تأجيل محاكمة أساتذة "الجنس مقابل النقط" في انتظار مرافعات دفاع المتهمين

أجلت المحكمة الابتدائية بسطات الاثنين، محاكمة أربعة أساتذة جامعيين، متابعين في ملف "الجنس مقابل النقط"، بجامعة الحسن الأول، إلى يوم الاثنين المقبل 7 مارس 2022.
وينتظر أن يتقدم دفاع المتهمين في هذه الجلسة بمرافعاته، والتعقيب كذلك، على مرافعات النيابة العامة.

وكانت المحكمة ذاتها قد عقدت جلسات سرية ماراطونية دارت أطوارها في جلسة سرية حضرها دفاع الطرفين فقط، تم من خلالها الاستماع إلى هيئة الدفاع، تلاها الاستماع إلى المصرحات والشهود بعد المناداة عليهم.
واثنان من هؤلاء الأساتذة الأربعة يتابعان في حالة اعتقال، أولهما رئيس شعبة القانون العام (م.ع.خ) وتهمته تتعلق بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
وثانيهما هو (ع.ر.م)، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، الذي يلاحق بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
وبخصوص الاثنين الآخرين المتابعين في حالة سراح، فأحدهما منسق ماستر المالية العامة، (م.ب)، وأخلت النيابة العامة سبيله بكفالة قدرها 50 ألف درهم، وهو متابع بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
بالإضافة إلى (خ.ص)، رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، في الكلية نفسها، والمتابع في حالة سراح بكفالة قدرها 20 ألف درهم، وتهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد.
ويوجد أستاذ آخر متهم، في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، ويتعلق الأمر بأستاذ الاقتصاد (م.م)، ويتابع وهو في حالة اعتقال، بهتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.