النيابة العامة تلتمس تطبيق حكم رادع لحفظ حق الضحايا والدفاع يطالب بتعويض قدره مليون درهم في ملف " الجنس مقابل النقط" بسطات

طالب دفاع المطالبات بالحق المدني، أول أمس الاثنين، في مرافعته، أمام المحكمة الابتدائية بسطات، بتعويض قدره مليون درهم، يوزع مناصفة على الطالبتين في ملف " الجنس مقابل النقط"، مع متابعة المتهمين بارتكاب الأفعال الجرمية وأكد الدفاع أن الطالبتين حرمتا من متابعة دراستهما الجامعية، وأن الجرائم المقترفة في حقهما أثرت على سمعتهما، مشيرا إلى أن إحداهما انفصلت عن زوجها.
في حين، كشف ممثل النيابة العامة، في مرافعته، أن الأستاذ الجامعي (خ.م) منح مجموعة من الطلبة نقطا مرتفعة، خلال الدورة الاستدراكية، والحال، أنهم حصلوا على نقطة لا تتجاوز 6 على20 خلال الامتحان العادي.
وأضاف ممثل النيابة العامة، أن الأستاذ المذكور استغل صورة له مع إحدى الشخصيات الحكومية، كي يمارس نفوذه على إحدى طالباته إلى فئة هشة داخل المجتمع، متسائلا "كيف ستصمد هذه الطالبة في ظل هذا الوضع؟".
وأكد ممثل النيابة العامة، أن جميع القرائن تبين تورط الأستاذ المذكور، ضمنها المكالمات الهاتفية الصادرة عنه، وتحمل إشارات جنسية من طرف أستاذ جامعي مفروض فيه أن يحمي طالباته عوض أن يستغل نفوذه ويمارس عليهم ساديته.
وفيما يتعلق بالأستاذ (ع.م)، أفاد ممثل النيابة العامة في مرافعته، أنه كان يتحرش بإحدى الطالبات وأخذ منها بطاقتها دون سبب معقول، وطلب منها الالتحاق به في مكتبه، من أجل ممارسة ساديته عليها، وهو الأمر الذي كشفت عنه الضحية بكونه كان دائما يتحرش بها، ويغازلها ويقوم بإشارات توحي برغبته في التقرب منها ووضع يده عليها.
والتمس ممثل النيابة في ختام مرافعته، من المحكمة تطبيق حكم رادع لحفظ حق الضحايا والأجيال القادمة، في حق الأساتذة الأربعة المتهمين.
بعد ذلك، أجلت المحكمة الملف إلى يوم الإثنين المقبل، لمواصلة الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين، قبل حجز الملف للتأمل والنطق بالحكم.