أطراف كثيرة من بينها مصر ودول عربية وأوروبية والولايات المتحدة لحل هذا الموضوع المالي.
وأعلنت إسرائيل قبل أيام قرارها وقف تحويل الأموال التي تجنيها على البضائع القادمة إلى المناطق الفلسطينية والتي تحول شهريا للسلطة الفلسطينية ردا على اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا فتح و حماس في القاهرة.
وقررت وزارة المالية الإسرائيلية تعليق تحويل مبلغ دوري قيمته نحو 100 دولار شهريا من أموال الضرائب والرسوم الجمركية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بزعم التأكد أن هذه الأموال لن تصل في النهاية إلى أيدي حماس.
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين مصر للتحرك من اجل إنهاء الحصار والضغط على إسرائيل من اجل دفع مستحقات الضرائب العائدة للسلطة الوطنية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
اعتبرت الولايات المتحدة أن القرار الذي اتخذته إسرائيل قبل أيام بوقف تحويل العائدات المالية الخاصة بالضرائب إلى السلطة الفلسطينية «سابق لأوانه». ونقلت صحيفة (هارتس) الإسرائيلية في عددها الثلاثاء عن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر قوله «إن الولايات المتحدة تنتظر رؤية أسلوب تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس قبل اتخاذ القرارات اللازمة حول هذا الأمر».وانتقدت الولايات المتحدة قرار إسرائيل بوقف العائدات المالية للسلطة الفلسطينية مؤكدة «انه من السابق لأوانه اتخاذ أي قرار بهذا الشأن». واعترف تونر «أن للإسرائيليين مخاوفهم» غير انه شدد على «أن موقف الحكومة الأمريكية يؤكد ضرورة الانتظار لرؤية ما سيحدث». وأعرب عن التطلع «لرؤية ما يمكن أن يؤدي إليه اتفاق المصالحة الفلسطينية من الناحية العملية قبل أن نتخذ أي قرار بشأن المساعدات التي سنقدمها للفلسطينيين في المستقبل».
وأكد «انه وبعد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة سنقوم بتقييم عملها وسياساتها قبل أن نحدد نتائج هذا الأمر».
وكان فياض أعلن مساء الاثنين بان صرف رواتب أكثر من 160 ألف موظف حكومي فلسطيني مرتبط بتحويل إسرائيل للعائدات الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية والتي أعلنت احتجازها منذ توقيع المصالحة الفلسطينية.
لكن مراقبين ومحللين يقولون أن هناك أزمة بالفعل تتعلق بموازنة السلطة وخاصة النفقات المتعلقة بالرواتب لكن هناك مؤشرات على وجود مبالغ كافية لصرف الرواتب من قبل السلطة، سيما في ظل تعهد الاتحاد الأوربي بزيادة المبالغ المخصصة لدعم الرواتب لبعض القطاعات بمبلغ 85 مليون يورو إضافة إلى الدعم الفرنسي.
ومن جهته قال المحلل السياسي خليل شاهين الثلاثاء أن ما يحدث عمليًا هو توظيف سياسي لرواتب الموظفين، وهو أمر يشكل انتهاكًا لحقوق العاملين في الوظيفة العامة، مشيرا في تصريحات صحافية إلى أن هناك ما يشبه محاولة الدفع بعشرات آلاف الموظفين إلى خيار وحيد، وهو الاعتقاد أنه لا يمكن أن تستمر الحياة والحصول على لقمة العيش إلا باستمرار فياض رئيسًا للحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
ومن جهته تساءل المحلل الاقتصادي عادل سمارة في تصريح لوكالة «صفا» المحلية الثلاثاء قائلا «إذا كان فياض يتحدث عن أن الفلسطينيين جاهزون كمؤسسات دولة، فما هي هذه الدولة التي ليس لديها رواتب لموظفيها، فكيف تكون جاهزا وليس لديك حلول لمثل هذه المشاكل المتوقعة».