FISA تقف على وضعية قطاع الدواجن

قالت الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب (FISA)، إن سوق لحوم الدواجن لا يزال قديما وتقليديا، تهيمن عليه الدواجن الحية ووجود الرياشات التي لا تخضع للمراقبة البيطرية.
ووقفت الفيدرالية، في عرض لها، خلال الأيام التواصلية، التي نظمتها نهاية الشهر الماضي، على عدم تطبيق القوانين الجاري بها العمل في القطاع، معتبرة أن الوضع كارثي على مستوى الصحة والنظافة.
وأضافت الفيدرالية، خلال الأيام ذاتها، التي نظمتها من أجل تشجيع ومواكبة حاملي مشاريع إحداث مجازر عصرية معتمدة للدواجن ذات قدرة إنتاجية منخفضة، أن صورة وسمعة لحوم الدواجن عند المستهلك تدهورت، مشيرة إلى التأثيرات السلبية على البيئة الناجمة عن عدم تثمين المنتوجات الثانوية المتأتية من الذبح.
من جهة أخرى، اعتبرت الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، أن الرياشات تستجيب للعادات الاستهلاكية لشريحة كبيرة من السكان، مشيرة إلى أنها تستجيب أيضا لفوائد تجارة القرب بالنسبة للمستهلك.
وأوضحت FISA أن هناك تطورا متفاوتا لقطاع الدواجن، مبرزة أن قنوات البيع بالضيعة يتبع مسارين، منها 80 في المائة تنهج المسار التقليدي المخصص لسوق الجملة للدواجن الحية ب15 ألف رياشة، مقابل 20 بالمائة يمر عبر المسار العصري ب 27 مجزرة للدواجن معتمدة ومراقبة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، بهدف تزويد الأسواق الكبرى والمتوسطة والمطاعم الجماعية ونقاط البيع العصرية.
وفي هذا الصدد، تعتزم الفيدرالية، حسب العرض الذي قدمته، تعزيز مجازر الدواجن المعتمدة الكبرى، إضافة إلى تحويل الرياشات (مذكرة دورية مشتركة بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بتاريخ 3 ماي 2019)، إلى وحدات القرب لذبح الدواجن الموجهة حصريا لحاجيات الأسر وفقا لدفتر التحملات المعد لهذا الغرض، أو إلى نقط لبيع لحوم الدواجن القادمة من مجازر الدواجن المعتمدة من طرف ONSSA.
كما تعتزم إنشاء مجازر للدواجن معتمدة، وذات قدرة إنتاجية منخفضة مع أو بدون وحدات التقطيع (نموذج متواجد بقطب الدواجن (Avipole.
وفي سياق متصل، شددت FISA في بلاغ لها عقب الأيام التواصلية، أن قطاع الدواجن بالمغرب يلعب دورا مهما في جانبيه الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا أنه يساهم في ضمان الأمن الغذائي عبر توفير بروتينات من أصل حيواني تغطي احتياجات السوق المغربية بنسبة 100%، بأسعار "مناسبة للقدرة الشرائية للمستهلك المغربي".
وتابع البلاغ نفسه، أن القطاع يحظى بدور هام في توفير مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة خصوصا بالعالم القروي.
وأوضح المصدر نفسه، أنه انسجاما مع التطور الذي عرفه القطاع منذ خضوعه لمقتضيات القانون رقم 49/99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، ونصوصه التطبيقية، أصبحت جميع وحدات تربية الدواجن تخضع لترخيص مسبق من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأضاف البلاغ أن ذلك "انعكس إيجابيا على مستوى حجم الإنتاج وجودة المنتوج، الشيء الذي أصبح معه المنتوج الوطني من الدواجن يحظى بسمعة طيبة وثقة لدى المستهلك، وجعل القطاع يتمتع بدينامية قوية في مجال التصدير وولوج الأسواق الخارجية خاصة السوق الأفريقية".
وشددت الفيدرالية في بلاغها، على أنه لمسايرة هذا التطور بات تحسين نظام تسويق الدواجن من أولويات مهنيي القطاع، باعتباره المرآة التي تعكس صورة المنتوج الوطني من اللحوم البيضاء.
وكشف البلاغ عينه، أن ما يزيد عن 15 ألف نقطة لبيع وذبح الدواجن (الرياشات)، تنتشر بالأسواق المغربية تشتغل في ظروف أثيرت حولها الكثير من الملاحظات خصوصا فيما يتعلق بشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأشار البلاغ إلى أن الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) باعتبارها الهيئة البيمهنية الفلاحية الممثلة لسلسلة الدواجن بالمغرب والمعترف بها بمقتضى القانون، كانت قد أثارت هذا الموضوع خلال اللقاء الذي جمعها بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم 10 أبريل 2018 بالدار البيضاء.
وتابعت الفيدرالية أنه كان من نتائج اللقاء صدور الدورية المشتركة رقم 128 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية بتاريخ 3 ماي 2019، تحديد شروط نقل وتسويق الدجاج الحي والشروط الصحية الواجب توفرها في وحدات القرب لذبح الدواجن الموجهة حصريا لاستهلاك الأسر، وكذلك دفتر التحملات الخاص بتأهيل نقط بيع وذبح الدواجن (الرياشات) وتحويلها إلى وحدات القرب لذبح الدواجن، والتي كانت محور اللقاء التواصلي والتحسيسي مع تجار الدواجن بالجملة والتقسيط بالجديدة في 15 يوليوز 2019، حيث لقيت استحسانا وترحيبا من قبل المهنيين لما سيكون لها من أثر طيب على نظام التسويق، مع احتفاظ أصحاب نقط بيع وذبح الدواجن (الرياشات) بنشاطهم دون إقصاء شرط تأهيلها، يضيف البلاغ.